تسود حالة من الاحتقان في صفوف المغاربة المقيمين في الخارج، والطلبة، والمغاربة العالقين بالخارج، بسبب ارتفاع أسعار تذاكر البواخر، وتذاكر الطائرات، وكذا اختبار (PCR) سلبي منجز قبل أقل من 48 ساعة والاختبار المصلي. وتسبب تأخر المغرب عن تحديد وقت فتح الحدود الاستثنائي عن تكبد هؤلاء لمصاريف إضافية، بعد الارتفاع الصاروخي لأسعار تذاكر البواخر، وتذاكر الطائرة، الأمر الذي حال دون عودة عدد كبير منهم إلى أرض الوطن، لقضاء عطلة الصيف وعيد الأضحى كما اعتادوا على ذلك. وفي ظل ضعف التواصل بين الحكومة، وقنصليات المغرب بعدد من الدول، مع مغاربة المهجر، لا زالت عدد من الأسئلة معلقة بدون مجيب، مما خلق تذمرا واستياء في صفوف الجالية. واستنكر عدد من أفراد الجالية المغربية، من بينهم الطلبة، غموض بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج -اليتيم- الذي لم تتبعه بلاغات حكومية توضيحية لكثير من المشاكل التي تعترضهم، سواء تعلق الأمر بتحاليل "كورونا" المرتفعة الثمن، أو بمصير تذاكر السفر التي سبق أن استخلصها البعض من شركات أخرى غير التي حددتها الوزارة الوصية، حيث خرج بلاغ المجلس الحكومي بنفس الأمور التي سبق لوزير الخارجية أن أعلنها. وبعد أشهر من الإغلاق الشامل للحدود البرية، والجوية، والبحرية، منذ منتصف مارس الماضي، تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد، قرر المغرب فتح الحدود استثنائيا للمواطنين المغاربة، والمقيمين الأجانب بالمملكة، وكذا عائلاتهم، الولوج إلى التراب الوطني منتصف شهر يوليوز الجاري، عبر نقط العبور الجوية، والبحرية. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أبرز أن الأمر لا يتعلق بفتح الحدود الجوية، والبرية، والبحرية للمملكة، ولكن فقط بعملية استثنائية. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة السابق، أن بوريطة شدد على ضرورة التقيد، خلال هذه العملية، بعدة شروط تشمل التوفر على الجنسية المغربية، أو بطاقة الإقامة بالمغرب بالنسبة للأجانب، وتقديم قبل صعود الطائرة اختبار سلبي للكشف (PCR) لا تتجاوز مدته 48 ساعة، وكذا اختبار سيرولوجي (تحاليل مصلية، وعند الوصول إخضاع أي شخص حامل لأعراض لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا لفحوصات إضافية وتكميلية. وسجل بوريطة أن هذه العملية الاستثنائية تروم أيضا السماح بمغادرة تراب المملكة ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري، بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج والعالقين بالتراب الوطني، والراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم والأجانب العالقين بالمغرب. وبخصوص الطلبة الجدد المقبولين بمؤسسات جامعية أجنبية قصد متابعة دراستهم وكذا رجال الأعمال والمواطنين المضطرين للسفر خارج أرض الوطن قصد العلاج والأجانب القاطنين بالمغرب، أوضح أنه يشترط حصولهم على ترخيص استثنائي من الجهات المختصة. وخلص إلى أن هذه العملية ستتم عبر نقط العبور الجوية أساسا من خلال رحلات لشركة الخطوط الملكية المغربية، وشركة العربية للطيران، وكذا عبر نقط العبور البحرية من خلال برمجة بواخر لهذا الغرض حصريا من ميناءي "سيت" بفرنسا، و"جينوى" بإيطاليا.
