"الدستوري": تعيينات المالكي وبنشماش منافية للدستور وكنا ضحايا هذا الأسلوب

توالت الانتقادات الموجهة لرئيسي مجلس النواب والمستشارين على خلفية تعيينهما لأعضاء ينتمون لحزبهما في هيئة ضبط الكهرباء، حيث وصف حزب الاتحاد الدستوري هذه التعيينات ب"الأسلوب المنافي لأحكام الدستور".
وأكد حزب الاتحاد الدستوري في بلاغ توصلت به "العمق"، على رفضه التام لهذا الأسلوب والسلوك المنافي لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ولمبادئ الديمقراطية والإنصاف وتكافؤ الفرص وأخلاقيات المؤسسات الديمقراطية.
كما أكد المصدر ذاته، على أن "حزبنا كان ضحية لهذا الاسلوب من التعيينات في مؤسسات دستورية أخرى خلال هذه الولاية التشريعية"، مطالبا ب"مراجعة هذه التعيينات والاحتكام الى الدستور والضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لها".
يشار إلى أن أعضاء حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد احتكروا المقاعد المخصصة لمجلس البرلمان بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، حيث عين رئيس كل مجلس أعضاء حزبه في الهيئة التي يعهد لها ضبط قطاع الكهرباء وفض النزاعات المتعلقة به.
ووفق لائحة الأعضاء المعينون بالهيئة المذكورة، حسب العدد الأخير للجريدة الرسمية، فقد خصص رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي المقاعد الثلاثة المخصصة للمجلس لأعضاء حزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويتعلق الأمر بكل من النائب البرلماني سابقا عن لائحة الوردة أحمد المهدي مزواري، وعضو المكتب السياسي للحزب المحامي مصطفى عجاب، والصغير باعلي العضو بالحزب ذاته.
أما رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، فقد عين في المناصب الثلاثة المخصصة للمجلس أعضاء حزبه المحسوبين على تياره إبان معركة تكسير العظام مع تيار المستقبل، ويتعلق الأمر كل من صديقه أحمد التهامي، إضافة إلى عضو المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة محمد بدير، والعضو بالحزب خالد هنيوي.