احتشد الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدون) بمدن الشمال، في وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتعليم بمدينة تطوان، بعد زوال اليوم السبت، ضمن خطواتهم الاحتجاجية المطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، قبل أن تتدخل أجهزة الأمن لفض الوقفة. وأفاد أساتذة متعاقدون من داخل الوقفة، في اتصال لجريدة "العمق"، أن قوات الأمن والقوات العمومية ورجال الأمن بالزي المدني، حاولوا منع الوقفة قبل انطلاقها، من خلال منع أي أستاذ من التوجه صوب الشارع المؤدي لمبنى الأكاديمية. وأوضح الأساتذة أنه بالرغم من ذلك استطاع عدد كبير من المحتجين التوافد إلى عين المكان، وشرعوا في رفع الشعارات، قبل أن تقوم مصالح الأمن بالتدخل بالقوة لفض الاحتجاج. الأساتذة القادمون من مدن طنجة والحسيمة وشفشاون والمضيق ومرتيل والفنيدق والعرائش ووزان والقصر الكبير وأصيلة والفحص أنجرة، إلى جانب تطوان، احتشدوا بعد ذلك في ساحة مسجد "إيسو"، رافعين شعارات تندد بالتدخل الأمني، وتدعو إلى منحهم حق التظاهر السلمي للتعبير عن مطالبهم. ويطالب الأساتذة المتعاقدون بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم القدامى، معتبرين أن مطلبهم مشروع نظرا ل"النواقص" التي يعرفها نظام اشتغالهم وما سببه لهم من مشاكل اجتماعية وأسرية، وفق تصريحاتهم. يأتي ذلك بعدما دعت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إلى خوض إضراب وطني، أمس الجمعة واليوم السبت، مع أشكال احتجاجية جهوية، تزامنا مع محاكمة أستاذة متعاقدة "سهام المقريني". وأدانت التنسيقية، في بيان لها، ما وصفته ب"المتابعات البوليسية والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلو التنسيقية، هيثم دكداك، زكرياء القوطي، رشيد أهدريش، مبارك ليعيشي، وسهام المقريني التي ستقدم للمحكمة يوم 6 أكتوبر، وكذلك محمد ملالو الذي سيقدم للمحكمة يوم 21 أكتوبر". وجدد البيان رفضه لمخطط التعاقد وكل تجلياته، مطالبا بإدماج جميع الأستاذات والأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وتمكينهم من كافة الحقوق، حسب المصدر ذاته. ويدعو المحتجون إلى "حل فوري لمطلب الحركة الوطنية باعتبارها حق الشغيلة التعليمية وإنقاذ الأسر من التشتت، واجتياز مباريات التعليم العالي ومباريات التبريز وتغيير الإطار إسوة بزملائهم الرسميين، والترقية بأثر رجعي، والإدماج في الصندوق المغربي للتقاعد".
