دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى "التزامِ الشفافية والوضوح في التواصل مع المواطنات والمواطنين بخصوص مُستجدات التلقيح المُنتظَر" ضد فيروس كورونا، وحول ما تعرفه هذه العملية من تأخر على مستوى الشروع الفعلي في مُباشرتها، بالنظر إلى التواريخ المعلنة سابقا. وشدد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، على "ضرورة توفير شروط النجاح وتقوية عناصر الثقة في هذه العملية الأساسية التي يُعلق عليها المغاربة كل الآمال لعودة الحياة إلى طبيعتها". وقال الحزب في البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إنه وقف عند تطور الوضع الوبائي بالمملكة، مُسجلاً التحسن في مؤشراته العددية، وداعيا إلى ضرورة مواصلة اليقظة والتقيد بشروط الوقاية. وبخصوص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، نبه الحزب الحكومة إلى "هشاشة وخطورة هذه الأوضاع المُرشحة للتفاقم، ما يقتضي منها اتخاذ إجراءات فورية وناجعة للحد من تدهور القدرة الشرائية، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات، لا سيما منها المهددة بالإفلاس". وطالب الحكومة ب"مواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية والجبلية على وجه التحديد، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرفها بلادنا حاليا". واعتبر الحزب أن تجاوز تداعيات الجائحة "يفرض وضع كل هذه الإجراءات ضمن مُخططٍ اقتصادي عملي وطموحٍ للإنعاش، وتَصَوُّرٍ اجتماعي كفيلٍ بالقضاء على الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الاجتماعية، ومقاربةٍ ثقافية جديدة ومتقدمة، كما ورد ذلك في المقترحات التي بلورها حزبنا في الشهور الأخيرة". وفي موضوع الانتخابات المقبلة، أشار الحزب إلى "ما بدأ يعرفه الملف الانتخابي من تأخر"، داعيا الحكومة إلى "ضرورة تحمل مسؤوليتها في استئناف تحضير الانتخابات المقرر إجراؤها خلال هذا العام، وفي عرض النصوص المؤطرة لهذه العملية الهامة على مسلسل المصادقة المؤسساتية". ويرى الPPS أن الانتخابات المقبلة "يجب أن تُجرى في سياقٍ يُعزز المسار الديموقراطي، ويُوطد البناء المؤسساتي، ويضمن الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير والتظاهر". وشدد على أن "هذا التوجه الذي يمكن أن يتعزز بإجراءاتٍ تساعد على الانفراج السياسي والحقوقي، خاصة بالنسبة لبعض الملفات الاحتجاجية والإعلامية، هو وحده الكفيل بتوفير جَوٍّ من الثقة وإذكاءِ نَفَسٍ إيجابي جديد يساعد على مشاركةٍ واسعة في هذه الانتخابات ويُعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة". وعلى صعيد الحياة الداخلية للحزب، قال المكتب السياسي للحزب إنه تداول في تصورٍ متكامل للفترة المقبلة، يشمل الأبعاد السياسية والتواصلية والتنظيمية والانتخابية، مقررا عقد دورةٍ للجنة المركزية في غضون الأسابيع المقبلة، يَسبقها اجتماعٌ للجنة الوطنية للتنظيم والانتخابات. واعتبر أن هذا التصور الداخلي يأتي في أفق خوض الاستحقاقات المقبلة بما يلزم من جاهزية من قِبَلِ كافةَ هيئات الحزب المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، وقطاعاته السوسيو مهنية ومنظماته الموازية وأقطابه الموضوعاتية.
