شركات النقل السياحي تهاجم البنوك وتتشبث بمطلب تأجيل سداد الديون

هاجمت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، كل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، بعد تصريح الأخيرة، بكون عدد ملفات تأجيل سداد أقساط قروض مودعة من قبل شركات النقل السياحي، وشركات التأجير قصير الأجل، بلغت 57 ألفا، بقيمة تزيد عن 5 مليارات درهم، معتبرة أن المعطيات الصادرة عنها مليئة بالمغالطات.
وقالت الفيدرالية، إنه "وفي الوقت الذي انتظر مهنيو النقل السياحي من الأبناك والمؤسسات المانحة للقروض التعجيل في تنزيل البند السابع من عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة 2020-2022 والقاضي بتأجيل سداد الديون، تفاجأنا ببيان مشترك لكل من المجموعة المهنية لبينوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، مليئ بالمغالطات والمعطيات المضللة للرأي العام الوطني، وعلى رأسها حديثها عن استجابتها ل57 ألف طلب تأجيل سداد الديون في الوقت الذي لا تتعدى حظيرة النقل السياحي بكل ربوع المملكة 13 ألف عربة بما فيها العربات المنتقاة بدون مصارفة والتي سددت مديونيتها".
وأوضحت في بيان لها تتوفر "العمق" على نسخة منه، أنه "منذ إقرار عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة شهر غشت الماضي، مازالت وإلى حدود اليوم لم تصدر المجموعة المهنية لبنوك المغرب أي صيغة تخص تأجيل سداد الديون والفوائد المترتبة عليه، كما أن شركات التمويل ما زالت تجر وكالات النقل السياحي إلى القضاء فيما يخص ديون فترة الجائحة".
ولفتت إلى أنه "بعد مجموعة من المراسلات والاجتماعات، بررت شركات التمويل عدم امتثالها للبند السابع، بكونها لم تتوصل بأي إخبار حول مضامينه وطريقة تنزيله"، مبرزة أنه "بتاريخ 2 فبراير 2021، عقدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي اجتماعا عن بعد مع الجمعية المهنية لشركات التمويل، وتقدمت خلاله بمجموعة من مقترحات الحلول لقيت ترحيبا خلال الاجتماع، غير أن الجمعية مازالت وإلى حدود اليوم تتلكأ عن إصدار محضر الاجتماع وتفعيل مخرجاته".
اقرأ أيضا: بقيمة 5 مليارات درهم.. تأجيل سداد قروض 57 ألف طلب لشركات النقل السياحي
الفيدرالية، قالت إن شركات التمويل أجبرت وكالات النقل السياحي، "على توقيع طلبات تأجيل سداد الديون غامضة المضامين ولا توضح ما المترتب عن هذا التأجيل خصوصا فيما بتعلق بالفائدة".
وعبّرت، عن "استنكارها الشديد للتماطل والتسويف الذي واجهت به كل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل مطالب ومراسلات واتصالات الفيدرالية طيلة الأشهر الستة الأخيرة"، معلنة "تشبتها بمطلب تأجيل سداد الديون إلى غاية نهاية 2021 على أقل تقدير".
وطالبت، "الحكومة وبنك المغرب بتحمل مسؤولياتهم الكامة من أجل تنزيل مقتضيات عقد البرنامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ عشرات آلاف الأسر من التشرد"، منددة "بتخلي الحكومة عن وظائفها وتركها لوكالات النقل السياحي وحيدة في مواجهة الأبناك ومؤسسات التمويل".
واستنكرت الفيدرالية، ما وثفته ب"السلوكات اللامهنية واللاقانونية لشركات التمويل في حق وكالات النقل السياحي، وتسليطها لما يسمى "شركات تحصيل الديون" على الوكالات في خرق سافر للقانون والعرف المهني"، معلنة "عزمها مواصلة الاحتجاج والتصعيد إلى غاية الاستجابة لجميع المطالب المعبر عنها".
وكان بلاغ مشترك للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، قد أعلن أن عدد ملفات تأجيل سداد أقساط قروض مودعة من قبل شركات النقل السياحي، وشركات التأجير قصير الأجل، 57 ألفا، بقيمة تزيد عن 5 مليارات درهم.
وأشار إلى أنه في ضوء العدد الكبير من الملفات التي يتعين معالجتها أي أكثر من 57 ألفا، بقيمة تناهز 5 مليارات درهم، قامت البنوك وشركات التمويل بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية اللازمة في فروعها في جميع مناطق المملكة.