برلمانية تطالب الداخلية إيقاف تحويل سوق بخريبكة إلى عمارات

طالبت النائبة البرلمانية ربيعة طنينشي كل من وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي اضريس، بالتدخل من أجل إيقاف عملية تفويت أرض السوق الأسبوعي بمدينة خريبكة لفائدة من أسمتهم "بعض المضاربين العقاريين".
وقالت النائبة البرلمانية في مراسلة للوزيرين المذكورين، حصلت "العمق المغربي" على نسخة منها، أن أرض السوق الذي يوجد بمحاذاة مع الطريق الوطنية رقم 11، وتفوق مساحته 14 هكتار، تم تفويتها من طرف بعض المضاربين العقاريين لإنشاء مجمعات سكنية.
وحملت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، في اتصال مع "العمق المغربي" المسؤولية الكاملة في توفيت الأرض المذكورة لوالي جهة خنيفرة بني ملال محمد الدروري، وأكدت أنه تم "التوقيع على التفويت عند انشغال ممثلي المواطنين بالانتخابات الأخيرة، دون حضور أي شخص من المجلس الجماعي، رغم أن الولاية تقول أن التوقيع تم في شهر يوليوز".
واستغربت طنينشي، في تصريحها ل"العمق المغربي"، كيف يتم تفويت الأرض ل "لوبيات العقار" تحت مسمى الاستثمار، في حين أن السوق الذي يراد إزالته وإنشاء العمارات محله يذر مداخيل تتجاوز ملياري سنتين سنويا على المجلس الجماعي، ويشغل عدد كبير من المواطنين.
وأفادت، أن السوق يضم 15 رحبة ومجزرة، إضافة إلى سوق للدجاج وآخر للجملة، وسوق ل "الحدادة" و"القشاشة"، وكلها يتم يضعها المجلس رهن الاكتراء سنويا، وتشغل عدد هام من المستثمرين ويشتغل معهم قسط كبير من ساكنة مدينة خريبكة.
وتابعت، "كيف يعقل أن يتم إزالة المجزرة الوحيدة بالمدينة؟ كيف يمكن أن تكون خريبكة بدون مجزرة"، معتبرة أن هذا التفويت يقف وراءه من أسمتهم ب "مصاصي الدماء".
المصباح يشتكي عامل الإقليم للديوان الملكي
وفي السياق ذاته، سبق للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية أن أبدت اعتراضها على إنشاء منطقة سكنية مؤلفة من عمارات بخمس طوابق على أرض "سوق الأحد" الأسبوعي، في وقت صادق المجلس الجماعي على تخصيص جزء منها لتشييد محطة طرقية ومناطق خضراء.
وأفاد الحزب في مراسلة له إلى عامل الإقليم أرسلت إلى كل من الديوان الملكي ورئيس الحكومة ووزارة الداخلية وعدد من المصالح الإدارية، وحصلت "العمق المغربي" على نسخة منها، أن المجلس الجماعي بخريبكة منذ سنة 1953 وهو يراسل مصالح أملاك الدولة مركزيا ومحليا لاقتناء هذه الأرض، وسبق للجنة التقييم أن حددت ثمن الاقتناء، وصادق المجلس الجماعي في إحدى دوراته سنة 2005 على الاقتناء، وبدأ في إجراءات الاقتناء للمحطة الطرقية المزمع إنجازها في جزء من هذه الأرض.
وتابع إخوان ابن كيران في مراسلتهم، "بالإضافة إلى أن جزءا من هذه الأرض عبارة عن حزام أخضر، وأن المجلس الجماعي يملك بعض المرافق قائمة عليه كالمجزرة، وسوق الجملة للخضر والفواكه، وسوق الدجاج (54 محلا)، وسوق اللحامة (45 محلا)، وغيرها من المرافق".
وفي الوقت الذي اعترض المصباح على مشروع إقامة المنطقة السكنية، اعتبر أن "التغيير الذي حصل في تصميم التهيئة والذي هو في طور الدراسة، بمثابة سبق إصرار وترصد للحصول على امتيازات عقارية استثنائية سيحضى بها ذووا النفوذ والمضاربات العقارية والعلاقات الخاصة، وبأثمان بخسة بدعوى أنها مشاريع استثمارية ضدا على مصالح الساكنة وسلامة البيئة"، حسب نص المراسلة.
وأضاف، "أن التركيبة العمرانية أو التجزئة المزمع إقامتها فوق أرض السوق والمقترح أن تكون مؤلفة من عمارات ذات خمس طوابق بجوار عمالة الإقليم والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية سيشوه النسيج العمراني"، وأن القرار "يُغيب جملة وتفصيلا" ما جاء في التعليمات الملكية، بخصوص المشاريع الاستثمارية التي يجب أن يعود نفعها الأول على السكان.
وطالبت الكتابة الإقليمية للحزب في مراسلتها، إطلاق اسم "محمد السادس" على ما تبقى فارغا من مساحة الأرض موضوع الاختلاف بين الحزب والعمالة، باعتبارها "ذاكرة وأنها عايشت حياة ثلاثة ملوك من الملوك العلويين سنوات الخمسينات".