ردا على منيب.. 40 شخصية من قيادات الاشتراكي الموحد تتحرك دفاعا عن فيدرالية اليسار

أعلن أربعون عضوا في المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد إطلاق عملية تصحيحية ردا على سياسة الأمينة العامة نبيلة منيب في تدبيرها لشؤون "الشمعة" وخروجها من فيدرالية اليسار قبيل انطلاق الحملة الانتخاء.

وقال الموقعون على البيان إن "مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد، ومعهم الرأي العام المغربي،فوجؤوا بإقدام الأمينة العامة للحزب الرفيقة نبيلة منيب على سحب توقيعها من التصريح المشترك الذي سبق أن قُدِّمَ إلى وزارة الداخلية، والذي يقضي بالتقدم إلى انتخابات 2021 بترشيحات موحدة للأحزاب الثلاثة (الحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) كما جرت العادة بذلك منذ 15 سنة، وتحت لواء رمز واحد هو (الرسالة)".
التيار الذي يقوده محمد الساسي وعدد من القيادات البارزة وصف القرار بالصادم وقال إنه "يتناقض مع التوجه الذي رسمته أرضية (الأفق الجديد) التي حازت على 80% من الأصوات في المؤتمر الأخير للحزب، والتي أوصت مناضلاتنا ومناضلينا أن يتصرفوا، مع باقي مناضلي الفيدرالية، من الناحية العملية، كأعضاء حزب واحد، وأن يكثفوا كل أشكال التعاون والتنسيق والتشاور اليومي والعمل الموحد لتهيئة شروط الحدث التاريخي الذي سنعمل على صنعه، جماعياً، بحماس وتفاؤل وثقة في المستقبل" .

ويرى أن القرار "يتناقض مع مضمون البرنامج التعاقدي الذي تَقَدَّمَت به الأمينة العامة للحزب أمام المجلس الوطني في دورته الأولى باسم المكتب السياسي، والذي أكد على أن مهمة تحقيق مشروع الاندماج يجب أن تُشَكِّلَ إحدى الأولويات الأساسية، المؤسَّسة على تكثيف مناضلينا لكل أشكال التعاون والتنسيق والتشاور والنضالات المشتركة والعمل الموحد بين مكونات الفيدرالية وعلى مستوى القواعد بحماس وتفاؤل وثقة في المستقبل، وذلك عبر استكمال الهيكلة المحلية وتقوية العمل الموحد خاصة على مستوى الشباب والطلبة والنساء، والحرص على التواجد الدائم وسط الحراك الشعبي السلمي ودعم النضالات الشعبية، وتنويع الآليات التي سنعمل، مع مكونات الفيدرالية، من خلالها لتوحيد التصورات والإسراع بتوفير شروط الاندماج في المدى المنظور" .

وبحسب البيان فإنه يتناقض مع "النظام الأساسي للحزب الذي ينص في مادته الثامنة على أن المجلس الوطني هو أعلى سلطة تقريرية للحزب، بعد المؤتمر. يسهر على تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر، ويضع البرامج والخطط ويعمل على تنفيذها، ويراقب ويُقَيِّمُ آداء أجهزة الحزب" .

ثم توجه إلى منيب بالقول "ومن المعلوم أن موضوعاً استراتيجيا على هذه الدرجة من الخطورة ويهم مصير تحالفاتنا الانتخابية، المحسوم فيها منذ سنوات وعبر توالي المؤتمرات، كان يتعين أن يُعرض، كأضعف الإيمان، على المجلس الوطني قبل مباشرة سحب التوقيع على تصريح الترشيح الموحد في إطار تحالف انتخابي مع الحزبين الآخرين"
وأضاف أن قراراها "يتناقض مع المادة السابعة من النظام الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي التي تقضي بأن القضايا التي تنفرد الفيدرالية وحدها، ودون أي مكون من مكوناتها، بالتقرير فيها، وفي اختيار طرق ووسائل تنفيذ ما قررته بشأنها هي : المسألة الدستورية – المسألة الانتخابية – قضية استكمال الوحدة الترابية الوطنية وهكذا، عملياً من الناحية السياسية، إننا لسنا أمام مجرد اتحاد أحزاب تقليدي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للأحزاب في المغرب بل أمام صيغة أكبر من اتحاد أحزاب، وإن كانت أقل من اندماج في حزب واحد، لأنها تقتطع من السلطة السيادية المستقلة لكل حزب مجالات ثلاثة حيوية وتُوكِلُ البت فيها حصراً لهياكل الفيدرالية"
وزاد عن التناقضات التي سجلها أنه يتناقض مع ما خَلُصَ إليه اجتماع المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، في دورته المنعقدة ببوزنيقة في 30 نونبر 2019، والذي "يعتبر أن المشروع الاندماجي يمثل خياراً استراتيجيا لا رجعة فيه، وجواباً ملحاً على تحديات يطرحها الوضع السياسي الحالي ببلادنا، ويثمن كل ما تَمَّ إنجازه، ويحيي الجهود المبذولة من طرف كافة المكونات، على طريق إنجاح المشروع".

ويتساءل الموقعون على البيات "فكيف يَتِمُّ إنجاح المشروع، بيننا جميعاً، إذا كنا لا نستطيع حتى ضمان مواصلة التزام كل واحد منا بصيغة الترشيح المشترك في الانتخابات، وكيف سَنَتَقَدَّمُ، في مسلسل الاندماج، إذا كنا لا نستطيع الحفاظ حتى على المكتسبات التي راكمناها في مرحلة ما قبل الاندماج النهائي في حزب واحد ؟"
ويقول أعضاء المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، الموقعون على هذا البيان، إنهم يرفضون هذه الخطوة وسيدشنون سلسلة حوارات مع مناضلي الحزب في مختلف المناطق والجهات لبحث سبل مواجهة الوضع الناجم عن حدث 29 يونيو 2021، وصياغة الجواب السياسي والتنظيمي اللازم.
فيما يلي اللائحة الأولية لأعضاء المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد الموقعين على البيان
1
محمد الساسي
عضو المجلس الوطني -منسق سكرتارية المجلس الوطني-
2
محمد مجاهد
عضو المجلس الوطني- الأمين العام الأسبق-
3
محمد حفيظ
عضو المكتب السياسي -نائب الأمين العام-
4
فاطمة الزهراء الشافعي
عضو المكتب السياسي -نائبة الأمين العام-
5
منذر السهامي
عضو المكتب السياسي
6
كمال السعيدي
عضو المكتب السياسي
7
مصطفى شناوي
عضو المجلس الوطني -نائب برلماني-
8
رجاء كساب
عضو المجلس الوطني -مستشارة برلمانية-
9
رشيد المهرس
عضو المجلس الوطني -عضو السكرتارية الوطنية-
10
ليلى الناجي
عضو المجلس الوطني -عضو السكرتارية الوطنية-
11
نرجس بنعزو
عضو المجلس الوطني -المنسقة الوطنية لقطاع الصحة-
12
حسن الصمدي
عضو المجلس الوطني -المنسق الوطني لقطاع التعليم-
13
رشيد نور الدين
عضو المجلس الوطني -الكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات-
14
محمد العيساوي
عضو المجلس الوطني -الكاتب الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة-
15
احمد فتيان
عضو المجلس الوطني -الكاتب الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة-
16
صلاح الرواضي
عضو المجلس الوطني -الكاتب الجهوي لجهة فاس مكناس-
17
محبوبي ادريس
عضو المجلس الوطني -الكاتب الجهوي لجهة مراكش آسفي-
18
عبد العزيز النويضي
عضو لجنة التحكيم الوطنية
19
رضوان اعبابو
عضو لجنة التحكيم الوطنية
20
إدريس جعيط
عضو لجنة التحكيم الوطنية
21
خديجة بلامين
عضو لجنة المراقبة المالية الوطنية
22
احمد شيبة
عضو لجنة المراقبة المالية الوطنية
23
نجيب اقصبي
عضو المجلس الوطني
24
عبد اللطيف قيلش
عضو المجلس الوطني
25
كريم التازي
عضو المجلس الوطني
26
ادريس الجوني
عضو المجلس الوطني
27
امال اغويركات
عضو المجلس الوطني
28
جمال قيلش
عضو المجلس الوطني
29
فاطمة يحياوي
عضو المجلس الوطني
30
عمر الحياني
عضو المجلس الوطني
31
الكبيرة شاطر
عضو المجلس الوطني
32
عبد الحق بلقايد
عضو المجلس الوطني
33
مولاي علي رشيدي
عضو المجلس الوطني
34
منى بنعزو
عضو المجلس الوطني
35
حميد ابو الفضل
عضو المجلس الوطني
36
عبد الاله المنصوري
عضو المجلس الوطني
37
محمد الابندوني
عضو المجلس الوطني
38
سمية الومغاري
عضو المجلس الوطني
39
مصطفى الشافعي
عضو المجلس الوطني
40