وجه وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، اليوم الخميس، دعوة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالقطاع لحضور اجتماع سينعقد غدا الجمعة. وفي هذا السياق، رحب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالرزاق الإدريسي، بهذه الدعوة، مشيرا إلى أنها خطوة تحسب للوزير بنموسى لأنها جات في الوقت المناسب. وقال الادريسي إن مبادرة الوزير بنموسى جاءت بعد 3 سنوات من توقف الحوار مع وزارة التربية الوطنية التي أغلقت هذا الباب بسبب اختلافنا مع الوزير السابق في مجموعة من النقط. وعبر المتحدث عن أمله في أن يكون لهذا الاجتماع تأثير إيجابي على قضية التعليم وأن يساهم في إيجاد حلول لمشاكل رجال ونساء التعليم والمؤسسات التعليمية في مختلف مناطق المغرب للدفع بالتعليم في بلادنا للمساهمة في الخروج من التخلف و"سوء النمو" والجهل والأمية وفق تعبيره. وتأتي دعوة النقابات لعقد اجتماع في ظل دخول التنسيقية الوطنية "للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في إضراب وطني لمدة أسبوع، بعدد من جهات المملكة، بدءا من أول أمس الثلاثاء، تتوجه باحتجاجات بالعاصمة الرباط. وقررت التنسيقية أن تدشن إضرابا وطنيا هو الأول من نوعه في عهد الحكومة الجديدة، استمرارا لرفع مطالب الإدماج وحفظ كرامة الأستاذ حسب تعبير التنسيقية في برنامجها النضالي المسطر لهذا الأسبوع. وكان أخنوش قد أكد أن الحكومة تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وقال رئيس الحكومة خلال تقديمه للبرنامج، الاثنين الماضي، إن رد الاعتبار لمهنة التدريس يعتبر مدخلا رئيسيا، لإصلاح المنظومة التعليمية، وذلك من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم. وبحسب رئيس الحكومة، فإن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته. وأكد أخنوش أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أنه تعزيزا لكفاءات الأساتذة، ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم. وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة، بحسب أخنوش، في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة.
