رياح قوية وأجواء غائمة.. هذه توقعات طقس السبت بالمغرب    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    البرلمانية عزيزة بوجريدة تسائل العرايشي حول معايير طلبات عروض التلفزة    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    البقالي يتألق في موناكو ويظفر بسباق 3000 متر موانع بالدوري الماسي    سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو    انقلاب سيارة بطنجة يُسفر عن 7 إصابات    "الفيفا" تحسم الجدل وتختار "سانتياغو برنابيو" لاحتضان نهائي مونديال 2030    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    المغرب يفتح باب المنافسة لمنح تراخيص الجيل الخامس "5G"    اجتماع حاسم بالدار البيضاء لتسريع أوراش الملاعب والبنيات التحتية قبل 2025 و2030    حجز 6000 قرص مهلوس وتوقيف أب وابنه القاصر بمحطة القطار بالدار البيضاء        سفيان البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع في ملتقى موناكو ضمن الدوري الماسي    "اللبؤات" يتطلعن إلى الصدارة أمام السنغال .. وفيلدا يحذر من الأخطاء الدفاعية    مسيرة أيت بوكماز صرخة للإنصاف والعدالة الترابية.    اختتام المخيم الحقوقي لأطفال العالم القروي في دورته الرابعة    بورصة البيضاء تنهي جلسة الجمعة بارتفاع    فن "لوناسة" يلتئم في مهرجان له بسيدي دحمان التثمين والمحافظة على احد أهم الفنون الإيقاعية المغربية الأصيلة    الحبس ستة أشهر لموقوف رفض مشاهدة نشاط الرئيس التونسي    وزير الداخلية الإسباني يُشيد بالتنسيق المثالي مع المغرب في عملية مرحبا 2025    سقوط نحو 800 شهيد في غزة أثناء انتظار المساعدات منذ أواخر ماي الماضي وفقا للأمم المتحدة        الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تعلن تأسيس شبكة وطنية لتعزيز التعاون بين الهيئات والجمعيات المهنية    الدولي المغربي إلياس شعيرة يوقع لريال أوفييدو حتى سنة 2028    محكمة طنجة تصدر حكمها في قضية "هتك عرض" فتاة قاصر    أثنار: شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلية إلى المغرب خلال أزمة جزيرة ليلى    بإجماع أعضائها.. لجنة التعليم بالبرلمان تصادق على مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030"    بعد رحيله.. مودريتش: سأظل دائما أنتمي لريال مدريد    الرباط الصليبي يبعد لبحيري عن الميادين    يوعابد ل"برلمان.كوم": المغرب مقبل على موجة حر تصاعدية وانخفاض نسبي في الحرارة نهاية الأسبوع    أسرة ضحية قاصر ترفض حكما "مخففا"    الجزائر على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للدول عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    الجزائر ضمن "لائحة أوروبية سوداء"    "عقوبات محتملة" ترفع أسعار النفط    زلزال الحوز: القيمة الإجمالية للدعم والمساعدة تجاوزت 6.6 مليار درهم.. وأكثر من 46 ألف أسرة استكملت بناء منازلها    كلمة السر في فهم دورة العمران و عدوى التنمية بشرق أسيا..    الدار البيضاء.. السكوري يدعو إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    الدار البيضاء تحتضن أول لقاء دولي مخصص لفنون الطباعة المعاصرة الناشئة    اتفاقية شراكة بين العيون وأكادير لتعزيز ثقافة الصورة وتثمين القيم الوطنية بمناسبة الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء        تحذير رسمي لمؤسسة إسلامية في بريطانيا بسبب مقطع يدعم حماس    فتح الله ولعلو في حوار مع صحيفة "الشعب اليومية" الصينية: المغرب والصين يبنيان جسرًا للتنمية المشتركة    تقرير للأمم المتحدة يظهر عدم وجود "علاقات نشطة" بين الدولة السورية وتنظيم القاعدة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد جواز التلقيح وعلاقته ببناء دولة المؤسسات
نشر في العمق المغربي يوم 26 - 10 - 2021

لقد انتشر خبر اعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية، في صفوف الملقحين وغير الملقحين، كانتشار النار في الهشيم؛ مما خلق نقاشا مجتمعيا، نكاد نجزم أنه أرغم الجميع على المشاركة، ولو بمستويات مختلفة؛ لكن الغريب في الأمر هناك الكثير ممن وجب في حقهم التدخل وتسجيل الموقف من الخبر ولم يفعلوا؛ وعليه، فإن هذا الوضع يستوجب التفاعل معه، رغم كثرة المتدخلين؛ ذلك أن تعدد زوايا النظر يساهم في تجويد النقاش وبناء دولة المؤسسات.
وبما أن سبب النقاش يعود إلى خبر اعتماد جواز التلقيح، لابد من التعليق عليه أولا.
بعد انتشار خبر اعتماد جواز التلقيح، حاولت، كباقي المواطنين والمهتمين بالشأن القانوني، التأكد من صحته؛ وتفاجأت بعد تصفح كل المواقع الرسمية للحكومة بعدم نشره ولا حتى الاشارة إليه؛ بل انتظرت أيام، لعلي أقف على أي وسيلة تثبت، بشكل قانوني وشرعي، إصدار ما يفيد اعتماد جواز التلقيح وثيقة رسمية للاستفادة من الحقوق الأساسية؛ لكن للأسف باءت محاولتي بالفشل، والتجأت إلى غيري، لاسيما الباحثين في الشأن القانوني والسياسي، واكتشفت أن الأمر عندهم لا يختلف عن وضعي؛ وأخيرا، اقتنعت بحقي في اعتبار هذا الإجراء غير موجود أصلا، وأنه مجرد أقصوصة لا غير، إلى أن يثبت العكس؛ بل أكثر من ذلك، اقتنعت بوجوب مطالبة كل فرد، مهما كان منصبه، إثبات هذا الإجراء قبل العمل على تنفيذه وتنزيله على أرض الواقع، لأن المملكة المغربية، حسب علمنا، دولة حديثة تؤمن بالقانون والمؤسسات؛ ولعل سندي في هذا هو نصوص الدستور، خاصة مقتضيات الفصول: 1، 2، 6، 19، 23، 24، 25، 27 وغيرها.
وعليه، فإن المطالبة بإلغاء هذا القرار لم يحن وقته بعد، لسبب بسيط يتمثل في كون القرار لم يُصدر بشكل رسمي، حتى يطعن فيه بشكل رسمي، وإنما كل ما في الأمر هو الحديث عنه في القنوات الإعلامية؛ فضلا على ذلك، فإن الالتجاء إلى القضاء برفع دعوى الطعن في القرار المتخذ من طرف الحكومة سيكون مصيره عدم القبول، لأن القرار المتخذ والمطعون فيه لا وجود له على الأوراق ولم يخضع للشكليات القانونية في حدها الأدنى، ونحن نعلم أن المحكمة لا يمكنها إصدار حكم الطعن في القرار أو العكس، وهو غير موجود، امتثالا للقاعدة المشهورة: "الحكم عن الشيء فرع عن تصوره"؛ بل لابد من إثباته أولا، وقصدي هنا يسري على كل شخص، معنوي أو ذاتي، لجأ إلى محكمة النقض بحكم أنها المختصة في مثل هذه النزاعات؛ لكن تبقى للمواطن وسيلة الطعن في ما يترتب عن تنزيل هذا القرار غير الرسمي لدى جميع المحاكم المغربية، بمختلف أنواعها، حسب الضرر الذي لحقه، وصفة المدعي والمدعى عليه؛ وتبقى مطالبة إلغاء القرار على أرض الواقع مسلك سليم، لكن ليس عبر القضاء كما سبق، وإنما عبر الوسائل القانونية الأخرى.
وحتى تُفهم هذه المسألة جيدا، نحيل القارئ على ملف حزب البديل الحضاري، الذي تم حله بمرسوم تبين أنه مرسوم مزعوم لا أساس له من الصحة؛ وقد سبق أن استشهدنا بهذه القضية عند محاولة فهم منع إقامة الصلاة في المسجد ببلاغ منشور في الإعلام فقط، كما هو الشأن لبلاغ اعتماد الجواز؛ ولمن أراد الاستزادة الاطلاع على المقال بعنوان: "منع إقامة الصلاة في المسجد بين المنطق السليم والقانون المغربي".
وعليه، وفي هذه الظروف المتسمة بالغموض، تمنينا جميعا تفاعل المنظمات مع النقاش الذي يعرفه الشارع المغربي، لاسيما المنظمات السياسية والنقابية والحقوقية؛ وإنما كان الأمل هو أن تدافع عن المبادئ الديمقراطية، والدستور الذي صوت عليه المغاربة بعدما تم قبوله من معظمها، أي هذه المنظمات، وشجعوا على التصويت بنعم؛ غير أن الأمل خاب ولم يتفاعل منهم إلا القليل، حتى ظننا أن في المغرب شخصيتين، فضلا عن بعض الأكاديميين والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي: الأستاذة نبيلة منيب، وهي شخصية سياسية ترأس حزبا يساريا، والاستاذ عزيز غالي شخصية حقوقية يتواجد على رأس جمعية حقوقية؛ ولعل ذكر اسم هاتين الشخصيتين راجع بالأساس إلى كونهم أول من دافع على هذا الملف وطرحه للنقاش العمومي، حسب ما شهدنا به في الساحة الإعلامية؛ وإلا فإن الأيام كشفت عن أسماء أخرى وما زالت ستكشف عن المزيد، غير أن الفضل يعود لهؤلاء لأنهم انخرطوا في تنوير الرأي العام من أول لحظة؛ وأملنا في الله أن يهدي من غفلت قلوبهم على التطبيق السليم لروح الدستور، وكذا الانخراط الإيجابي في التعامل مع الجائحة والظروف الدولية المحيطة بنا، وأيضا القطع مع منهج الصمت الذي خيم على مؤسساتهم الحزبية والنقابية، حتى بدأ الواحد منا يتساءل عن جدوى وجود مثل هذه المنظمات والمؤسسات، إن لم تتحرك في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
وعلاقة بما ذكرنا أعلاه، نجد أن الدستور المغربي في فصله السابع يؤكد على أن الأحزاب السياسية يجب أن تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وكذا تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة؛ غير أن غالبية الأحزاب، في هذه اللحظة، لا تقوم بالدور المنوط بها، ولم تتفاعل مع أقصوصة البلاغ الحكومي، سلبا أو إيجابا، بعدما كثر التشكيك في قانونية الإجراء؛ وعليه، فإن عدم تدخل الأحزاب في هذا النقاش، لاسيما الأحزاب التي خبرت العمل الحكومي ولها من التجربة ما يسمح لها الكشف عن الثغرات القانونية التي تشوب البلاغ، يجعلنا نفقد الثقة في العملية السياسية المغربية والمسلسل الديمقراطي الذي بدأ.
وبالتالي جاز القول: أن الشعب الذي لا يُؤطر من طرف نُخَبِه الوطنية، يبقى عرضة لكل الإشاعات، لأن جل المواطنين لا يمكن لهم البحث والتحري فيما يثار من إشكالات قانونية، كل حسب ظرفه؛ مما يجعل مسؤولية الأحزاب تتعاظم كلما تعددت النقاشات السياسية في المجتمع، لأن دورها يتمثل أساسا في تأطير المواطنين كما سلف معنا.
أما ما يخص المنظمات النقابية، فإن أمرها مشابه لما ذكرنا أعلاه ولو اختلفت بعض التفاصيل؛ حيث أن الفصل الثامن من الدستور ينص على ضرورة مساهمة المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها؛ ولعل ما أحدثه بلاغ الحكومة من جدل وتخبط في صفوف مختلف الأجراء، صَعُب وصفه، يجعل تدخل هذا الصنف من المنظمات واجب الوقت؛ بل يجعل تدخلها لدى السلطات والقضاء فرض عين لا يقبل التأخير، وليس الاكتفاء بنشر بلاغات وبيانات لا يتعدى تأثيرها مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن الأمر جلل يرتبط بقوت الملايين من الأجراء وذويهم.
وعلى سبيل الختم نقول: إن طريقة اعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية يجعلنا نتشاءم ولا نأمل في استكمال المسلسل الديموقراطي، بشكل سليم، لعدة أسباب؛ ولعل أهمها، فضلا عن الاشكاليات التي يمكن أن تطرحها اعتماد وثيقة جواز التلقيح، هو المنهج الذي اتخذ بها القرارات خلال زمن كورونا، سواء في عز انتشارها أو انخفاضها، حسب ما يردنا من أرقام رسمية؛ وبما أن الدستور المغربي تحدث عن طرق حصرية لممارسة الصلاحيات، بعدما أصبح عهد الأوامر الشفوية من التراث؛ لا نخفيكم سرا أننا متشوقون للتعرف على الأسلوب المستعمل من طرف الحكومة في إقرار جواز التلقيح كوثيقة رسمية، بعدما تكلفت وكالة الأنباء المغربية إذاعة خبره واصفة إياه ببلاغ حكومي؛ فهل يا ترى، قام رئيس الحكومة، أو أحد الوزيرين المسندة إليهما تدبير ملف جائحة كورونا، الاتصال هاتفيا بالوكالة أو بواسطة رسالة صوتية عبر الواتساب أو غيرها من الوسائل الحديثة؟
بينما نقوم بمحاولة تخيل الوسيلة المستعملة، لابد من التذكير أن الدستور حدد حتى طرق ممارسة صلاحيات صاحب الجلالة محمد السادس وهو أمير المؤمنين ورئيس الدولة، والذي لم يسجل التاريخ أن مارس مهامه دون إصدار الظهائر الشريفة، كما هو منصوص عليه في الفصلين 41 و 42.
يقول صاحب الجلالة محمد السادس: "… إن أي دستور مهما بلغ من الكمال، فإنه ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لقيام مؤسسات ديمقراطية، تتطلب إصلاحات وتأهيلا سياسيا ينهض بهما كل الفاعلين لتحقيق طموحنا الجماعي، ألا وهو النهوض بالتنمية وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين...".
هل بمثل هذه القيادات السياسية التي تقود الحكومة، أو التي تقود المنظمات الدستورية الأخرى نستطيع تحقيق الطموح الذي أشار إليه صاحب الجلالة!
اللهم ارزقنا المنطق والعمل به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.