الصحة العالمية تحذر من خطر ظهور "أوميكرون" ومجموعة السبع تدعو إلى "إجراءات عاجلة"    شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) تعلن عن عن تنظيم رحلات استثنائية أخرى إلى دول جديدة بعد فرنسا.    أسعار النفط توقع على تراجع ملحوظ، وسط مطالب بإعادة النظر في الأسعار بالمغرب والإعلان عن تخفيضات فورية..    كانت بدايته من جنوب إفريقيا .. هكذا أصبح ايميكرون خطرا "مرتفعا للغاية"    بالأرقام: تقرير يميط اللثام عن واقع الرشوة و الفساد بالمغرب…الصحة و التعليم يحتلان المستويات العليا.    صورة للملك محمد السادس أمام حائط المبكى، أو حين يعمد الخصوم إلى توظيف أحقر الأساليب في المغالطة. (+الصورة)    المغرب يتعاقد مع شركة بريطانية لتوريد 350 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من حقل تندرارة    برئاسة أخنوش.. لجنة الاستثمارات تصادق على 5 اتفاقيات بنحو 4 ملايير درهم    "جبهة التحرير الوطني" يتصدر نتائج الانتخابات المحلية في الجزائر    الناتو يتوعد روسيا بدفع الثمن باهظا    تحسن رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط بنسبة 38 بالمائة في متم شتنبر 2021    بارقة أمل لمرضى السكري.. علاج جديد يثبت نجاعته    منظمة الصحة العالمية ترى أن حظر السفر لن يمنع انتشار متحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون"    كأس العرب.. غياب المفاجآت يتصدر افتتاح المسابقة    بطل يدافع عن لقبه.. تاريخ وأرقام مشاركات المنتخب المغربي في كأس العرب    طقس الأربعاء..انخفاض في درجات الحرارة مع أمطار في مناطق المملكة    نشرة إنذارية: تساقط ثلوج وطقس بارد ورياح قوية يومي الخميس والجمعة بعدد من المناطق    بعد فسخ العقد مع الجزائر.. المغرب يُعيد الأنبوب "المغاربي-الأوروبي" إلى الخدمة بعقد جديد مع شركة بريطانية    المكتب الوطني للسكك الحديدية.. نقل 24,8 مليون مسافر متم شتنبر    اسبانيا اليوم : لن تتكرّر عنترية جزيرة ليلى    بطولة ايطاليا.. جوفنتوس يؤكد تجاوبه مع عمل المحققين على خلفية صفقات مشبوهة    "نجم القرن" يهاجم "رئيس جائزة الكرة الذهبية"    وزارة العدل تنهي العمل بمسطرة "رد الاعتبار".. سيصبح استخراجها تلقائيا عبر الحاسوب وعدم متابعة المتورطين في إصدار شيكات من دون رصيد    مشروع قانون المالية 2022: بعد إجازة جزئه الأول من قبل لجنة المالية, مجلس المستشارين يبرمج ثلاث جلسات للمصادقة    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تقدم تقريرها السنوي حول وضع الفساد في المغرب-فيديو    انتقد ما قامت به حكومات الإسلاميين ... تقرير للمجلس الأعلى للتعليم ينتصر لشروط بنموسى لولوج مهنة الأستاذ    تيزنيت :أوكار للمتشردين و المدمنين جنبا إلى جنب مكاتب المسؤولين.. و جريمة قتل بشعة ترخي بظلالها على الظاهرة بالمدينة ( صور )    بنعتيق يترشح لخلافة لشكر على رأس الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي    أهداف مباراة قطر والبحرين 1-0 اليوم الثلاثاء في كأس العرب    وكيل الملك يوجه 11 تهمة للوزير الأسبق "محمد زيان"    اخترقت الأجواء المغربية واستعملت طريقا رئيسية كمدرج.. علامات استفهام تحيط بتحطم طائرة إسبانية لنقل المخدرات بنواحي طنجة    النقيب زيان يواجه 11 تهمة مختلفة، ضمنها التحرش الجنسي.    شاهدوا إعادة حلقة الثلاثاء (400) من مسلسلكم "الوعد"    مؤسسة المتاحف تسلم لأرشيف المغرب وثائق أرشيف متحف التاريخ والحضارات    غاموندي: أتمنى النجاح في تجربتي الجديدة    كأس العرب 2021.. المنتخب الإماراتي يتفوق على نظيره السوري    الكرة الذهبية: الإسبانية بوتياس أفضل لاعبة في العالم    مجموعة ال 77.. بوريطة يدعو إلى جعل الأزمة الصحية فرصة لتعزيز تعددية أطراف متضامنة    اليميني المتطرف "إريك زمور" يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا ويتوعد المهاجرين    رحلات جوية استثنائية من الناظور والحسيمة إلى بلجيكا    صحيفة "هآرتس": المغرب يحصل على "مسيّرات انتحارية" إسرائيلية    ثاني أكثر الكتب مبيعا.. سامي عامري يعلق على "كتاب مثير" هزّ الإلحاد في فرنسا! (فيديو)    سعار جزائري...أبواق النظام العسكري تنشر صورة مفبركة للملك عند حائط المبكى    تقرير: العنف الإلكتروني يدفع النساء في الدول العربية إلى إغلاق حساباتهن أو ممارسة رقابة ذاتية عليها    ردا على تعليق دافقير على "واقعة الراشدية"    الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبلان وزير الدفاع البرتغالي    رياح قوية مرتقبة بالناظور والحسيمة والدريوش    التنسيق الخماسي للنقابات الصحية يقرر التصعيد بخوض إضراب وطني بالمؤسسات الصحية    أسعار النفط تتراجع بعد تقرير يزيد من الشكوك في فاعلية اللقاحات    "أناطو" فيلم مغربي يحصد الجائزة الكبرى لمهرجان شاشات سوداء بالكاميرون    دار الشعر تحتفي بكتاب نفيس عن مدينة تطوان    "البيجيدي"يدعو السلطات لعدم التضييق على الاحتجاجات ضد التطبيع و قرارات بنموسى    حكمة التمرد في اليوم العالمي للفلسفة    دار النشر Langages du Sud ومدرسة Art'Com Sup يكشفان عن الفائز في مسابقة " فنون الشارع بالدار البيضاء"!    "قطاف الأهلة".. مزاد علني للوحات فنانين تشكيليين مغاربة لفائدة بيت مال القدس الشريف    في قضية الطلاق.. د. فاوزي يردّ على جريدة "كود"..    نجيب الزروالي يوصي بإعطاء خادمات البيوت أجرهن كاملا والإعتناء بهن وبكبار السن    "إبن تومرت".. رواية لمنى هاشم تستعرض حقبة الزعيم الروحي لدولة الموحدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد جواز التلقيح وعلاقته ببناء دولة المؤسسات
نشر في العمق المغربي يوم 26 - 10 - 2021

لقد انتشر خبر اعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية، في صفوف الملقحين وغير الملقحين، كانتشار النار في الهشيم؛ مما خلق نقاشا مجتمعيا، نكاد نجزم أنه أرغم الجميع على المشاركة، ولو بمستويات مختلفة؛ لكن الغريب في الأمر هناك الكثير ممن وجب في حقهم التدخل وتسجيل الموقف من الخبر ولم يفعلوا؛ وعليه، فإن هذا الوضع يستوجب التفاعل معه، رغم كثرة المتدخلين؛ ذلك أن تعدد زوايا النظر يساهم في تجويد النقاش وبناء دولة المؤسسات.
وبما أن سبب النقاش يعود إلى خبر اعتماد جواز التلقيح، لابد من التعليق عليه أولا.
بعد انتشار خبر اعتماد جواز التلقيح، حاولت، كباقي المواطنين والمهتمين بالشأن القانوني، التأكد من صحته؛ وتفاجأت بعد تصفح كل المواقع الرسمية للحكومة بعدم نشره ولا حتى الاشارة إليه؛ بل انتظرت أيام، لعلي أقف على أي وسيلة تثبت، بشكل قانوني وشرعي، إصدار ما يفيد اعتماد جواز التلقيح وثيقة رسمية للاستفادة من الحقوق الأساسية؛ لكن للأسف باءت محاولتي بالفشل، والتجأت إلى غيري، لاسيما الباحثين في الشأن القانوني والسياسي، واكتشفت أن الأمر عندهم لا يختلف عن وضعي؛ وأخيرا، اقتنعت بحقي في اعتبار هذا الإجراء غير موجود أصلا، وأنه مجرد أقصوصة لا غير، إلى أن يثبت العكس؛ بل أكثر من ذلك، اقتنعت بوجوب مطالبة كل فرد، مهما كان منصبه، إثبات هذا الإجراء قبل العمل على تنفيذه وتنزيله على أرض الواقع، لأن المملكة المغربية، حسب علمنا، دولة حديثة تؤمن بالقانون والمؤسسات؛ ولعل سندي في هذا هو نصوص الدستور، خاصة مقتضيات الفصول: 1، 2، 6، 19، 23، 24، 25، 27 وغيرها.
وعليه، فإن المطالبة بإلغاء هذا القرار لم يحن وقته بعد، لسبب بسيط يتمثل في كون القرار لم يُصدر بشكل رسمي، حتى يطعن فيه بشكل رسمي، وإنما كل ما في الأمر هو الحديث عنه في القنوات الإعلامية؛ فضلا على ذلك، فإن الالتجاء إلى القضاء برفع دعوى الطعن في القرار المتخذ من طرف الحكومة سيكون مصيره عدم القبول، لأن القرار المتخذ والمطعون فيه لا وجود له على الأوراق ولم يخضع للشكليات القانونية في حدها الأدنى، ونحن نعلم أن المحكمة لا يمكنها إصدار حكم الطعن في القرار أو العكس، وهو غير موجود، امتثالا للقاعدة المشهورة: "الحكم عن الشيء فرع عن تصوره"؛ بل لابد من إثباته أولا، وقصدي هنا يسري على كل شخص، معنوي أو ذاتي، لجأ إلى محكمة النقض بحكم أنها المختصة في مثل هذه النزاعات؛ لكن تبقى للمواطن وسيلة الطعن في ما يترتب عن تنزيل هذا القرار غير الرسمي لدى جميع المحاكم المغربية، بمختلف أنواعها، حسب الضرر الذي لحقه، وصفة المدعي والمدعى عليه؛ وتبقى مطالبة إلغاء القرار على أرض الواقع مسلك سليم، لكن ليس عبر القضاء كما سبق، وإنما عبر الوسائل القانونية الأخرى.
وحتى تُفهم هذه المسألة جيدا، نحيل القارئ على ملف حزب البديل الحضاري، الذي تم حله بمرسوم تبين أنه مرسوم مزعوم لا أساس له من الصحة؛ وقد سبق أن استشهدنا بهذه القضية عند محاولة فهم منع إقامة الصلاة في المسجد ببلاغ منشور في الإعلام فقط، كما هو الشأن لبلاغ اعتماد الجواز؛ ولمن أراد الاستزادة الاطلاع على المقال بعنوان: "منع إقامة الصلاة في المسجد بين المنطق السليم والقانون المغربي".
وعليه، وفي هذه الظروف المتسمة بالغموض، تمنينا جميعا تفاعل المنظمات مع النقاش الذي يعرفه الشارع المغربي، لاسيما المنظمات السياسية والنقابية والحقوقية؛ وإنما كان الأمل هو أن تدافع عن المبادئ الديمقراطية، والدستور الذي صوت عليه المغاربة بعدما تم قبوله من معظمها، أي هذه المنظمات، وشجعوا على التصويت بنعم؛ غير أن الأمل خاب ولم يتفاعل منهم إلا القليل، حتى ظننا أن في المغرب شخصيتين، فضلا عن بعض الأكاديميين والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي: الأستاذة نبيلة منيب، وهي شخصية سياسية ترأس حزبا يساريا، والاستاذ عزيز غالي شخصية حقوقية يتواجد على رأس جمعية حقوقية؛ ولعل ذكر اسم هاتين الشخصيتين راجع بالأساس إلى كونهم أول من دافع على هذا الملف وطرحه للنقاش العمومي، حسب ما شهدنا به في الساحة الإعلامية؛ وإلا فإن الأيام كشفت عن أسماء أخرى وما زالت ستكشف عن المزيد، غير أن الفضل يعود لهؤلاء لأنهم انخرطوا في تنوير الرأي العام من أول لحظة؛ وأملنا في الله أن يهدي من غفلت قلوبهم على التطبيق السليم لروح الدستور، وكذا الانخراط الإيجابي في التعامل مع الجائحة والظروف الدولية المحيطة بنا، وأيضا القطع مع منهج الصمت الذي خيم على مؤسساتهم الحزبية والنقابية، حتى بدأ الواحد منا يتساءل عن جدوى وجود مثل هذه المنظمات والمؤسسات، إن لم تتحرك في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
وعلاقة بما ذكرنا أعلاه، نجد أن الدستور المغربي في فصله السابع يؤكد على أن الأحزاب السياسية يجب أن تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وكذا تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة؛ غير أن غالبية الأحزاب، في هذه اللحظة، لا تقوم بالدور المنوط بها، ولم تتفاعل مع أقصوصة البلاغ الحكومي، سلبا أو إيجابا، بعدما كثر التشكيك في قانونية الإجراء؛ وعليه، فإن عدم تدخل الأحزاب في هذا النقاش، لاسيما الأحزاب التي خبرت العمل الحكومي ولها من التجربة ما يسمح لها الكشف عن الثغرات القانونية التي تشوب البلاغ، يجعلنا نفقد الثقة في العملية السياسية المغربية والمسلسل الديمقراطي الذي بدأ.
وبالتالي جاز القول: أن الشعب الذي لا يُؤطر من طرف نُخَبِه الوطنية، يبقى عرضة لكل الإشاعات، لأن جل المواطنين لا يمكن لهم البحث والتحري فيما يثار من إشكالات قانونية، كل حسب ظرفه؛ مما يجعل مسؤولية الأحزاب تتعاظم كلما تعددت النقاشات السياسية في المجتمع، لأن دورها يتمثل أساسا في تأطير المواطنين كما سلف معنا.
أما ما يخص المنظمات النقابية، فإن أمرها مشابه لما ذكرنا أعلاه ولو اختلفت بعض التفاصيل؛ حيث أن الفصل الثامن من الدستور ينص على ضرورة مساهمة المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها؛ ولعل ما أحدثه بلاغ الحكومة من جدل وتخبط في صفوف مختلف الأجراء، صَعُب وصفه، يجعل تدخل هذا الصنف من المنظمات واجب الوقت؛ بل يجعل تدخلها لدى السلطات والقضاء فرض عين لا يقبل التأخير، وليس الاكتفاء بنشر بلاغات وبيانات لا يتعدى تأثيرها مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن الأمر جلل يرتبط بقوت الملايين من الأجراء وذويهم.
وعلى سبيل الختم نقول: إن طريقة اعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية يجعلنا نتشاءم ولا نأمل في استكمال المسلسل الديموقراطي، بشكل سليم، لعدة أسباب؛ ولعل أهمها، فضلا عن الاشكاليات التي يمكن أن تطرحها اعتماد وثيقة جواز التلقيح، هو المنهج الذي اتخذ بها القرارات خلال زمن كورونا، سواء في عز انتشارها أو انخفاضها، حسب ما يردنا من أرقام رسمية؛ وبما أن الدستور المغربي تحدث عن طرق حصرية لممارسة الصلاحيات، بعدما أصبح عهد الأوامر الشفوية من التراث؛ لا نخفيكم سرا أننا متشوقون للتعرف على الأسلوب المستعمل من طرف الحكومة في إقرار جواز التلقيح كوثيقة رسمية، بعدما تكلفت وكالة الأنباء المغربية إذاعة خبره واصفة إياه ببلاغ حكومي؛ فهل يا ترى، قام رئيس الحكومة، أو أحد الوزيرين المسندة إليهما تدبير ملف جائحة كورونا، الاتصال هاتفيا بالوكالة أو بواسطة رسالة صوتية عبر الواتساب أو غيرها من الوسائل الحديثة؟
بينما نقوم بمحاولة تخيل الوسيلة المستعملة، لابد من التذكير أن الدستور حدد حتى طرق ممارسة صلاحيات صاحب الجلالة محمد السادس وهو أمير المؤمنين ورئيس الدولة، والذي لم يسجل التاريخ أن مارس مهامه دون إصدار الظهائر الشريفة، كما هو منصوص عليه في الفصلين 41 و 42.
يقول صاحب الجلالة محمد السادس: "… إن أي دستور مهما بلغ من الكمال، فإنه ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لقيام مؤسسات ديمقراطية، تتطلب إصلاحات وتأهيلا سياسيا ينهض بهما كل الفاعلين لتحقيق طموحنا الجماعي، ألا وهو النهوض بالتنمية وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين...".
هل بمثل هذه القيادات السياسية التي تقود الحكومة، أو التي تقود المنظمات الدستورية الأخرى نستطيع تحقيق الطموح الذي أشار إليه صاحب الجلالة!
اللهم ارزقنا المنطق والعمل به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.