هذا موقف الحكومة من التدخلات الأمنية في حق الرافضين لجواز التلقيح (فيديو)

تصوير ومونتاج: ياسين السالمي
كشفت الحكومة عن موقفها من التدخلات الأمنية في حق المشاركين في احتجاجات الرافضين لجواز التلقيح بمختلف مدن المملكة، وذلك على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وقال بايتاس في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن "المادة 4 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية التي وقعت عليها بلادنا سنة 1979، تعطي جميع الدول الحق في أخذ مجموعة من القرارات والتدابير في الحالات الاستثنائية التي تحكمها الطوارئ كالتي تعيشها بلادنا اليوم".
وشدد على أن المغرب بين دورتي البرلمان وضع مشروع مرسوم يتعلق بالطوارئ الصحية، وأن الإجراءات التي يتم اتخاذ اليوم سواء المراسيم أو القرارات موجودة في المادة الثالثة من هذا القانون، مضيفا أن هذا المرسوم بقانون مر في المسطرة التشريعية كما هو منصوص عليه دستوريا.
وأكد بايتاس، أن الحريات هو توجه بلادنا ويحدده الدستور وتراكم تجربة المملكة في حماية حقوق الإنسان، أي أنه يتجاوز بكثير البرنامج الحكومي الذي يرهن فقط مرحلة من تاريخ البلاد وهي من 2021 إلى 2025، مشددا على أن التزامات المغرب في المجال الحقوقي معروفة ولا تحتاج للحكومة.
لكن الحكومة، يضيف المتحدث، لديها مسؤولية ثابتة في حماية الأرواح والأبدان لأنها هي التي ستسأل عن ذلك، وأيضا الحفاظ على الاقتصاد، مبرزا أن كل المؤشرات اليوم تحسنت بفضل الحملة الوطنية للتلقيح التي تجاوزت 24 مليون وبفضل التدابير التي التزم بها المواطنين، وهذا لا يعني أنه يجب أن يكون هناك تراخي، ونقع فيما وقعت فيه بعض الدول الأوروبية.
وأردف، أن جواز التلقيح، أن مجموعة من الدولة العريقة تطبقه اليوم بناء على نفس ما نستند عليه نحن من الدستور والقانون، مشددا على أن الحكومة لا تريد تقييد حرية أي شخص بل تريد الحفاظ على مستوى من الحياة الطبيعية للمغاربة.
وزاد، أن المسؤولية الحكومية واردة في الحفاظ على حياة المواطنين ولكن لنضبط مستوى والتدرج في الحفاظ على المكتسبات التي حققت وحتى لا يعود المواطنين إلى الحجر الصحي، ويعيشوا حياتهم الطبيعية.