جدد حزب التقدم والاشتراكية استغرابه للطريقة التي تَمَّ بها اتخاذُ قرار اعتماد "جواز التلقيح" بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا القرار "اعتمدته الحكومة بشكلٍ متسرع وارتجالي، بما أفضى إلى ارتباكٍ واضح". وقال المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن هذا القرار طرح إشكالاتٍ متعددة، وأثار اعتراضاتٍ متنوعة الأسباب، وأفضى إلى تعبيراتٍ رافضة واحتجاجاتٍ سلمية تتواصل في عددٍ من المُدن، ويتعين التعامل معها بتفادي اللجوء إلى أيِّ شكلٍ من أشكال استعمال العنف. وقال الحزب إن قرار اعتماد "جواز التلقيح" اتخذ من دون أيِّ استشاراتٍ ولا آجالٍ، ولا أيِّ تحضيرٍ للأجواء الملائمة، من أجل تنفيذه، تفاديا للمشاكل الجمة والصعوبات الكبيرة التي تَسَبَّبَ فيها بالنسبة لفئاتٍ واسعةٍ من شعبنا. وشدد على أن هذا الأسلوب يتنافى تماما مع ضرورة الأخذ بقيم المواطَنَة في أي تعاملٍ مع المجتمع يتوخى الانخراط التلقائي والواعي والمسؤول من قِبَلِ المواطنات والمواطنين. إلى ذلك، قال الحزب إنه سجل باعتزاز "المُكتسباتِ الكبيرةَ التي تُحققها بلادُنا، بقيادةٍ مقدامة وحكيمة للمَلِك، في ما يخص تأكيدَ وحدتنا الترابية، وآخرها القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي". وندد حزب "الكتاب" ب"الموقف العدائي المُمنهج ضد بلادنا من طرف الحُكْم الجزائري، في سعيٍ منه لتصريف أزماته الداخلية"، مستنكرا "مناورات حكام الجزائر الخرقاء التي بلغت مستوياتٍ خطيرةً من شأنها تهديدُ السلم في المنطقة برمتها". وأشار في المقابل إلى موقف المغرب "المتميز بالمسؤولية والاتزان والتبصر، وبالصرامة والقُوَّةَ الهادئة، في أفق إيجاد حل سياسي وواقعي ومتوافق بشأنه لهذا النزاع المُفتعل، في كنف سيادة بلادنا على كافة التراب الوطني". كما ثمن "الاتجاه التصاعدي لمكاسب بلدنا، على صعيد الساحة الدولية، في طريقه نحو الكسب النهائي لقضيتنا الوطنية الأولى، بأبعادها الوطنية والتحررية"، بحسب تعبير البلاغ ذاته. وشدد على "الضرورة القصوى التي يكتسيها تمتينُ جبهتنا الوطنية الداخلية، ديموقراطيا واجتماعيا واقتصاديا، باعتبار ذلك صمام الأمان الأكثر موثوقية والأشد نجاعة بالنسبة لكافة القضايا الحيوية لبلدنا ومصالحه العليا، حاضراً ومُستقبلاً".
