بنعتيق ينبه إلى "خروقات تمس مصداقية" مؤتمر الاتحاد الاشتراكي ويطالب لشكر بالتدخل

نبه القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي والمرشح إلى الكتابة الأولى، عبد الكريم بنعتيق إلى "خروقات تمس بمصداقية" مؤتمر الحزب، داعيا إدريس لشكر إلى التدخل بصفته رئيسا للجنة التحضيرية.
ودعا بنعتيق، في بلاغ اطلعت عليه جريدة "العمق"، لشكر إلى التدخل لإعادة الاعتبار للمنظومة القانونية للحزب "التي تشكل تعاقدا بين كل الاتحاديات و الاتحاديين"، مؤكدا أن "لحظة المؤتمر وما يسبقها يجب أن تكون مناسبة لنقاش هادئ وراقي و مسؤول".
وأشار بنعتيق إلى أن الورقة التنظيمية أدخلت تعديلات على النظام الأساسي، و"هو القانون الأسمى للحزب الذي لا يعدل إلا بمؤتمر وطني"، مذكرا بمقتضات المواد 33 و34 و36 من النظام الأساسي.
وانتقد بنعتيق تنظيم المؤتمر بصيغتين حضورية وعن بعد، مشددا على أن "المؤتمر ليس مجرد مصطلح وإنما هو مؤسسة قائمة بذاتها"، معتبرا تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني .
وأشار القيادي في الاتحاد الاشتراكي إلى المادة 219 من النظام الداخلي، التي تؤكد على أن أجل البث في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب أن لا يتعدى ثلاثة أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر، معتبرا أن ورقة التنظيمية باقتراحها تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم انعقاده، شكلت "خرقا لمبدأ تكافئ الفرص بين كافة المترشحين، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم و تبليغها إلى كافة المناضلين في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات وتاريخ انعقاد المؤتمر".
"بالإضافة إلى القفز على المادة 220 من النظام الداخلي التي تعطي إمكانية للمرشحين بالطعن في قرارات لجنة التأهيل أمام اللجنة الوطنية للتحكيم و الأخلاقيات، بحيث تحدد المادة 221 من نفس النظام أن رئيس لجنة التحكيم و الأخلاقيات ملزم بالبث في قرارات لجنة التأهيل داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن"، يضيف ينعتيق.
كما انتقد بنعتيق إلغاء لجنة التنظيم "إحدى أهم المواد، ألا وهي المادة 225 من النظام الداخلي التي تؤكد حق المرشحات والمرشحين لمهمة الكاتب الأول عرض برنامج العمل أمام المناضلين والذي يشكل قاعدة التعاقد مع كافة الاتحاديات و الاتحاديين".