بنعتيق يعدد "خروقات" التعديلات التي أدخلها لشكر على النظام الداخلي ويعتبرها "مسا بمصداقية المؤتمر"

عاد عبد الكريم بنعتيق، المرشح للكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليبسط "خروقات" المقررات التي صادق عليها المجلس الوطني للحزب، تمهيدا لمنح ادريس لشكر، المنتهية ولايته على رأس "الوردة"، عهدة ثالثة، معتبرا أنها تمس بمصداقية المؤتمر الحادي عشر للحزب الجاري الإعداد له.
وطالب بنعتيق، في بلاغ أصدره مساء اليوم الأربعاء، توصل به "الأول"، ادريس لشكر، بصفته رئيسا للجنة التحضيرية بالتدخل "لإعادة الإعتبار للمنظومة القانونية للحزب التي تشكل تعاقدا بين كل الإتحاديات والإتحاديين".
وقال الوزير الأسبق في بلاغه: "لقد أدخلت الورقة التنظيمية تعديلا على النظام الأساسي، وهو القانون الأسمى للحزب الذي لا يعدل إلا بمؤتمر وطني. فالمادة 33 من هذا النظام تنص على أن "المؤتمر الوطني العادي هو أعلى هيئة تقريرية للإتحاد الإشتراكي ينعقد كل 4 سنوات، ويتكون من مؤتمرين بالإنتخاب ومؤتمرين بالصفة"، ثم أن المادة 34 من نفس النظام تؤكد على أن "المؤتمر الوطني يعقد دورته العادية في التاريخ و المكان الذي يقرره المجلس الوطني"، في حين أن الورقة التنظيمية تنص على إجراء مؤتمر وطني بمنصات جهوية، مما يعتبر تعديلا للنظام الأساسي دون المرور من المؤتمر بإعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون الأساسي طبقا للمادة 36 من هذا الأخير والتي تعلن صراحة على أن: "يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية إنتخاب الكاتب الأول و أعضاء المجلس الوطني" في حين نصت الورقة التنظيمية على إنتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني ثم إنتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية".
وأضاف بنعتيق: "يجب التذكير هنا أن المؤتمر ليس مجرد مصطلح وإنما هو مؤسسة قائمة بذاتها وأن تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني، لذلك أكدنا رفضنا للورقة التنظيمية التي أدخلت تغيرا جوهريا على المادة 36 من النظام الأساسي الذي لا يمكن المساس ببنوذه إلا من طرف بالمؤتمر الوطني، وإذا تعمقنا في الأمر يمكن إعتبار النظام الأساسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، هو بمثابة دستور الحزب لا يقع تغييره إلا بالمؤتمر الوطني والتصويت عليه من طرف المؤتمرين المنتدبين من خلال تنظيمات الحزب".
وزاد: "الورقة التنظيمية جاءت بمشروع مقترح لإعتماد ثلاثة ولايات لكل التنظيمات الحزبية بما فيها الكتابة الأولى، وحتى إن إعتبرنا أن هذا المقترح سيتم تبنيه، فإنه لن يصبح ساريا المفعول إلا في المرحلة المقبلة أي بعد المؤتمر 11، و ذلك إعمالا بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور. هذا الأخير ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين أو إعتبارين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالإمتثال له (…)". مع التأكيد دائما حسب المقتضيات الدستورية على أنه "ليس للقانون أثر رجعي"
وتابع منتقدا التعديلات التي أدخلها لشكر على النظام الداخلي: "المادة 219 من النظام الداخلي، تؤكد على أن أجل البث في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب أن لا يتعدى ثلاثة أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر، وبذلك تكون الورقة التنظيمية بإقتراحها تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم إنعقاده، خرقا لمبدأ تكافئ الفرص بين كافة المترشحين، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم وتبليغها إلى كافة المناضلين في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات و تاريخ إنعقاد المؤتمر ، بالإضافة إلى القفز على المادة 220 من النظام الداخلي التي تعطي إمكانية للمرشحين بالطعن في قرارات لجنة التأهيل أمام اللجنة الوطنية للتحكيم و الأخلاقيات، بحيث تحدد المادة 221 من نفس النظام أن رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات ملزم بالبث في قرارات لجنة التأهيل داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن".
كما انتقد بنعتيق إلغاء لجنة التنظيم المادة 225 من النظام الداخلي، التي تؤكد حق المرشحات والمرشحين لمهمة الكاتب الأول عرض برنامج العمل أمام المناضلين، والذي يشكل قاعدة التعاقد مع كافة الإتحاديات والإتحاديين.
وشدد بنعتيق على أن كل ما وصفها بالخروقات المذكورة "تمس مصداقية التحضير للمؤتمر الذي نسعى جميعا أن يكون محطة للتنافس بواسطة مشاريع وإجتهادات قادرة على تحصين المشروع الإتحادي و التوجه نحو المستقبل".