أصدر عبد الكريم بنعتيق المرشح للكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي مساء اليوم بيانا هاجم فيه إعتماد الولاية الثالثة للكاتب الأول وقال في ثاني بيان له إن الورقة التنظيمية التي صادق عليها المجلس الوطني السبت الماضي جاءت بمشروع مقترح لإعتماد ثلاثة ولايات لكل التنظيمات الحزبية بما فيها الكتابة الأولى، و قال "حتى إن إعتبرنا أن هذا المقترح سيتم تبنيه، فإنه لن يصبح ساريا المفعول إلا في المرحلة المقبلة أي بعد المؤتمر 11، و ذلك إعمالا بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور هذا الأخير ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، مشيرا الى ان الجميع أشخاصا ذاتيين أو إعتبارين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمام القانون و ملزمون بالإمتثال له وأكد بنعتيق على أن "الخروقات" تمس مصداقية التحضير للمؤتمر "الذي نسعى جميعا أن يكون محطة للتنافس بواسطة مشاريع و إجتهادات قادرة على تحصين المشروع الإتحادي و التوجه نحو المستقبل". بنعتيق وهو يستعرض "خروقات" تمس مصداقية التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الوردة المنتظر تنظيمه أيام 29 و30 و31 يناير المقبل، ببوزنيقة، شدد أن الورقة التنظيمية تشكل تعديلا على النظام الأساسي، و هو القانون الأسمى للحزب الذي ولا يعدل إلا بمؤتمر وطني. فالمادة 33 من هذا النظام، تنص على أن " المؤتمر الوطني العادي هو أعلى هيئة تقريرية للإتحاد الإشتراكي ينعقد كل 4 سنوات، و يتكون من مؤتمرين بالإنتخاب و مؤتمرين بالصفة" ،ثم أن المادة 34 من نفس النظام تؤكد على أن " المؤتمر الوطني يعقد دورته العادية في التاريخ والمكان الذي يقرره المجلس الوطني"، في حين أن الورقة التنظيمية يضيف بنعتيق تنص على إجراء مؤتمر وطني بمنصات جهوية، مما يعتبر في رأيه تعديلا للنظام الأساسي دون المرور من المؤتمر بإعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون الأساسي طبقا للمادة 36 من هذا الأخير و التي تعلن صراحة على أن : " يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية إنتخاب الكاتب الأول و أعضاء المجلس الوطني" في حين نصت الورقة التنظيمية على إنتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني ثم إنتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية. بنعتيق قال في بيان له حصل "اليوم 24" على نسخة منه، إن المؤتمر ليس مجرد مصطلح و إنما هو مؤسسة قائمة بذاتها و أن تحويل المؤتمر لمنصات جهوية "غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني"، وأضاف "أكدنا رفضنا للورقة التنظيمية التي أدخلت تغيرا جوهريا على المادة 36 من النظام الأساسي الذي لا يمكن المساس ببنوذه إلا من طرف بالمؤتمر الوطني " وقال بنعتيق وهو ينتقد تعديلات لشكر :" إذا تعمقنا في الأمر يمكن إعتبار النظام الأساسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، هو بمثابة دستور الحزب لا يقع تغييره إلا بالمؤتمر الوطني و التصويت عليه من طرف المؤتمرين المنتدبين من خلال تنظيمات الحزب. واعتبر بنعتيق في بلاغه، بأن اقتراح الورقة التنظيمية تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم إنعقاده، يشكل خرقا لمبدأ تكافئ الفرص بين كافة المترشحين، من خلال منع إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم و تبليغها إلى كافة المناضلين في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات و تاريخ إنعقاد المؤتمر ، بالإضافة إلى القفز على المادة 220 من النظام الداخلي التي تعطي إمكانية للمرشحين بالطعن في قرارات لجنة التأهيل أمام اللجنة الوطنية للتحكيم و الأخلاقيات، بحيث تحدد المادة 221 من نفس النظام أن رئيس لجنة التحكيم و الأخلاقيات ملزم بالبث في قرارات لجنة التأهيل داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن. كما كشف بنعتيق وهو يعدد "خروقات" لشكر، أن لجنة التنظيم ألغت إحدى أهم المواد، ألا و هي المادة 225 من النظام الداخلي التي تؤكد حق المرشحات و المرشحين لمهمة الكاتب الأول عرض برنامج العمل أمام المناضلين و الذي يشكل قاعدة التعاقد مع كافة الإتحاديات و الإتحاديين .
