إبنوعتيق يطالب لشكر بالتدخل لإعادة الاعتبار للمنظومة القانونية لحزب الاتحاد الإشتراكي

طالب عبد الكريم إبنوعتيق مرشح الكتابة الأولى للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، من ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب بصفته رئيسا للجنة التحضيرية، بضرورة التدخل لإعادة الإعتبار للمنظومة القانونية للحزب، التي تشكل تعاقدا بين كل الإتحاديات والإتحاديين، مدركا بأن لحظة المؤتمر وما يسبقها يجب أن تكون مناسبة لنقاش هادئ و راقي ومسؤول.
وأكد عبد الكريم ابنوعتيق في بيان له، توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أن "لقد أدخلت الورقة التنظيمية تعديلا على النظام الأساسي، وهو القانون الأسمى للحزب الذي لا يعدل إلا بمؤتمر وطني فالمادة 33 من هذا النظام تنص على أن "المؤتمر الوطني العادي هو أعلى هيئة تقريرية للإتحاد الإشتراكي ينعقد كل 4 سنوات، و يتكون من مؤتمرين بالإنتخاب و مؤتمرين بالصفة".
وأضاف البيان، أن "المادة 34 من نفس النظام تؤكد على أن "المؤتمر الوطني يعقد دورته العادية في التاريخ والمكان الذي يقرره المجلس الوطني"، في حين أن الورقة التنظيمية تنص على إجراء مؤتمر وطني بمنصات جهوية، مما يعتبر تعديلا للنظام الأساسي دون المرور من المؤتمر بإعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون الأساسي طبقا للمادة 36 من هذا الأخير، والتي تعلن صراحة على أن: "يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية إنتخاب الكاتب الأول و أعضاء المجلس الوطني" في حين نصت الورقة التنظيمية على إنتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني ثم إنتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية".
وأشار البيان، إلى أنه "يجب التذكير هنا أن المؤتمر ليس مجرد مصطلح وإنما هو مؤسسة قائمة بذاتها، وأن تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني، لذلك أكدنا رفضنا للورقة التنظيمية التي أدخلت تغيرا جوهريا على المادة 36 من النظام الأساسي الذي لا يمكن المساس ببنوذه إلا من طرف بالمؤتمر الوطني، و إذا تعمقنا في الأمر يمكن إعتبار النظام الأساسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، هو بمثابة دستور الحزب لا يقع تغييره إلا بالمؤتمر الوطني و التصويت عليه من طرف المؤتمرين المنتدبين من خلال تنظيمات الحزب".
وتابع إبنوعتيق في بيانه الموجه للاتحاديات والإتحاديين، "بل أن الورقة التنظيمية جاءت بمشروع مقترح لإعتماد ثلاثة ولايات لكل التنظيمات الحزبية بما فيها الكتابة الأولى، و حتى إن إعتبرنا أن هذا المقترح سيتم تبنيه، فإنه لن يصبح ساريا المفعول إلا في المرحلة المقبلة أي بعد المؤتمر 11، و ذلك إعمالا بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور هذا الأخير ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، و الجميع أشخاصا ذاتيين أو إعتبارين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، و ملزمون بالإمتثال له".
وقال المصدر ذاته، إن السلطات العمومية تعمل على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية و الإقتصادية والثقافية والإجتماعية"، و قد أضاف نفس الفصل من الدستور على أن "دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، و وجوب نشرها ، مبادئ ملزمة"، مع التأكيد دائما حسب المقتضيات الدستورية على أنه " ليس للقانون أثر رجعي".
وأضاف إبنوعتيق، أنه أراد في هذا البلاغ، الوقوف عند المادة 219 من نفس النظام الداخلي، والتي تؤكد على أن أجل البث في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب أن لا يتعدى ثلاثة أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر، وبذلك تكون الورقة التنظيمية بإقتراحها تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم إنعقاده، خرقا لمبدأ تكافئ الفرص بين كافة المترشحين، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم وتبليغها إلى كافة المناضلين في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات وتاريخ إنعقاد المؤتمر، بالإضافة إلى القفز على المادة 220 من النظام الداخلي التي تعطي إمكانية للمرشحين بالطعن في قرارات لجنة التأهيل أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، بحيث تحدد المادة 221 من نفس النظام أن رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات ملزم بالبث في قرارات لجنة التأهيل داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن، وأخيرا ألغت لجنة التنظيم إحدى أهم المواد، ألا وهي المادة 225 من النظام الداخلي، التي تؤكد حق المرشحات والمرشحين لمهمة الكاتب الأول عرض برنامج العمل أمام المناضلين والذي يشكل قاعدة التعاقد مع كافة الإتحاديات و الإتحاديين.
وأكد المرشح، على أن كل الخروقات التي تطرق إليها تمس مصداقية التحضير للمؤتمر، الذي يسعى الجميع أن يكون محطة للتنافس، بواسطة مشاريع وإجتهادات قادرة على تحصين المشروع الإتحادي، والتوجه نحو المستقبل.