حول زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية للمغرب

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يوم الخميس 13 يناير 2022 بالرباط، مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، وذلك بحضور السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى هيئة الأمم المتحدة.
و تندرج هذه الزيارة ، في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602، المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر 2021، والذي جدد فيه المجلس دعوته لكل الأطراف مواصلة مشاركتهم في مسلسل الموائد المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق، من أجل الوصول إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق.
كما ينبغي الإشارة إلى أن تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، الغاية منه إعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة في أسرع وقت ممكن ، و استئناف الموائد المستديرة المحدثة بمقتضى قراري مجلس الأمن رقم 2414 و 2440 ، التي يشارك فيها المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، كآلية مثلى في اتجاه حل سياسي توافقي.
فيما يتعلق بالموقف المغربي ، كان دائما ومازال موقفا واضحا ومنسجما مع قرار مجلس الأمن ، تجلى ذلك في التزام المملكة المغربية باستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة، في إشارة إلى البوليساريو والجزائر وموريتانيا .
وعندما شعرت الجزائر وجبهة "البوليساريو " ، بأن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل سياسي للنزاع يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ، أصبحت تضعان مجموعة من العراقيل لاستئناف المسلسل السياسي للأمم المتحدة . فالجزائر أعلنت سابقا بأن الموائد المستديرة حول النزاع قد ولى وقتها وأن الطريق الواضح للحل وهو التفاوض مع البوليساريو على حل للنزاع يسمح بتقرير مصير الصحراويين. وهو الموقف الذي تتبناه جبهة "البوليساريو" ، فقد أكد ممثلها بالأمم المتحدة، يوم 8 يناير 2022 ، على أن نجاح زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستيفان دي ميستورا المرتقبة للمنطقة، مرتبط بدعم جاد وانخراط مسؤول لمجلس الأمن الدولي لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير ..
نشير إلى أن جبهة "البوليساريو" كانت دائما تنتظر من اجتماع مجلس الأمن أن يحدد موعدا لتنظيم الاستفتاء في الصحراء المغربية من أجل تقرير المصير، وهو ما لم يتحقق، بيد أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة كلها تتجه إلى اعتماد حل سياسي توافقي بعيدا عن منطق تقرير المصير.
أمام فشل الأطروحة الانفصالية ، تحاول كل من جبهة "البوليساريو" و صنيعتها الجزائر الهروب إلى الأمام رافضتان الانخراط في مسلسل التسوية السياسية في إطار الموائد المستديرة كآلية معتمدة من قبل مجلس الأمن، وهو ما سيؤجل حل النزاع المفتعل إلى أجل غير مسمى، و من شأنه أيضا تعقيد مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية . هذا مع العلم أن العلاقات المغربية-الجزائرية منقطعة منذ مدة و يتعذر حاليا تنظيم موائد مستديرة لمواصلة مسلسل المفاوضات.
ورغم كل ذلك، فإن المغرب سيظل ملتزما بالشرعية الدولية و معتمدا لخارطة الطريق التي رسمتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، كاختيار لا رجعة فيه لحل سياسي وواقعي وعملي ودائم ، كما يمضى قدما في تثبيت قضيته الوطنية العادلة أمام المجتمع الدولي، و التمسك بالحفاظ على وحدته الترابية، وشرعية تواجده في أقاليمه الجنوبية ، و تعزيز مكانة هذه الأقاليم و تنميتها على جميع الأصعدة.