الحكومة تدرس إمكانية مراجعة مدة التكوين في الطب للرفع من أعداد الأطباء

تستعد حكومة عزيز أخنوش لمراجعة مدة التكوين في كليات الطب، وذلك للرفع من وتيرة تكوين الأطر الطبية لبلوغ أهداف النموذج التنموي في أفق 2035. جاء ذلك في مراسلة وجهها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي إلى رؤساء الجامعات العمومية، حول "تعزيز التكوين في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان".
وجاء في المراسلة أنه "في إطار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما الشق المتعلق بضمان الخدمات العلاجية لجميع الفئات المعنية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وضعت الحكومة استراتيجية وطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية، تهدف إلى بلوغ معايير التأطير الصحي المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة في أفق 2025، وتتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد ذات الصلة في أفق سنة 2035".
وأكد ميراوي في المراسلة التي تتوفر "العمق" على نسخة منها، أن "وتيرة تكوين الأطر الطبية كما هي عليه حاليا لن تمكن بلادنا من بلوغ الأهداف السالفة الذكر وقصد الرفع من أعداد الخريجين وتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية التي يقتضيها إنجاح هذا الورش. ارتأت الحكومة إمكانية مراجعة مدة التكوين في الطب من سبع (7) سنوات إلى ست (6) سنوات".
ووفقا لمراسلة الوزير ميراوي، فإن الحكومة تروم من خلال هذه المراجعة، "الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلية في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بالموازاة مع ذلك، سيتم رصد الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لمواكبة هذا الورش الإصلاحي، وذلك وفق برنامج تعاقدي بين الحكومة والجامعات وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان".
ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسها هذا المشروع، والذي يتطلب تعبئة جماعية لكافة الأطراف المعنية كل في إطار اختصاصاته ومسؤولياته، دعا ميراوي، رؤساء الجامعات إلى "إشراك جميع الفاعلين المعنيين من هياكل جامعية وأساتذة وشركاء اجتماعيين وطلبة في تنزيل هذا الورش والسهر على إنجاح أهدافه".