يعيش الشعب المغربي أياما عصيبة وأوضاعا قاهرة وحياة مضنية، ليس بسبب تداعيات جائحة كورونا فحسب، وليس بسبب الجفاف فقط، وليس بسبب ارتفاع الأسعار وانحباس الأمطار.. رغم أن كل ذلك حاضر في الأزمة، ويضغط على صدر المواطن بشكل عنيف، ويزيد من اختناقه ويرفع من منسوب احتقانه، ومن عمق حزنه وآلامه. إن الشعب المغربي، مع كل هذا وذاك، يعيش في ظل وضع قاتم، ومستقبل غامض، وأفق مجهول.. أضحت فيه العدالة الاجتماعية صفرا، والكرامة تحت الصفر، والحرية تخطو بخطوات واسعة وسريعة نحو الصفر. هنا يأتي دور الرجل السياسي النزيه والصريح، السياسي القوي في الحق، دون تلبيس أو مواربة، أو إخفاء لحقيقة أو تسترا على واقع، دون محاباة أو مهادنة.. خوفا من متابعة أو حفاظا على منفعة، ودون رعونة أو مصادمة.. إبعادا لخصم أو تزلفا لمسؤول.. والسياسي كما هو معلوم شخص يشارك في الحياة العامة، ويتفاعل مع قضايا الوطن والمواطنين، والتأثير على الجمهور من خلا التأثير على القرار السياسي أو صناعته عبر فهم السلطة ودينامية الجماعة.. والعمل من داخلها.. وهو رجل مهتم بشؤون الجماعة وطريقة عملها وعيشها وتعايشها، ويعمل على التأثير عليها من خلال العمل السياسي، وتدبير الشأن العام، والمساهم في إعطاء الحلول لمختلف الإشكالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية …. من خلال المشاركة في تسيير وتدبير مؤسسات الدولة، أو من موقع المعارضة إذا كان لهذا السياسي انتماء حزبي معين، أو بصفته فاعلا أو باحثا سياسيا مستقلا… لذلك، فإن السياسي مطوق بواجب العمل النزيه، والكلمة الصادقة، والشجاعة في قول الحق ووصف الواقع على حقيقته دون إخفاء كلي أو جزئي، ودون مواربة أو محاباة أو رعونة، ودون الدخول في حسابات سياسية تافهة.. ومعادلات فارغة… وفي هذا الإطار، وككل مرة، خرجات الأستاذ عبد الإله ابن كيران تحدث جدلا واسعا وكبيرا في الأوساط الإعلامية والسياسية والشعبية، وهذه من أهم ميزات ابن كيران وخصائصه، القدرة على إثارة الجدل وقدرته على جعل خرجاته مادة دسمة للنقاش والتأييد والمعارضة، تصل حد التقاطب الحاد والعنيف… ومن هذا تُطرح الأسئلة المشروعة التالية: 1/ هل كانت خرجته الأخيرة (بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية) خرجة موفقة؟ 2/ هل استطاعت هذه الخرجة الإجابة عن الأسئلة الحارقة والانتظارات التي تقض مضاجع المغاربة؟ 3/ هل قدمت هذه الخرجة عرضا سياسيا في مستوى التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تنتظر المغرب؟ 4/ هل الاقتراحات التي قدمها، خاصة تلك المتعلقة بهاشتاك #أخنوش_ارحل بمنحه سنة، اقتراح معقول يرتكز على أرضية قانونية ومعطيات سياسية دقيقة وحقيقية؟ وفي سياق محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة، سنعرج باقتضاب على القضايا التالية: ما معنى حزب العدالة والتنمية حزب سياسي كباقي الأحزاب في نظر الدولة؟ قراءة في نتائج انتخابات 8 شتنبر قانونيا وسياسيا: الموقف السياسي المناسب: الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، لماذا؟ أين دور حزب العدالة والتنمية وقادته في: 1 تأطير الشعب 2 الدفاع عن مصالحه الاجتماعية والاقتصادية من موقع المعارضة 3 واقع حقوق الإنسان 4 تقديم أطروحة سياسية شجاعة ومتقدمة الملكية البرلمانية، بين السؤال الملغوم والتخويف المذموم: الحركات الاحتجاجية، بين التشكيك في مصدرها والتخويف من مآلها: ولنبدأ بالتساؤل الأول: 1/ هل كانت خرجته الأخيرة (بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية) خرجة موفقة؟ في الواقع أعتبر نفسي غير مؤهل لتنقيط كلمة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، وأنه من غير المناسب إعطاء حكم قيمة على خرجاته ومواقفه، إلا في حدود التقدم برأي مقابل رأي، قد يتفقان أو يختلفان.. ووجهة نظر أمام وجهة نظر، قد تتكاملان أو تتعارضان.. لذلك فالحكم على خرجة ابن كيران وتقييمها من حيث صوابها أو خطأها لن تكون ضمن اهتمامات هذا الموضوع، وسينصرف الحديث عن مضامين كلمته التي صادفت فترة سياسية واقتصادية واجتماعية حرجة يعيشها المغرب، شعبا ومؤسسات.. والنظر في مدى قدرتها على إعطاء أجوبة وحلول حقيقية وواقعية للواقع الاجتماعي المحتقن والسياسي المتأزم.. 2/ هل استطاعت هذه الخرجة الإجابة عن الأسئلة الحارقة والانتظارات التي تقض مضاجع المغاربة؟ 3/ هل قدمت هذه الخرجة عرضا سياسيا في مستوى التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تنتظر المغرب؟ بداية تقتضي الموضوعية والشجاعة السياسية القول بإن وجود حزب العدالة والتنمية في المعارضة تم التخطيط له بهدوء وإتقان من طرف مهندسي الدولة العميقة، في أفق تهميشه سياسيا، وإنهاءه حزبيا.. وبالتالي هذا الموقع الذي وجد الحزب نفسه فيه ليس اختيارا منه أو قرارا ذاتيا صادرا عنه، مع التذكير أن كل نتائج 8 شتنبر مشوبة بكل أنواع العيوب القانونية والسياسية تصل بنتائجها إلى حد البطلان لو تم إعمال القانون والدستور بشكل نزيه ومعقول.. وبما أن الحزب حاليا يصدر بياناته وتصريحاته من موقع المعارضة، فهو بذلك يضفي شرعية عليها وعلى نتائجها، فلا داعي للتباكي مستقبلا على ما وقع من مجازر قانونية وسياسية وانتخابية.. ورغم ذلك، وفي إطار هذا النقاش السياسي الهادئ بين "الحكومة الحالية" برئاسة أخنوش و"المعارضة" برئاسة ابن كيران، وأمام الأزمة التي يعيشها المغرب، التي يعاني تحت وطأتها الشعب من مختلف أعماره وجهاته وقطاعاته وطبقاته.. ومع التسليم تجاوزا بوجود حكومة فعلية ومعارضة مؤثرة، فهل قدمت كلمة ابن كيران أجوبة لتساؤلات المغاربة؟ هل قدمت مقترحات وحلولا لمشاكله وأزماته؟ الملاحظ أن كلمة ابن كيران في الجانب المتعلق بالحكومة تركزت حول معارضته الانسياق الأعمى في حملة " أخنوش ارحل"، معترضا على "حكومته" سحب أربع مشاريع قوانين مهمة كانت قد اقترحتها الحكومة السابقة، إضافة إلى مسألة تسقيف سن ولوج مهنة التعليم في ثلاثين سنة.. وأزمة ارتفاع الأسعار.. نعم، لقد انتقد الحكومة، ولكن دون أن يتقدم بمقترحات وتصورات أمام كل ذلك، ولو من باب التلميح.. إذ لا يكفي في مجال انتقاد العمل الحكومي الاكتفاء بإبراز عورات وأخطاء الحكومة، بل لابد أن يرافق ذلك مقترحات عملية لحل هذه الأزمة، انسجاما مع دور الفاعل السياسي الحزبي، وفي إطار الإخلاص للوطن والقيام بواجب المساهمة في إنقاذ البلاد من جهة أولى، ومن أجل إقناع المغاربة من جهة ثانية، وربما استعدادا لتحمل المسؤولية من جهة ثالثة، ولما لا؟ إن المغاربة ينتظرون حلولا واقعية وحقيقية لأزمتهم التي عمرت عقودا طويلة، سواء جاءت هذه الحلول من خلال الحكومة أو من المعارضة، ومن باب أولى وأجدى من الدولة نفسها، خاصة وأن المغرب ليس دولة فقيرة كما يروج لذلك السياسيون الفاشلون بل إنه يزخر بثروات هائلة فوق الأرض وتحت الأرض، وفي أبحره الممتدة لآلاف الكيلومترات، إضافة إلى ثروات عقوله البشرية التي آثرت الهجرة والرحيل بحثا عن الكرامة قبل المال، وعن الحرية قبل الكسوة والغذاء.. وكمقدمة لهذه الحلول، لابد أن يتحلى السياسيون الشرفاء بالشجاعة الكافية ليبينوا للمغاربة موطن الداء قبل تقديم الدواء، ويظهروا لهم أصل الفساء ومصدر الاستبداد قبل الحديث عن محاربتهما، ولنتذكر الشعار الذي رفعه حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2012، فرحل الحزب وبقي الفساد والاستبداد كما كان، بل أصبح أشد وأنكى.. الملاحظ أن في سنوات "محاربة" الاستبداد والفساد التي قادها الحزب على رأس حكومة 2012 لم يقم بالتشخيص الحقيقي لموطنهما، ولم يقدم وصفة جدية وشجاعة لمحاربتهما، بل رفع ابن كيران في إبانه الشعار المعروف "عفا الله عما سلف"، ورغم المحاولات الجادة التي لا ينكرها إلا جاحد من أجل إصلاح ولو طفيف للوضع الاقتصادي والاجتماعي، ورغم ذلك كانت النتيجة المعروفة، إعفاء ابن كيران من رئاسة الحكومة مع كل الوفاء والإخلاص الذي أبانهما للدولة، ورغم كل المجهودات الكبيرة من أجل ترسيخ الاستقرار السياسي، ناهيك عن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والمؤلمة التي قام بها، والتي لم يستفد منها حقيقة إلا الدولة العميقة وكبار رجال الأعمال.. فرغم كل ذلك تم إخراجه من الباب الضيق للحكومة باستخدام أخنوش الذي كان في الواقع منفذا وليس مخططا، مطيعا وليس آمرا، فهذا العمل الخطير ليس من مؤهلاته الفكرية والسياسية، وأكبر من قدراته التنظيمية حجما وخطورة.. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نمتلك الشجاعة لقولها وتأكيدها.. 4/ هل الاقتراحات التي قدمها، خاصة تلك المتعلقة بهاشتاك #أخنوش_ارحل بمنحه سنة، اقتراح معقول يرتكز على أرضية قانونية ومعطيات سياسية دقيقة وحقيقية؟ الأمر عند عبد الإله ابن كيران غريب ومعقد جدا، ففي الوقت الذي أكد على نجاح عزيز أخنوش على رأس وزارة الفلاحة طيلة أربعة عشر سنة، وإلى حدود تاريخ كلمته تلك، يحتفظ له بالتقدير والاحترام، معتزا بكونه هو من أقترحه على الملك لتعزيز الحكومة به، فإنه في الوقت نفسه، وفي مناسبات أخرى لا يتوانى في نعته بأوصاف متعددة وجديدة في "سوق " السياسة، "شناق"، لا يتوفر على "كاباري" سياسي، وغير ذلك من الأوصاف التي ما تزال مخزنة في ذاكرة الخطابات السياسية… أما في مسألة الاعتراف له بالنجاح على رأس وزارة الفلاحة، فلا أعتقد أن عموم الشعب المغربي يؤيد هذا الكلام، ولا سيما الفلاح الذي عانى معه الكوارث المتنوعة والكثيرة، ولا أشك لحظة واحدة أن عموم أعضاء حزب العدالة والتنمية يعارضونه الرأي أيضا، إلا القليل منهم.. وإني لأتساءل مع عموم المغاربة عن أي نجاح يتحدث عنه الأستاذ ابن كيران، خاصة فيما يتعلق بالمخطط الأخر، وبرامجه؟ وميزانيته؟ وإنجازاته ونجاحاته التي شعر بها الفلاح المغربي وعادت بالنفع عليه طيلة شغله منصب وزير الفلاحة؟ هذا فضلا عن مقلب صندوق الدعم الفلاحي وتحويل مهمة الأمر بالصرف في غفلة سياسية غير مفهومة من ابن كيران.. وذهب ضحيتها الصحافي توفيق بوعشرين الذي تنبه للأمر وقام بفضحه. وبعدما طالب أعضاء الحزب بممارسة معارضة هادئة، لم يأت بعدها ابن كيران بأي إجراء حقيقي يعكس وجود معارضة سياسية أصلا، بل طالب بمنح أخنوش على الأقل سنة لمعرفة مستوى ما سيصل إليه، بعدها يمكن اتخاذ الموقف المناسب.. مشككا في الجهة التي دعت إلى المطالبة برحيل أخنوش، ومعتبرا أن هذه الدعوة تهدد استقرار وأمن البلاد.. وهنا يجب أن نطرح الأسئلة التالية: لماذا يقترح ابن كيران إمهاله سنة؟ ولماذا سنة وليس سنة ونصف، أو ستة أشهر…؟ ما هي دلالة هذه المدة سياسيا وقانونيا ودستوريا؟ وماذا بعد نهاية هذه المهلة؟ هل سيطلب بانتخابات سابقة لأوانها؟ وهل يملك الحزب حاليا قوة قادرة على الضغط من أجل تحقيق هذا الهدف؟ وفي ظل أي واقع وشروط سياسية سيطالب بانتخابات سياسية سابقة لأوانها؟ وفي إطار أي قوانين انتخابية، هل هي نفسها التي أنتجت هذه المجزرة الانتخابية أم سيطلب بقوانين أخرى أكثر ديمقراطية ومصداقية؟ وما هو عرضه السياسي خلال هذه المرحلة؟ وماذا سيكون موقف ابن كيران مرة أخرى إذا خرج الشارع محتجا على الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد سياسيا وحقوقيا واجتماعيا واقتصاديا بسبب الفساد والاستبداد الذي رفع الحزب ذات يوم شعار محاربتهما؟ ومن جهة أخرى، وباستحضار كلام سابق للأستاذ ابن كيران عن دور رئيس الحكومة على مستوى الدستور والواقع السياسي، وعلى قوته، وصلاحياته، وموقعه في مربع السلطة والحكم.. لقد صرح ابن كيران غير ما مرة وفي مناسبات ومقابلات صحفية عديدة بأن رئيس الحكومة في الواقع السياسي المغربي لا يحكم، وإنما هو يقوم بدور المساعد للملك، بدليل الدستور والتاريخ والواقع، فهو مجرد عضو في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، ويقوم فقط بدور التنسيق الحكومي، دون أن يتجاوز الأمر ذلك، وهو يمارس صلاحياته المحدودة تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الدولة الملك وتحت رقابته ووصايته وتوجيهاته.. (يمكنكم الرجوع إلى مقابلة ابن كيران مع أحمد منصور في برنامج بلا حدود بقناة الجزيرة). وكما هو معلوم، اتخذت العديد من القرارات المهمة في عهد حكومته على مستوى عدة وزارات، وعلى رأسها وزارة الداخلية والفلاحة والأوقاف دون أن يكون لرئيس الحكومة (ابن كيران) علما بذلك.. فإذا كان هذا الأمر مع ابن كيران، وما أدراك ما ابن كيران قوة وشعبية وشجاعة وجرأة ومصداقية، وهو الذي نجح حزبه بجدارة واقتدار وبمجهود حزبي خالص ودعم شعبي منقطع النظير في انتخابات 2016، فكيف سيكون الأمر مع أخنوش وحزبه؟ فإذا كان عزيز أخنوش صنيعة دار المخزن، وخادمه المطيع، وجزء من مستودع ثرواته ومقاولاته، وواجهته لتلقي الضربات واستقبال الشتائم (شأنه شأن البصري في عهد الحسن الثاني)، فهل سيصدق عاقل أن ما يصدر عن حكومته التي "يرأسها" كل ذلك بمبادرة منه أو من حكومته أو من تخطيطها وبمبادرة منها؟ من باب المعلوم بالضرورة في الواقع السياسي المغربي الحالي أن هذه الحكومة لا حول لها ولا قوة أمام الدولة، وليس لأخنوش ووزراءه من الأمر شيء، بل هم أدوات عمل مبرمجة على الامتثال والتنفيذ دون تحفظ، ودون قيد أو شرط.. ولا أعتقد أن هذا الواقع المبكي/المضحك يخفى على ابن كيران وقيادات الحزب.. فعلى أي أساس سياسي يطلب ابن كيران إمهال حكومة أخنوش سنة؟ وهل هذه المهلة موجهة إلى أخنوش أم إلى غيره؟ إن تحميل أخنوش سوءات ومساوئ هذه الحكومة وأعمالها وكوارثها مع كل ما ذكر أعلاه هو تهريب للنقاش الجاد والحقيقي، ومساهمة مأساوية في تضليل الشعب المغربي، وترسيخ منهج تحريف بصره عن الجهة المسؤولة حقيقة عن مأساته وأزماته الاقتصادية والاجتماعية.. وتوجيه أصبع الاتهام إلى الجهة الخطأ.. فهل هكذا يتصرف السياسي النزيه والشجاع؟ هل دوره إيقاظ الشعب والمساهمة في توعيته وفتح عينه على الحقيقة كما هي؟ أم دوره المساهمة في تخدير الشعب وتدجينه وإغلاق عينه كي لا يرى الحقيقة كما هي؟ يتبع في الجزء الثاني
