توقع خبراء أن تساهم التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المملكة خلال الأيام الأخيرة، في رفع نسبة النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، بعدما كانت توقعات بنك المغرب تشير إلى أن هذه النسبة لن تتجاوز 0.7 في المائة بسبب شح الأمطار خلال الأشهر الماضية. وكان بلاغ لبنك المغرب قد أوضح أن نمو الاقتصاد الوطني يتوقع أن يبلغ 0.7 في المائة سنة 2022، مقابل 4.6 في المائة خلال السنة المقبلة 2023، معتبرا أنه بالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103.2 مليون قنطار سنة من قبل. غير أن مركز التجاري للأبحاث "AGR"، أوضح أن توقعات بنك المغرب بشأن النمو الاقتصادي خلال عام 2022، والتي حددها في نسبة 0.7 في المائة، لا تأخذ بعين الاعتبار التساقطات المطرية الأخيرة. وأشار المركز في مذكرته "Weekly Hebdo Taux – Fixed Income" إلى أنه "عقب اجتماعه الأول حول السياسة النقدية لعام 2022، حافظ بنك المغرب على سعره الرئيسي دون تغيير عند 1.5 في المائة، بينما خفض توقعاته للنمو لعام 2022 إلى 0.7 في المائة مقابل 2.9 في المائة مبدئيا". وشدد المركز على أن هذه التوقعات لا تأخذ بعين الاعتبار التساقطات المطرية الأخيرة، مضيفا أن البنك المركزي عدل توقعاته لمعدل التضخم لعام 2022 إلى 4.7 في المائة، وهو مستوى قياسي منذ حوالي ثلاثة عقود. وبحسب المذكرة ذاتها، فإن بنك المغرب رفع من تسبيقاته لأجل 7 أيام من 2.6 مليار درهم إلى 36.7 مليار درهم، فيما ارتفعت تدخلات البنك طويلة الأجل بمقدار 400 مليون درهم، بعد انتهاء 3 خطوط من القروض المضمونة البالغة 8.8 مليار درهم، وخلق 3 خطوط أخرى بقيمة 9 مليارات درهم. يُشار إلى أن بنك المغرب كان قد توقع انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19.8 في المائة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0.7 في المئة سنة 2022، بعد انتعاشه الذي بلغ 7.3 في المئة في 2021. وأضاف النبك أنه "وفي 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17 في المئة، ليصل بذلك النمو إلى 4.6 في المئة." وفي ما يخص الأنشطة غير الفلاحية، من المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمتها المضافة بنسبة 3 في المئة في 2022 وفي 2023، بحسب بنك المغرب.
