"النواب" يقر قانونا يعيد تنظيم معهد البحث الزراعي ويصادق إحداث السجل الفلاحي

صادق مجلس النواب، الإثنين، في جلسة تشريعية على مشروع قانون رقم 80.21 يتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، ومشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
وتتكون مقتضيات مشروع قانون المتعلق بالسجل الفلاحي، من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي ، أن مشروع القانون يهدف إلى وضع قاعدة معطيات خاصة بالاستغلاليات الفلاحية، والإسهام في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي عبر توفير المعطيات الضرورية.
وأضاف الوزير، في عرض قدمه أمام مجلس النواب، أن مشروع القانون يرمي أيضا إلى تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية، عن طريق تشجيع الاستثمار الفلاحي وتنمية سلاسل الإنتاج، والتنظيم المهني، وتدبير المخاطر والتأمين الفلاحي، والاستشارة
الفلاحية، وترميز المنتوجات الفلاحية وغيرها".
ومن أهداف هذا المشروع أيضا، بحسب المسؤول الحكومي، منح معرف رقمي بالنسبة لكل استغلالية فلاحية، وإعداد مؤشرات وطنية تتعلق بالاستغلاليات الفلاحية، وتيسير الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية عبر توفير المعطيات حول الفلاحين، كما يهدف إلى الإسهام في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة الاستغلاليات الفلاحية وتجويدها.
كما صادق مجلس النواب في نفس الجلسة على مشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
وفي هذا الصدد قال وزير الفلاحة إن مشروع القانون جاء خاصة بهدف مراجعة مهام المعهد قصد تعزيز مكانته ودوره في منظومة البحث العلمي وذلك من خلال إعادة صياغة وتحيين المهام الحالية للمعهد وإدراج مهام جديدة.