أعلنت التنسيقية الجهوية المتفرعة عن النقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر، عن الأرضية التأسيسية والتي نصت على أن الجمع العام الخاص بها أصبح "أعلى هيئة تقريرية"، وشددت على "ضرورة تفعيل الهوية الناظمة للنقابة الوطنية، بخاصة مضامينها القانونية المتعلقة بالانتماء وبالجانب التنظيمي التداولي، والاحتكام إليها بعيدا عن أساليب القرصنة والمناورات المفضوحة، التي لا تخدم إلا الأجندة البائدة والمنافع الشخصية الضيقة". ويعد تأسيس التنسيقية المذكورة على هامش الندوة التي نظمها تيار الأساتذة الباحثين التقدميين، من داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، بتاريخ 04 يوليوز 2022، برحاب كلية العلوم أكادير، تحت عنوان "قراءة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي"، قلبا للطاولة على الأساتذة المنتمين لجماعة العدل والإحسان والذين يسيطرون على هياكل النقابة المذكورة بجامعة ابن زهر. ويتهم الأساتذة "التقدميون" زملاءهم في "العدل والإحسان" ب"قرصنة" النقابة، وذلك بعدم تجديد المكتب الجهوي منذ تأسيسه سنة 2013، وعدم عقد أي جمع عام جهوي منذ سنة 2018، وهو الأمر الذي وصفته الأرضية التأسيسية ب"الأوضاع التنظيمية الشاذة"، والتي "تتنافى مع المضامين الصريحة للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي". وأبرزت الأرضية التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، أن الأوضاع المذكورة "تطلب تأسيس تنسيقية جهوية للإسهام في تصحيح الاختلالات التنظيمية الناشئة، والتي تعرقل توسع النقابة وتسيء إلى مبادئها، التي تقوم على الوطنية والتقدمية والديموقراطية والاستقلالية، من ناحية والتعاطي مع مطالب السيدات والسادة الأساتذة المتراكمة منذ زمن طويل، من ناحية أخرى". وأوردت أن التنسيقية تعتبر شكلا تنظيميا، يتكون من مشارب عدة، مفتوحة في وجه كافة الأساتذة والأستاذات الذين ينتمون إلى جامعة ابن زهر، ويسعون إلى أجرأة المبادئ التي تقوم عليها النقابة الوطنية للتعليم العالي"، وأنه "الجمع العام للتنسيقية يعد أعلى هيئة تقريرية، باعتباره مصدر مشروعيتها، وتزاوج خلاله بين المشاركة المباشرة وعن بعد". وجاء أيضا في بنود الوافد الجديد أن "التنسيقية إطار جهوي ديمقراطي جامع وموحد للنضال الجهوي ومتفاعل مع النضال الوطني، ومصطف بشكل واضح إلى جانب المصالح المادية والاعتبارية للسيدات والسادة الأساتذة على الصعيد الجهوي والوطني على حد سواء، وفق المرتكزات التي تقوم عليها النقابة الوطنية للتعليم العالي"، وأنها "تعمل الشفافية والوضوح، مع السيدات والسادة الأساتذة، من جهة وكل المعنيين من جهة أخرى". وتختزل مهام جهاز التنسيقية، حسب الوثيقة ذاتها في "ما هو تنظيمي إذ ليست له صيفة تقريرية ولا يحق لها محاورة أية جهة كانت، باستثناء لجنة الحوار التي يتم انتخابها مباشرة من الجمع العام، أما باقي قرارات الأعضاء المسيرين فلها طبيعة توحيدية وتنظيمية وتنسيقية، يتم اتخاذها في أول اجتماع تعقده دون شرط النصاب القانوني، وتدعو لاجتماعها بصفة دورية، بعد أن يقرره خمسة من أعضائها على الأقل، شريطة توجيه الدعوة قبل 48 ساعة، على الأقل، مع تحديد جدول الأعمال، إلى كافة أعضائها، المنتدبين من المؤسسات الجامعية المعنية".
