"الإقصاء" من دعم وزارة الثقافة يثير استياء جمعيات فنية بدرعة تافيلالت

عبّرت عدد من الجمعيات العاملة في قطاع الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية بجهة درعة تافيلالت، عن تذمرها من الإقصاء الذي طالها من الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل برسم سنة 2022، والذي شمل 72 مشروعا موزعة على الأصناف الفنية السالفة الذكر.
وأثار توزيع وزارة الثقافة للدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني، موجة غضب عارمة، حيث إن عددا من الفاعلين الجمعويين، وعبروا في تصريحات متطابقة لموقع "العمق"، عن غضبهم واستيائهم من الطريقة التي وصفوها ب"غير العادلة" لتوزيع هذا الدعم.
وانتقدت الجمعيات المشتغلة في هذا القطاع، ضمن الخمسة أقاليم المكونة لجهة درعة تافيلالت، ما أسمته ب "سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الجهات المعنية بخصوص هذا الدعم المقدم للجمعيات التي تشتغل في المجال الفني بمختلف ربوع المملكة".
وكانت لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع الموسيقى والاغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية، قد قررت دعم 72 مشروعا من ضمن 518 مشروعا توصلت بها في إطار طلبات الحصول على الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل برسم سنة 2022.
وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن مجموع مبالغ الدعم الممنوحة في قطاع الموسيقى والاغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية بلغ ما قدره 7 ملايين و540 ألف درهما موزعة على مجالات الإنتاج الموسيقي والغنائي (69 مشروعا بمبلغ قدره 7.260.000 درهم)، والفنون الكوريغرافية والاستعراضية (ثلاثة مشاريع بمبلغ قدره 280.000 درهم)، فيما لم يتم دعم اي مشروع في مجال ترويج وتوزيع المنتوج الموسيقي والغنائي.
وضمت اللجنة التي اجتمعت في الفترة ما بين 09 ماي و23 يونيو المنصرمين للتدراس والتداول في ملفات طلبات الدعم، أحمد عيدون رئيسا، ونجية العطاوي، ولمياء عزيزي، ويونس طالب، وسمير باحاجين، وجبريل بناني، ومصطفى اجلوق، وسمير تميم ومنصور عكراش أعضاء.
وحسب الوزارة، فإنه يتوجب على أصحاب المشاريع المدعمة التوقيع على عقود الدعم في أجل لا يتعدى أسبوعين كحد أقصى بعد إشعارهم، على أن يلغى هذا الدعم في حالة تجاوز هذا الأجل.