الحكومة تعد بتنزيل إصلاح التقاعد ودعم مباشر للأسر لاقتناء السكن في 2023

وعدت الحكومة، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعليين المعنيين، كما تعهدت بتخصيص دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن.
جاء ذلك في منشور لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبون، والمندوبان الساميان والمندوب العام.
وأشار أخنوش، إلى أن مخطط عمل الحكومة للعام المقبل يتضمن التزاما بالجدولة الزمنية التي حددها الملك، فيما يتعلق المحورين المتعلقين بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، وذلك في أفق سنة 2025.
وموازاة مع ذلك، كشف منشور أخنوش الذي اطلعت جريدة « العمق » على مضمونه، أن الحكومة ستحرص على الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، ابتداء من سنة 2023، وفق مقاربة تشاركية مختلف الفاعلين المعنيين.
كما أكد المنشور ذاته، أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لتيسير الولوج إلى السكن اللائق، حيث قررت نہج مقاربة جديدة للدعم، تروم استبدال النفقات الضريبية، التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن. وسيتم ذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مختلف الفاعلين.
في السياق ذاته، أقر منشور رئيس الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، الدعم المادي المباشر للفئات المعوزة وذلك في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية الذي يعد من بين أولويات منشور إعداد مالية 2023.
وورد في المنشور، أن الحكومة ستعمل خلال سنة 2023، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
مشيرا إلى أن ذلك سيتم، وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر واستهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها.
وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتوجهات الملكية، ستعمل الحكومة على إخراج السجل الإجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.