أوروبا تسعى للتضييق على تحويلات المهاجرين والجواهري يدعو الخارجية للتدخل

يتخوف المغرب من تطبيق مشروع أوروبي يسعى إلى التضييق على تحويلات المهاجرين المغاربة من العملة الصعبة نحو بلدهم، في وقت أخبر فيه بنك المغرب وزارة الخارجية من أجل العمل على هذا الملف عبر تمثيليتها لدى الاتحاد الأوروبي.
وقال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب، أمس الثلاثاء، إن هناك مشروعا أوروبيا يسعى إلى التضييق على تحويلات المهاجرين المغاربة انطلاقا من دول أوروبا، ومراجعة تدفق هذه التحويلات.
وأوضح والي بنك المغرب، أن هناك دولا أوروبية تسعى إلى تطبيق هذا المشروع والتسريع به أكثر من دول أخرى، مشيرا إلى أن التخوف هو أن يتم اعتماده على صعيد الاتحاد الأوروبي وبالتالي تصبح كل دول الاتحاد ملزمة بتطبيقه.
وأكد الجواهري، أن بنك المغرب يشتغل على هذا الملف، وتم إخبار وزارة الخارجية من أن تعمل أيضا من خلال تمثيليتها لدى الاتحاد الأوروبي، على هذا الموضوع قبل اعتماد هذا المشروع.
من جهة أخرى، قال والي بنك المغرب، إنه حين تحدث عمن هذا الموضوع في وقت سابق، تواصلت معه سفارة فرنسا وممثلية الاتحاد الاوروبي بالمغرب يستفسران عن مضمون هذا المشروع، وزاد الجواهري أن بنك المغرب مكنهما من المشروع، ووعدا بعدها بالتقصي والبحث فيه لدى الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، توقع بنك المغرب أن تناهز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 100 مليار درهم في سنة 2022.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس إدارته برسم سنة 2022، أنه أخذا بالاعتبار الأداء المسجل منذ بداية السنة الجارية، يرتقب أن تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعها لتصل في المجموع إلى ما يناهز 100 مليار درهم في مجمل السنة قبل أن تعود إلى 92,4 مليار في 2023′′.