الحكومة تعد ببناء 224 مدرسة و3 مستشفيات جامعية في 2023

أولى مشروع قانون المالية لسنة 2023، أهمية كبيرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والقطاع الصحي، عبر بناء عدد من المستشفيات الإقليمية والجامعية من جهة، وبناء مجموعة من المؤسسات التعليمية.
وفي هذا الإطار، قالت نادي فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة خصصت في مشروع قانون المالية لسنة 2023 4,6 ملايير درهم إضافية لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية أزيد من 28 مليار درهم.
وأوضحت العلوي، أثناء تقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون أمام عضاء مجلسي البرلمان، أن تأهيل المنظومة الصحية يتضمن تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروفها المادية، وشروط عملها، مع إعادة النظر في منظومة التكوين، وذلك عبر إحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي، إلى جانب تخصيص ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة.
كما يتضمن المشروع، تؤكد وزيرة الاقتصاد والمالية، مواصلة تأهيل العرض الصحي والرفع من جودته، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، حيث ستعرف هذه السنة افتتاح عدد من المنشآت الاستشفائية من بينها المستشفى الإقليمي بالقنيطرة، والمستشفى الإقليمي بإفران والمستشفى الإقليمي بالحسيمة إضافة لاستكمال إنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المراكز الصحية الأولية، مع إحداث ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة بكل من الراشيدية الذي سيتم إطلاق بنائه سنة 2023، ثم بني ملال وكلميم.
من جهة ثانية، شددت وزيرة المالية على أن الحكومة ستعمل على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية، من خلال إلى الارتقاء بوضعية التلميذ، والأستاذ والمؤسسة التعليمية، وقد خصص لها مشروع قانون المالية 6,5 مليار درهم إضافية، لتبلغ بذلك الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 69 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.
كما خصص مشروع قانون المالية مِليارَي درهم لتسريع تعميم التعليم الأولي، وحوالي 1,8 مليار درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، إلى جانب تخصيص 1,6 مليار درهم برنامج الدعم المشروط بالتمدرس "تيسير" الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذا المشروع يولي كذلك أهمية كبرى للنهوض بوضعية الأساتذة والأطر التربوية، من خلال إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 ملايير درهم برسم الفترة 2022-2026، إضافة لتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، عبر بناء 224 مؤسسة تعليمية وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية.
وذكرت نادية فتاح العلوي أن الحكومة خصصت في إطار مشروع قانون المالية ما يناهز 4 ملايير درهم للرفع من الأجور والتعويضات في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، والذي سيكلف 2,4 مليار درهم، وفق تعبير وزيرة الاقتصاد والمالية.