ميزانية "التسليح" بالمغرب في طريقها للوصول إلى مستوى قياسي

رفع مشروع قانون مالية سنة 2023 من القيمة المرصودة لنفقات المخصصات المسماة "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"، مقارنة مع الميزانية التي رصدت للحساب الخصوصي المذكور في السنوات الأخرة، ووصلت لأول مرة في تاريخ المغرب إلى 199,7 مليار درهم.
وحدد مشروع القانون الذي تم عرضه على غرفتي البرلمان، في المادة منه 34، قيمة 119 مليارا و766 مليون درهم كمبلغ للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال سنة 2023 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2024 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية".
وبهذا ستعرف ميزانية "الترسانة العسكرية المغربية" في سنة 2023 ارتفاعا بحوالي 3 ملايير 807 ملايين درهم مقارنة مع السنة الجارية.
ويذكر أن المبلغ المرصود للحساب المذكور، والمعروف إعلاميا ب"ميزانية التسليح"، عرف تصاعدا مضطردا بين سنتي 2016 و2020، حيث انتقل من قيمة 56 مليارا و588 مليون درهم في قانون مالية سنة 2016، إلى ما يفوق الضعف في مشروع قانون مالية سنة 2020 الذي خصص له ميزانية 110 ملايير و953 مليون درهم، ثم شهد استقرارا موسوما بتراجع خفيف قيمته 3 ملايين درهم خلال ميزانية السنة الجارية.
وخصص قانون مالية سنة 2017 مبلغ 69 مليار و978 مليون درهم للحساب المتعلق بمعدات القوات المسلحة الملكية، فيما خصص قانون مالية 2018 له قيمة 84 مليارا و264 مليون درهم، ثم 96 مليارا و731 مليون درهم في ميزانية سنة 2019، كما واصل الارتفاع إلى 110 مليارات و953 مليون درهم في ميزانية سنة 2020، وعرف الحساب المذكور استقرار بسيطا في مالية 2021 حيث خصص له مبلغ 115 مليارات و950 مليون درهم، ثم مبلغ 115 مليارا و554 مليون درهم في قانون مالية السنة الجارية.