"جون أفريك" ترصد الكلفة الباهظة للخلافات السياسية بين المغرب والجزائر

نشرت صحيفة "جون أفريك" تقريرا تساءلت فيه عن ماذا سيحدث لو أصبح البلدان الجاران المتقاربان ثقافيا والمتباعدان سياسيا واقتصاديا، المغرب والجزائر، شريكين في المجال الاقتصادي.
وقالت الصحيفة إن موضوع التعاون الاقتصادي بين المغرب والجزائر موضوع شائك، بل محرّم، في ظل ركود الوضع وصمت العديد من خبراء شمال إفريقيا حول هذا الموضوع، متسائلة عن تكلفة هذا الخلاف "العنيد".
وأشارت إلى أنه في سنة 2020، وبحسب OEC Monde، بلغت الصادرات المغربية إلى الجزائر 134 مليون أورو. وفي عام 2021 ، وفقًا لقاعدة بيانات التجارة الدولية للأمم المتحدة، وصلت إلى 115 مليون يورو.
ونقلت الصحيفة عن الشريك الأفريقي في شركة BearingPoint، جان ميشيل هويت، قوله: "العلاقات الاقتصادية بين المغرب والجزائر ضعيفة للغاية بالنظر إلى الفرص المتاحة. وللتوضيح أكثر، يتبادل المغرب وإسبانيا 30 مرة أكثر من المغرب والجزائر. كما أشار تقرير للبنك الدولي إلى أنه إذا حدث تكامل حقيقي بين البلدين ، في غضون عشر سنوات ، فإن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر والمغرب سيرتفع بنسبة 35٪ و 30٪ على التوالي ".
وأوضح المصدر ذاته أن الصادرات الجزائرية إلى المغرب ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث يتم تصدير 395 مليون أورو من المنتجات الجزائرية في 2020، و650 مليون أورو في 2021. ووفقًا لمكتب الصرف، فإن 90 ٪ من هذه الصادرات تتكون من المحروقات.
ووفقًا للتقرير الاقتصادي والمالي لمتعلق بمشروع قانون المالية المغربية للسنة المالية 2022، فإن الجزائر هي أحد الموردين الأفارقة الرئيسيين للمغرب، إلى جانب مصر وكوت ديفوار.
وفقًا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي ، في عام 2021، فإن 20 مليار دولار هي الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي المغربي والجزائري. لكن الفجوة يمكن أن تتسع في الفترة 2022-2024 لترتفع إلى 40 مليار دولار لصالح الجزائر بفضل زيادة الإيرادات من صادرات المحروقات، تضيف جون أفريك.
وأشارت الصحيفة إلى أن اقتصادات البلدين تشترك في شيء واحد وهي أنها ليست متنوعة بما فيه الكفاية، مضيفة أن الرباط والجزائر تحاولان باستراتيجيات مختلفة تصحيح هذا الأمر. لكن بالنسبة للعديد من الخبراء، فإن استخدام تعاون أكبر بين البلدين كرافعة يمكن أن يؤدي إلى تسريع وتيرة ذلك.
كما يتضح من الأرقام، ونظراً لثروتها من المحروقات، تضيف الصحيفة، فإن الجزائر هي المستفيدة من تجارتها مع المغرب.
وفي تقرير صادر في 11 أكتوبر الجاري، توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الجزائر نموا بنسبة 4.7٪ في عام 2022. من جانبها ، سجل الميزان التجاري فائضا قدره 14 مليار دولار في نهاية غشت. وقال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن "نتوقع فائضا بأكثر من 17 مليار دولار نهاية 2022". لكن في الواقع ، وعلى الرغم من التصريحات العديدة للسلطة التنفيذية، يكافح الاقتصاد الجزائري للتخلص من اعتماده الشديد على عائدات النفط.
بالنسبة إلى أنيس تيراي، مصرفي استثماري ومتخصص في العلاقات الدولية منتسب إلى جامعة هارفارد "لن يتحقق التنويع الاقتصادي الجزائري إلا من خلال إصلاحات داخلية وسياسة اقتصادية حكيمة، بغض النظر عن الاتفاقات الاقتصادية المحتملة مع دول أخرى، بما في ذلك المغرب".
وأضافت الصحيفة أن الخبراء الدوليين الذين تمت مقابلتهم، بغض النظر عن تيار الفكر الاقتصادي الذي يتبعونه، يتفقون على أن المغرب والجزائر سيربحان إذا ما كان هناك تعاون اقتصادي، مشيرة إلى أن تكلفة سوء التفاهم بين المغرب والجزائر تتراوح بين 1.5٪ و 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد، وفق ما نقلته عن رئيس مركز الأبحاث الجزائري CARE، سليم عثماني.
ونقلت الصحيفة عن السفير الفرنسي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، كريم أملال، قوله: " إن هذه العلاقة بين المغرب والجزائر لا تكلف البلدين ومنطقة البحر الأبيض المتوسط فحسب، بل أوروبا أيضًا. إنه يمس بأي بنية تحتية محتملة ومشروع تطوير ". ويشير الدبلوماسي أيضًا إلى أن "المغرب العربي من أقل المناطق تكاملاً اقتصاديًا. لتصحيح هذا ، من الضروري التغلب على الخلافات. ونأمل بصدق أن تنحسر التوترات.»
ويرى جان ميشيل هوت في تصريح للصحيفة الفرنسية ذاتها أن التعاون الاقتصادي بين المغرب والجزائر سيكون مفيدًا على جميع المستويات، فالشركات ستستفيد من سوق أكبر يضم أكثر من 80 مليون مستهلك، وإنتاج بتكاليف أقل.
واعتبر أنه "قد تظهر منافسة طبيعية بين الشركات الجزائرية والمغربية، الأمر الذي من شأنه أن يصب في مصلحة المستهلكين، الذين سيتمكنون من الوصول إلى منتجات متنوعة ومتوفرة".