قدر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حاجة الجزائر لبرميل فوق 160 دولار لتحقيق توازن في ميزانيتها العامة. أشار التقرير الصادر عن هيئة "بروتون وودز" تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية الإقليمية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2021 الخروج من الجائحة: التقدم الأمام بشكل أفضل"، إلى أن عامل قلة اللقاحات يشكل بالنسبة لعدة بلدان عاملا مؤثرا بصورة سلبية. ومن المتوقع أن تشكل اتفاقيات الشراء المتقدمة المحدودة أو نقص التمويل في هذه البلدان تحديات أمام التطعيم الجماعي، حيث بدأت الدول الثلاث عشرة في هذه المجموعة (أفغانستان، الجزائر، جيبوتي، مصر، إيران، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، باكستان، تونس، أوزبكستان، الضفة الغربية وقطاع غزة) التطعيم بتغطية محدودة ولا يُتوقع عمومًا تلقيحها جزءا كبيرا من سكانها حتى منتصف عام 2022 على الأقل، ما لم تبذل جهود إضافية، مثل المساعدة من المجتمع الدولي. وأضاف التقرير "وبسبب أزمة كوفيد-19، تجاوز تعرض البنوك المحلية للمخاطر السيادية 20٪ من إجمالي أصول البنوك في العراقوالأردنوقطر، ووصل إلى أكثر من 45٪ في الجزائر ومصر وباكستان، ويصل إلى 60٪ في لبنان. وعلى النقيض من ذلك، كان تعرض البنوك في الأسواق الناشئة الأخرى للقطاع العام حوالي 12 في المائة وهذا التعرض المفرط ضار بتنمية سوق الدين المحلي، وكذلك بالنسبة للحكومة والقطاع الخاص لتأمين التمويل بأقل تكلفة ممكنة بين مجموعة متنوعة من الدائنين". وتوقع الصندوق بلوغ إجمالي الدين العمومي مقابل الناتج المحلي الخام بالنسبة للجزائر هذه السنة 63.3 في المائة مقابل 53.1 في المائة سنة 2020 وأن يمثل إجمالي الدين العمومي الصافي 60.5 في المائة مقابل 50.4 في المائة في 2020. وفي نفس السياق، أشارت معطيات الصندوق إلى واردات متوقعة للسلع والخدمات ب42.0 مليار دولار مقابل صادرات ب31.23 مليار دولار، أي بعجز متوقع للميزان التجاري ب10.77 مليار دولار، علما أن تقديرات مصالح الجمارك في الجزائر قدرت عجز الميزان التجاري في سنة 2020 بنحو 10.6 مليار دولار. من جانب آخر، أضاف التقرير "أدى تأثير الوباء على الإيرادات وردود الفعل للتخفيف من تأثيره إلى اتساع نطاق العجز في عام 2020، على الرغم من جهود إعادة ترتيب أولويات الإنفاق. مقارنة بتنبؤات ما قبل الجائحة، وقد اتسع العجز الأولي في المتوسط بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من أن بعض الدول استطاعت احتواء إصدار الديون باستخدام الودائع الحكومية (الجزائر، أذربيجان، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس، الإمارات العربية المتحدة) و/ أو صناديق الثروة السيادية (الجزائر، أذربيجان، البحرين، كازاخستان، الكويت، عمان، الإمارات العربية المتحدة)، أدى الجمع بين ارتفاع العجز والانكماش الاقتصادي إلى زيادة متوسطها 9 نقاط مئوية في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. بحلول نهاية عام 2020، تجاوز الدين الحكومي ل13 دولة 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بتسعة بنهاية عام 2019)". ولضمان توازن الميزانية، أكد التقرير حاجة الجزائر لسعر برميل بأكثر من 160 دولار في 2021 مقابل 90.4 دولارا للبرميل في 2020 و106.3 دولار في 2019 و138 دولار في 2022 وعلى متوسط سعر لضمان توازن خارجي ب87.7 دولارا في 2021 و89.5 دولارا في 2022 مقابل 78.3 دولارا في 2020. وفي سياق متصل، توقع التقرير معدل تضخم لأسعار الاستهلاك ب4.9 في المائة السنة الجارية 2021 و6.0 في المائة سنة 2022. أما فيما يتعلق بمؤشر عجز الموازنة فقد توقع التقرير بلوغه -18.4 في المائة من الناتج في 2021 مقابل -12.7 في المائة سنة 2020 و-16.0 في المائة سنة 2022 وعجز موازنة خارج النفط ب -33.7 في المائة و-32.7 في المائة على التوالي سنتي 2021 و2022، مع توقع عجز في الميزان الجاري ب-11.7 مليار دولار في 2021 مقابل -15.1 مليار دولار في 2020 و-13.1 مليار دولار في 2022، وبالنسبة المئوية توقع بلوغ العجز -7.7 في المائة من الناتج في 2021 و-8.7 في المائة سنة 2022 مقابل -10.5 في المائة في 2020. وعلى النقيض، فإن الجزائر تظل تتمتع بهامش حركة إيجابية فيما يتعلق بالمديونية الخارجية التي تظل متواضعة، ويتوقع بلوغها 3.6 في المائة و5.2 في المائة من الناتج سنتي 2021 و2022 مقابل 2.3 في المائة في 2020. وبخصوص احتياطي الصرف، فقد أشار التقرير إلى بلوغها في السنة الحالية 38.5 مليار دولار وفي 2022 نحو 28.9 مليار دولار مقابل 46.7 مليار دولار في 2020، مع انخفاض الاحتياطي إلى 10.5 شهرا من الاستيراد في 2021 و8.6 شهرا في 2022 مقابل 13.3 شهرا في 2020.
