"روتيني اليومي".. السجن ليس حلا

لم يكن أحدا قبل ظهور عالم "السوشايل ميديا" يظن أن حياة المواطنين العادية يمكن أن تتحول الى فضاء مفتوح ومشترك بين الجميع... ولم نكن نظن أن العالم سوف يصبح قرية صغيرة... تتواصل فيها البشرية فيما بينها من أعلى نقطة في الكون الى أقصاها...
ظهر العالم الرقمي وتوسعت فيه مساحات الحرية الشخصية... فضاء له عدة أبواب ونوافد ولكل فضاء منه ميزته الخاصة...فضاءات يغلب عليها طابع الافتراضية أستغلها البعض في النصب والاحتيال للأسف الشديد...
ويبقى الفضاء الاكثر واقعية هو عالم "اليوتيوب" لما له من شروط في العقد فهو مصدر لكسب المال من خلال عدد المشاهدات واللايكات..
الجري نحو الكسب السهل والسريع، جعلت العديد من النساء وللأسف الشديد تتنافس في فتح قنوات تعرض فيهن روتينهن اليومي، هذا الروتين الذي لا يعكس حقيقة المرأة المغربية التي تتعدد أدوارها داخل و خارج البيت ...رغم أميتها أنتجت العلماء والعباقرة...رغم فقرها ربت بعرق جبينها... وكانت صامدة ضد كل الأزمات الاجتماعية ، وناضلت حتى في أعلى الجبال ومع صعوبة التضاريس وقلة الحيلة وعاشت مستورة لتحمي أسرتها من الضعف والهوان...
كنا بالأمس القريب نشتكي من الصورة التي تسوقها وسائل الاعلام عن المرأة وتشييئها، و استغلالها في الإشهارات المرتبطة بوسائل النظافة وكأن النظافة لا تعني الذكور.. واستعمالها أيضا كجسد لتمرير بعض السلع والمنتجات التجميلية دون الانكباب على المضمون في قضاياها المتعثرة... وعطائها المتنوع...
لتظهر لنا فيديوهات "روتيني اليومي" وظهرت معه ظاهرة مسيئة للمرأة وللوطن بأكمله. صحيح أن هناك نساء يشتغلون على تقديم محتوى جيد يتضمن ارشادات ونصائح في عوالم المعرفة، وتعليم وجبات غذائية وابداعات يديوية...لكن الغالبية العظمى استغلت تلك الحرية الغير خاضعة للرقابة، لتمرير رسائل سلبية عن صورة الأسرة والمرأة المغربية وتقديم نماذج سيئة للعموم، بحيث موضوعها المشترك هو التفاهة والاخلال العلني بالحياء.. محتويات اشتهرت وتناسلت بشكل رهيب نتيجة تزايد الاقبال على متابعتها.
أمام هذا التسيب الذي زحف على منصات التواصل الاجتماعي، ناشدت فعاليات مدنية وسياسية واعلامية وثقافية، كافة المؤسسات والهيئات من مختلف المواقع الرسمية والمدنية خاصة الحقوقية والتربوية والإعلامية والثقافية منها، بالتدخل، لكن، بشكل يضمن صيانة حرية التعبير، وفي نفس الوقت يضع حدا لهذه التفاهات وللقنوات التي تحتضن هذه التفاهات وتجعل من أصحابها قدوة ونجوم.
انحراف احدى بطلات هذا "الروتين"، حركت ضدها الرأي العام، وانفجرت قضية " فيديو المرحاض" ووصلت إلى القضاء، حيث جرى اعتقالهما فتيحة وزوجها والحكم عليهما بسنتين، وغرامة مالية بقيمة 500 درهم.
وكانت التهمة الموجهة لهذا الكوبل "المؤثر" في مواقع التواصل الاجتماعي، التي صدرت عن المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، إخلالهما العلني بالحياء وهو الأمر الذي يجرمه القانون المغربي، إضافة إلى إعطاء القدوة السيئة للأبناء والأطفال، والتحريض على ارتكاب جنحة.
القضية تعتبر سابقة، حيث جرى تكييف القانون واعتبار فضاء "السوشيال ميديا" فضاءا علنيا، وهو أمر يراه البعض مس بحرية التعبير فيما يعتبره آخرون، اجراء قد يسهم في تقنين ولو نسبي لهذا التسيب الذي بات محط استنكار الرأي العام.
شخصيا، لا أظن أن السجن هو الحل في مثل هذه القضايا، والتضييق على الحريات ليس مطلبنا، لكن، في المقابل، لا يمكن أن تستغل هذه الحرية في تمرير الميوعة والتفاهة ونشرها للعموم مقابل التربح السريع من محتويات " قذرة ومقززة" تقدم صورة مشوهة عن المرأة وعن المجتمع ككل. وهذا في رأيي، أمر لا يمكن لأحد أن يقبل به، ويستوجب فتح نقاش وطني أمام الرأي العام، واشراك كل الفاعلين المدنيين والحقوقيين والتربويين والمهتمين بالصحافة والإعلام وحرية التعبير