المستشار آيت ميك يستعرض بالأمم المتحدة جهود المغرب لمواجهة الإجهاد المائي

شارك المستشار، كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وعضو شعبة المجلس لدى الإتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب وفد برلماني يتألف من أعضاء من كلا مجلسي البرلمان، في أشغال جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، بتعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
واستعرض أيت ميك جهود المغرب في مواجهة ظاهرة الإجهاد المائي التي تعاني منها المملكة والعالم، حيث كان موضوع جلسة الاستماع يتمحور حول "الماء للجميع وعلى كوكب الأرض: لنتوقف عن الهدر ، لنغير الوضع، ولنستثمر في المستقبل" ، وذلك في إطار الإعداد لعقد المؤتمر الدولي للماء الذي ستنظمه الأمم المتحدة من 22 إلى 24 مارس 2023 في نيويورك.
وأشار المستشار ذاته إلى أن العديد من البلدان وضعت سياسات طموحة واستثمرت في البنية التحتية لتثمين موارد مائية جديدة.
وأوضح أنه من أهم الأمثلة لهذه السياسات الطموحة، السياسة المائية الوطنية التي تنجزها المملكة المغربية، وفقا للتوجيهات الملكية والتي مكنت، على حد قوله، من ضمان الأمن المائي للبلاد من خلال تطوير بنية تحتية هيدروليكية واسعة النطاق، تتميز بتشييد 151 سدا كبيرا بطاقة تخزينية قدرها 19.6 مليار متر مكعب، فضلا عن 16 سدا تحت الإنشاء بطاقة تخزينية إجمالية قدرها 4.8 مليار متر مكعب وتشييد 136 سدا صغيرا، مع إنجاز 16 نظاما لربط المياه، فيما تم الانتهاء من تشييد 11 محطة لتحلية مياه البحر ويتم حاليا تشييد 7 محطات جديدة.
وحذر أيت ميك من بروز صراعات في استعمال المياه، وطنيا وإقليميا، وبات من المؤكد أن هذه الصراعات ستزداد استفحالا، على حد تعبيره، في السنوات المقبلة، وقد تكون لها عواقب وخيمة على السلم والأمن في العديد من بقاع العالم، كما ستؤثر في مسار تحقيق الأهداف التنموية ل2030.
وذكر المتحدث ذاته أن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة تعد واحدة من أكثر الطرق فعالية، على اعتبار أنه مصدر حقيقي للمياه التي يمكن توجيهها للاستخدامات الزراعية أو الصناعية أو للتنظيف الحضري.
وأضاف: " يستوجب الأمر أن نسعى جميعا لتحقيق هدف إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بنسبة 10٪ في غضون خمس سنوات ثم 20٪ في غضون العشر سنوات المقبلة. ولتحقيق ذلك، سيكون من المناسب فرض مثل هذه الأهداف في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة".
ومن الحلول الطموحة، يوضح أيت ميك، تجديد المياه الجوفية والذي يمنع تسرب المياه المالحة، ويعالج المياه بشكل طبيعي، بدون طاقة أو مواد كيميائية، ويخزن الموارد المائية عن طريق الحد من تدفقها تجاه البحر، ما يعني، على حد قوله، "الحفاظ على الموارد المائية أيضًا بتقليل التسرب في شبكات توزيع المياه لتجديدها وتقليل الخسارة البالغة 20٪ التي تظهر في المتوسط، وسيكون من الضروري زيادة الاستثمارات السنوية في البنية التحتية بنسبة 30٪".
وأشار المستشار المغربي إلى أنه توجد عدة حلول للمساعدة في تقليل الاستهلاك، موضحا أنه في مجال التكنولوجيا الرقمية، تتوفر بالفعل تقنيات لتحسين الري أو الري بناءً على بيانات الأرصاد الجوية. فبإمكان المسؤولين المشرفين على إدارة خدمات المياه، وأصحاب العقارات، وكذلك المنازل، استعمال التكنواوجيا الرقمية لتوفير إمكانية مراقبة وتقليل الاستهلاك المفرط للمياه.
كما استعرض أيت ميك حلولا على المستوى الثقافي والسلوكي، حيث يمكن أن يترافق خفض الاستهلاك، على حد قوله، مع تنفيذ نماذج تعاقدية مبتكرة، مقدما المثال على ذلك بأن يتم ربط التخفيض من قيمة فواتير الاستهلاك بإنجاز مبادرات وأهداف حميدة تتعلق بالعقلنة في تدبير واستعمال المياه، مضيفا أنه إذا كان تحقيق هذا الهدف يعتمد على التقنيات المبتكرة، فإنه يتطلب أيضًا تعبئة المواطنين وتحفيزهم للحفاظ على الثروات المائية.