البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد المغرب ب %3,1 في 2023 ووصول التضخم إلى %4

توقع البنك الدولي أن يسجل النمو الاقتصادي للمغرب خلال السنة الجارية نسبة ب 3,1 في المائة، مدعوما بنمو الناتج الداخلي الخام الفلاحي ب 9 في المائة، ونمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي ب 2,5 في المائة.
وأوضح تقرير البنك الدولي حول تتبع الوضع الاقتصادي بالمغرب في شتاء 2022-2023، تحت عنوان "المغرب في مواجهة صدمات العرض"، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء خلال مائدة مستديرة، من طرف الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي بالمغرب، دياز كاسو، أن يعرف النمو تسارعا تبعا لفرضية السنة الفلاحية "العادية"، في حين ستصل نسبة التضخم إلى 4 في المائة.
أما بالنسبة لعجز الحساب الجاري فتوقع تقرير البنك أن يصل إلى 3,7 في المائة، وعجز الميزانية ب 4,6 في المائة، بينما سيصل دين الخزينة إلى 69 في المائة.
وبخصوص تطورات سنة 2022، أفاد التقرير أنه بعد الانتعاش القوي الذي شهده خلال فترة ما بعد كوفيد-19، والذي تميزت به السنة الماضية، انخفض النمو سريعا تحت تأثير سلسلة من صدمات العرض ذات المصدر الداخلي والخارجي، ولاسيما انخفاض الإنتاج الفلاحي والتضخم المستورد الذي يقف وراء ارتفاع أسعار المواد الأولية.
وأضاف التقرير، أن هذا الوضع زاد من حدة الصدمات والضغوط التضخمية، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، والتي اضطر في مواجهتها بنك المغرب إلى رفع سعر فائدته الرئيسي. مشيرا إلى أن السياسة النقدية ما تزال ميسرة بسعر فائدة رئيسي يظل أدنى بالمقارنة مع الاقتصاديات الرئيسية المتقدمة بمنطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا؛
وعلى مستوى ميزان المدفوعات، ارتفع عجز الحساب الجاري من 2,3 في المائة إلى 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويعزى ذلك جزئيا إلى انخفاض قيمة الدرهم، مما أثر على كلفة الواردات. ولم تتمكن دينامية الصادرات في 2022 وإيرادات المغاربة المقيمين بالخارج من تعويض ارتفاع الواردات.
وأبرز التقرير، أن الحكومة اتخذت سلسلة من التدابير للتخفيف من أثر الصدمات على الأسر والمقاولات مما أدى إلى تأثير على الميزانية، غير أن عجز الميزانية انخفض من 5,5 إلى 5,1 في المئة من الناتج الداخلي الخام بفضل دينامية المداخيل الضريبية، ولم يرتفع حجم الدين إلا من 68,9 إلى 69,2 في المئة من الناتج الداخلي الخام.