منظمة الصحة العالمية: سدس سكان العالم مصابون بالعقم

كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عن إجمالي عدد سكان العالم المتأثرين بالعقم، مشيرا إلى أن شخصا من بين كل ستة في العالم (17.5%) يعانون من العقم.
وأوضح التقرير أن هذه الأرقام تؤكد الحاجة الملحة لإتاحة الوصول إلى الرعاية الصحية المتعلقة بالخصوبة، ذات التكلفة المعقولة والجودة العالية لمن يحتاجون إليها.
وتظهر التقديرات الحديثة تباينا محدودا في انتشار العقم بين مناطق العالم سواء في الدول عالية أو متوسطة أو منخفضة الدخل، بما يثبت أن المشكلة تمثل تحديا صحيا كبيرا على مستوى العالم.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دكتور تيدروس أدهانوم غيبريسييوس: "إن التقرير يكشف حقيقة مهمة وهي أن العقم لا يُميز. إن النسبة الكبيرة للمتأثرين به، تظهر الحاجة لتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية الخصوبة وضمان عدم تهميش تلك المسألة في البحث والسياسات الطبية".
والعقم هو مرض يصيب الجهاز التناسلي للذكر أو الأنثى، ويُحدد بعدم القدرة على الوصول إلى نتيجة الحمل بعد 12 شهرا أو أكثر من الجماع المنتظم بدون وسائل تمنع حدوث الحمل. ووفق بيان صحفي صادر عن منظمة الصحة العالمية يمكن أن يسبب العقم ضغوطا نفسية ووصما وأزمات مالية تؤثر على رفاه الناس الجسدي والنفسي.
ورغم جسامة القضية، إلا أن حلول منع وتشخيص وعلاج العقم- بما في ذلك التكنولوجيا المساعدة مثل التلقيح الصناعي- ما زالت لا تحظى بالتمويل الكافي كما أنها غير متاحة للجميع بسبب تكلفتها العالية والوصم الاجتماعي المصاحب لها ومحدودية وجودها.
وفي بعض الدول يتحمل المريض تكاليف علاج العقم، بشكل كبير، بما قد يؤدي إلى عواقب مالية مدمرة. وينفق الناس في أفقر الدول نسبة كبيرة من دخلهم على علاج الخصوبة، بالمقارنة بالناس في الدول الثرية.
وفي كثير من الأحيان تمنع التكلفة العالية الناس من الوصول إلى علاج الخصوبة أو تدفعهم إلى الوقوع في هوة الفقر بسبب التماسهم العلاج.
الدكتورة باسكال ألوتي مديرة شعبة الصحة الجنسية والإنجابية بمنظمة الصحة العالمية قالت إن ملايين الناس يواجهون تكاليف كارثية للرعاية الصحية بعد التماس علاج العقم، بما يجعل الأمر قضية تتعلق بالإنصاف والفقر الطبي للمتأثرين بالعقم.
وأضافت أن تحسين السياسات والتمويل العام يمكن أن يوسع الوصول إلى هذه الرعاية ويحمي الأسر الفقيرة.
وفيما يظهر التقرير أدلة مقنعة حول الانتشار الواسع للعقم على المستوى العالمي، إلا أنه يسلط الضوء على عدم توفر البيانات في الكثير من الدول وبعض المناطق.
ويدعو التقرير إلى تحسين توفير البيانات الوطنية بشأن العقم والمصنفة حسب العمر والسبب، للمساعدة في قياسه ومعرفة المحتاجين لخدمات رعاية الخصوبة وكيفية تقليل المخاطر.