مطالب تنسيقية خارج السلم تصل البرلمان

دعا النائب البرلماني، رشيد حموني، وزير التربية الوطنية إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل تمكين موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم من حقوقهم في الترقية وفق الالتزامات المسطرة في اتفاق 26 أبريل 2011، لإغلاق هذا الملف بصفة نهائية.
وقال برلماني التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي، إنه استقبل في مكتبه وفدا عن "التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطني المقصيين من خارج السلم 11′′، الذي بسط أمامه مسار تأسيس هذه التنسيقية، والمبادرات النضالية التي نظمتها منذ تأسيسها في أكتوبر من سنة 2018 دفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية التي تعنيها.
وأوضح حموني أن التنسيقية تطالب بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 الذي ينص في أحد بنوده على "مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود، التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين، من خلال إحداث درجة جديدة، تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وانصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز".
وأشار إلى أن هذا الالتزام أعيدت صياغة فلسفته ضمن اتفاق 14 يناير 2023، الشيء الذي يدل على استمرار تعليق وضعية الآلاف من موظفي وزارة التربية الوطنية الذين يقدمون الغالي والنفيس منذ سنوات طويلة، من أجل إنجاح مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين، والارتقاء بجودة التعليم في بلادنا، وفق تعبير المصدر.
وتابع بالقول: "ونحن في هذا السياق الوطني الذي يتم فيه بلورة اتفاق اجتماعي جديد بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، فإن الحكومة مدعوة لتحمل مسؤولياتها السياسية لإنهاء هذه الوضعية التي عمرت طويلا والتي يعاني موظفو وزارة التربية المقصيون من خارج السلم في ظلها من حرمانهم من حقوقهم الإدارية في الترقية ومن أثرها الإداري والمالي الرجعي ابتداء من تاريخ استحقاقها". مشيرا إلى أن هذا الواقع يعتبر حيفا، وتمييزا غير مبرر مقارنة مع باقي موظفات وموظفي الدولة.