إجراءات جديدة لتبسيط مساطر البناء بالعالم القروي.. هذه أبرز تفاصيلها

أصدرت كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية، دورية مشتركة يرميان من خلالها إلى تبسيط مساطر الترخيص المتعلقة بالبناء في العالم القروي.
وقد أكدت الدورية ''على ضرورة التعامل مع طلبات البناء بالوسط القروي بالمرونة اللازمة، وإعطاء كافة التسهيلات الضرورية للمواطنين القاطنين بالمناطق القروية وخاصة النائية منها''.
وعلى إثر ذلك دعت، وإلى حين تجويد التشريعات ذات الصلة بالموضوع، (دعت) الجهات المختصة إلى إحداث لجن إقليمية، تحت إشراف الولاة أو العمال، وبتفعيل انعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
وأكدت على عدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، وبتكثيف جهود وآليات المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي.
وسعيا لبلوغ الأهداف المتوخاة منها. شددت الدورية على ضرورة انخراط الفعال لكافة الجهات المعنية في التقيد بمختلف التوجهات، والتدابير المضمنة بها، مع ملاءمتها والخصوصيات المحلية والمجالية.
ولأجل ذلك طالبت الدورية المصالح المختصة بموافاة الكتابة العامة لوزارة الداخلية والكتابة العامة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، بتقارير عن التدابير المتخذة من قبلهم من أجل تيسير التطبيق السليم لمضامينها، الصعوبات التي قد تعترض تفعيلها والمقترحات الكفيلة بتجاوزها.
ويأتي هذا الإجراء لصد إكراهات الترخيص بالبناء في الوسط القروي، التي أسفرات عنها الممارسة الميدانية، وأظهرتها التقييمات المنجزة، وهي إكراهات لا يمكن تأطيرها انطلاقا من التشريعات التنظيمية القائمة الخاصة بالعالم القروي.
كما أن هاته الإكراهات المتعلقة بالترخيص للبناء في العالم القروي، وفق الدورية، قد اتضحت بناء على ما أثير بعدد من الأسئلة البرلمانية، وما تم تداوله خلال اجتماعات العديد من المجالس الإدارية للوكالات الحضرية
ويأتي على رأس الإكراهات والصعوبات، ''ما يتعلق أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وعقاري''.
يذكر أن الدورية قد تم تعميمها على ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية، وباقي مديري الوكالات الحضرية، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني.