ميثاق الاستثمار الجديد يعبئ 550 مليار من الاستثمارات الخاصة.. وهذه تفاصيل منح الدعم الترابي والقطاعي

يسعى ميثاق الاستثمار الجديد إلى زيادة تأثير الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق الوظائف القارة، وتعزيز العدالة المجالية في تنمية المناطق، وإعطاء الأولوية لقطاعات النمو في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
وانطلاقا من ذلك يحدد الميثاق ، وفق وثيقة صادرة عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الأهداف الأساسية للدولة، ويضع آليات دعم الاستثمار المختلفة، ويحدد مبادئ إدارتها ، كما يضع إطارا لمشاريع وأوراش الإصلاح التي سيتم نشرها لتسهيل عملية الاستثمار.
أهداف استراتيجية
يطمح الميثاق الجديد إلى تحقيق أهداف استراتجية في الاستثمار، حيث وضع هدف بلوغ 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة في أفق 2026. وكذا خلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة 2022 – 2026. ويتطلب الاستثمار، وفق الميثاق الجديد، انخراط جميع الأطراف والفاعلين لزيادة حصة الاستثمار الخاص إلى 65٪ بحلول عام 2035
أهداف أخرى ودعامات
يراهن ميثاق الاستثمار الجديد على 9 أهداف، وعلى 3 دعامات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي سطرها، وتتمثل الأهداف التسعة فيما يلي :
1. خلق فرص شغل قارة.
2. تقليص الفوارق المجالية.
3. توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل.
4. تقوية جاذبية المملكة باعتبارها قطبا قاريا ودوليا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
5. تشجيع الصادرات وتقوية حضور المقاولات المغربية بالخارج.
6. تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.
7. تحقيق تنمية مستدامة.
8. تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عمليات الاستثمار.
9. الرفع من حصة الاستثمار الخاص في إجمالي الاستثمارات.
أما الدعامات الثلاثة التي سطرها فتتمثل في وضع أربع إجراءات لدعم الاستثمار، والثانية في تعزيز تحسين مناخ الأعمال، والثالثة في اعتماد حكامة موحدة ومجالية للاستثمار.
معايير الاستفادة من منح الدعم
وضع الميثاق جملة من المعايير حتى تتمكن المشاريع الاستثمارية من الاستفادة من منح الدعم المخصصة سواء منها المنح المشتركة، أو المنح القطاعية أو الترابية.
ومن هذه المعايير أن يصل المبلغ الإجمالي لمشروع الاستثمار 50 مليون درهم بالإضافة إلى خلق 50 منصب شغل قار، أو خلق ما يعادل أو يتجاوز 150 منصب شغل قار.
المنح المشتركة
حدد الميثاق معايير الاستفادة من المنح المشتركة في إطار دعم الاستثمار في نسبة دعم للمشاريع التي تخلق فرص شغل قارة، حيث تتراوح ما بين 5 إلى 10 في المائة من ميزانية الاستثمار في حالة خلق ما بين منصب و3 مناصب شغل قارة.
كما خصص نسبة 3 في المائة من الدعم في إطار منحة الاستثمار إذا توفرت في المشروع مقاربة النوع في التشغيل، أو إذا كان الاستثمار في مهن المستقبل ويساهم في الرقي بسلاسل الصناعات، أو كان الاستثمار في مشاريع الاستثمار المستدام، أو في مشاريع الادماج المحلي.
المنح الترابية
قسم الميثاق مشاريع الاستثمار إلى فئتين حسب المجال الترابي، حيث تستفيد المشاريع التي تتواجد في جهات طنجة تطوان الحسيمة، والشرق، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، و بني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي ودرعة تافيلالت، وسوس ماسة، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الدهب، من منحة ترابية تعادل 10 في المائة من إجمالي الاستثمار، وصنف هذا المجال ضمن فئة "أ".
فيما تستفيد المشاريع التي تكون في الجهات المتبقية من منحة ب 15 في المائة، وهي الجهات المصنفة ضمن فئة "ب".
وتم استثناء الأقاليم والعمالات التالية من الاستفادة من المنحة الترابية لدعم الاستثمارات : بنسليمان، برشيد، الدار البيضاء، الجديدة، مديونة، المحمدية، النواصر، سطات، مراكش، القنيطرة، الرباط، الصخيرات – تمارة، أكادير اداوتنان، الفحص أنجرة، طنجة – أصيلة.
المنح القطاعية
تستفيد قطاعات معينة من منحة تعادل 5 في المائة من إجمالي الاستثمار في مشروع من المشاريع، والقطاعات المعنية بالمنحة هي: الصناعة، والسياحة والترفيه، والصناعات الثقافية، والمجال الرقمي، والطاقات المتجددة ، وقطاع تحويل وتثمين النفايات، وترحيل الخدمات، واللوجستيك والنقل، والأحياء البحرية.
سقف المنح والاستثمار الاستراتيجي
حدد الميثاق سقف منحة دعم الاستثمار، من خلال المنح المشتركة، أو الترابية أو القطاعية، بشكل تراكمي، في 30 في المائة من مبلغ الاستثمار في المشروع الذي تتوفر فيه شروط الاستفادة من هذه المنح. ويصل سقف دعم المشاريع الموجهة لانتاج الطاقات المتجددة إلى 30 مليون درهم.
إلى جانب ذلك، حدد الميثاق مواصفات خاصة لدعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، ومن هذه المواصفات أن يصل مبلغ الاستثمار في هذه المشاريع 2 مليار درهم، ويجب أن تستجيب لمجموعة من المعايير حتى تستفيد من منح الدعم، ومن هذه المعايير:
1. أن تساهم بشكل فعال في تأمين الأمن المائي أو الطاقي أو الغذائي أو الصحي للمغرب.
2. أن يكون لها تأثير ملموس على مستوى عدد مناصب الشغل المباشرة أو غير المباشرة التي سيتم خلقها.
3. أن يكون لها تأثير ملموس على إشعاع الاقتصاد والتموقع الاستراتيجي للمغرب على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
4. أن يكون لها وقع كبير على تطوير النظم البيئية القطاعية أو الأنشطة القطاعية.
5. أن تساهم بشكل كبير في تطوير واعتماد التقنيات المتطورة.
6. تستفيد من هذا الدعم أيضا كل المشاريع التي تدخل في قطاع الصناعات الدفاعية.