التجارة الإلكتروية .. الحكومة تتصدى ل"السلوكات المضللة" وتحيل مواقع على القضاء

شهد قطاع التجارة الإلكترونية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بالمغرب حيث وصل رقم معاملات القطاع إلى أكثر من 19 مليار درهم سنة 2022، وهو ما دفع بالحكومة إلى استصدار مجموعة من النصوص القانونية تهم كل الجوانب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
جاء ذلك ضمن جواب لوزير التجارة والصناعة، رياض مزور، على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول تأهيل قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب وحماية المتعاملين بها.
ومن القوانين التي تنظم هذا القطاع، ذكر مزور مدونة التجارة: القانون رقم 15.95، وحماية المستهلك: القانون رقم 31.08، وحماية البيانات الشخصية: القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والأمن الإلكتروني: القانون رقم 05.20، وخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية القانون رقم 43.20.
وبغية تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، قال المسؤول الحكومي، إن وزارته أحدثت خلية لمراقبة المواقع التجارية الإلكترونية في ظل مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك قصد حماية المستهلكين الذين يلجؤون للشراء عبر الأنترنيت من الممارسات المضللة.
وذكر الوزير أنه يتم استقبال شكايات المستهلكين بما فيها تلك التي تخص التجارة الإلكترونية عبر البوابة www.khidmat-almostahlik.ma، حيث تتم إحالة الشكايات ذات الطابع التعاقدي على جمعيات حماية المستهلك لحل النزاعات بشكل ودي، أما الشكايات ذات الطابع القانوني فتتم معالجتها من طرف خلية مراقبة المواقع التجارية الإلكترونية.
في هذا الإطار، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تمت مراقبة أزيد من 600 موقع تجاري إلكتروني منذ إنشاء المنصة، أسفرت عن إرسال أكثر من 450 رسالة إنذارية للفاعلين في هذا المجال، وذلك من أجل حثهم على احترام مقتضيات قانون حماية المستهلك.
ووفقا لجواب الوزير، فقد تم تحرير أزيد من 40 محضر مخالفة، تم إرسالها إلى النيابات العامة المختصة في الحالات التي لم يمتثل فيها التجار السيبرانيون لمقتضيات القانون 31.08.
في سياق متصل، أوضح مزور، أنه انطلاقا من الأهمية التي توليها هذه الوزارة للتاجر، فقد تم التوقيع على اتفاقيات شراكة مع قاطرات وطنية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية بالمغرب. ويتوخى من خلال هذه الاتفاقيات إدماج التجار في المنصات الإلكترونية وتكوينهم في مجال الرقمنة والتسويق بتعاون مع غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية، كما ترمي هاته الشراكة إلى تشجيع استهلاك المنتوجات المصنعة محليا.
وأردف أن وزارته، تعمل كذلك على مواكبة المقاولات الناشئة في مجال الرقمنة، وذلك عن طريق إنشاء مركز " Moroccan Retail Tech Builder "لاحتضان وتسريع نمو المقاولات العاملة في قطاع التجارة والرقمنة وتشجيعهم على تطوير مشاريع تتلاءم مع احتياجات التجار والمستهلكين، وذلك بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات
التقنية.
ويهدف هذا المركز، بحسب مزور إلى مواكبة حاملي المشاريع في تطوير حلول رقمية مبتكرة لفائدة تجارة القرب التي تحتاج إلى أدوات رقمية ميسرة وفي المتناول، تساهم في عصرنتها وتحسين قيمتها المضافة. وتتم عملية المواكبة ابتداء من مرحلة تبلور الفكرة وإعداد النموذج الأولي إلى مرحلة التسويق وتسريع النمو.
وأبرز مزور، أن وزارته تتطلع عبر إنشاء مركز احتضان وتسريع الشركات الناشئة الرقمية في القطاع التجاري إلى تمكين التجار من مجاراة التطور الرقمي عبر تطوير حلول رقمية موجهة إليهم لمساعدتهم على تسيير أمثل لأنشطتهم وبالتالي الرفع من تنافسيتهم، وتمكين المستهلكين المغاربة مستعملي التقنيات الرقمية من حلول موثوق بها في عملیات شرائهم اليومية.
علاوة على المساهمة في تأطير التجارة الإلكترونية بهدف ضمان تطور منسجم لكل الأصناف التجارية بما فيها التجارة التقليدية في ظل الانتقال الرقمي الذي تعرفه بلادنا، وأيضا تحفيز المبادرة المقاولاتية والابتكار خاصة لدى الشباب.