إدانة رئيس المجلس الإقليمي لأكادير إداوتنان بسنتين موقوفة التنفيذ

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية أكادير، اليوم الخميس، بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لأكادير إداوتنان الحالي، والرئيس السابق لمجلس جماعة إموزار الترابية، عبد الله المسعودي، بسنتين موقوفة التنفيذ، وأداء تعويض يقدر ب70 مليون سنتيم، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بجناية الهدم العمد لمبان مملوكة للغير قبل أكثر من ست سنوان.
وجاءت متابعة المسؤول المنتخب المذكور، بناء على التحقيقات التي سبق أن باشرها قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير استنادا على الأدلة المتوصل بها وبناء على محاضر الاستماع للشهود وللأطراف المعنية بالقضية، إضافة إلى تقارير الخبرة المنجزة في هذا الشأن وباقي البراهين التي أكدت تورط المحكوم عليه في الجناية المشار إليها.
وتعود فصول هذه القضية إلى يناير 2016 حينما أقدم المسعودي بصفته رئيسا لمجلس جماعة إموزار آنذاك، على إصدار قرار انفرادي أدى إلى هدم مبان تعود ملكيتها لعدد من سكان المنطقة المذكورة، والذين قاموا بمتابعته قضائيا.
ودفع قرار المسعودي إبان توليه منصب رئيس الجماعة الترابية لإيموزار إقليم أكادير إداوتنان، السلطات الولائية بولاية جهة سوس ماسة إلى تنبيهه بعدم قانونية تصرفه، وبأنه نابع من قرارات شخصية ذات طابع تعسفي في استغلال الموقع والمنصب، الأمر الذي قد يعرضه لمتابعات قضائية ومسؤولية إدارية شخصية كرئيس للجماعة، مؤكدة أن تلك المحلات مملوكة للضحايا ولا تدخل ضمن أملاك الجماعة، وأن عملية الهدم خارجة عن اختصاصاته وصلاحياته الممنوحة له بقوة القانون.
وأشارت ولاية جهة سوس ماسة، إبان ذلك، إلى أن المعني، عمد بشكل انفرادي إلى هدم المحلات دون صدور أي قرار عاملي، بالرغم من مراسلته من طرف الولاية بتاريخ 07/12/2017 قصد دعوته إلى الالتزام بمقتضيات قانون 94-12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، غير أن رئيس المجلس الجماعي آنذاك والرئيس الحالي للمجلس الإقليمي لأكادير اداوتنان، باشر عملية الهدم للمحلات، بتاريخ 02 يناير 2018، قبل أن تتدخل السلطات المحلية فعليا وتوقفه.