بعد غضب عارم.. السلطات تتحرك لتحرير شواطئ المضيق من "احتلال الباراصولات"

شرعت سلطات المضيق في التحرك لصد ظاهرة "احتلال" الملك العمومي بشواطئ المدينة، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها مصطافون ونشطاء بسبب صمت السلطات على هذه الظاهرة، فيما كان الملف قد وصل إلى قبة البرلمان.
وعلى غرار المواسم الماضية، يشتكي المصطافون من سكان وزوار مدينة المضيق، من عدم إيجاد مكان فارغ قريب من البحر لنصب مظلاتهم رفقة أسرهم بسبب ظاهرة "الباراصولات"، حيث يتسبب هذا الوضع في مشاحنات ومشادات كلامية، وتتطور أحيانا إلى عراك بالأيادي.
تهديد بسحب الرخص
جماعة المضيق قالت في بلاغ لها، إن اللجان التقنية المختصة، واصلت طيلة الأيام القليلة الماضية، تدخلاتها الميدانية الرامية الى مراقبة استغلال الشواطئ من قبل أصحاب الرخص الموسمية المتعلقة بكراء المظلات الشمسية والأنشطة الترفيهية على طول ساحل المدينة.
اللجان المختصة المكونة من السلطات المحلية والمصالح الجماعية ومدير الشواطئ، إلى جانب المصالح الأمنية والقوات المساعدة، قامت بحجز مجموعة من المظلات والكراسي والطاولات ومعدات الترفيه التي لم يتقيد أصحابها بمضمون التراخيص الممنوحة لهم ضمن دفتر تحملات خاص.
وبحسب البلاغ ذاته، فقد رصدت هذه اللجان انتشار مظاهر شاذة وغير مسؤولة من طرف بعض أصحاب التراخيص، والتي كانت موضوع العديد من الشكايات تقدم بها مواطنون ومواطنات وزوار هذه الشواطئ.
وأشارت الجماعة إلى أنها حريصة على منع كل المظاهر العشوائية والاستغلال البشع للشواطئ من قبل بعض أصحاب التراخيص الموسمية.
ودعت في هذا الصدد، أصحاب التراخيص الموسمية الخاصة باستغلال الشواطئ لأغراض تجارية وترفيهية، إلى التقيد بمضمون الرخصة والأماكن المحددة لها سلفا والمتضمنة في دفتر التحملات.
وشددت على أنها ستشرع في الأيام المقبلة في سحب الرخص التي لا يلتزم أصحابها بالمقتضيات التنظيمية ذات الصلة.
وأهابت الجماعة بكافة الشباب المستغلين إلى ضرورة المساهمة في تدبير الموسم الصيفي والعمل على تقديم صورة مشرفة حول المضيق التي تعتبر وجهة سياحية متميزة على المستوى الوطني، وفق البلاغ ذاته.
كما نوهت بمجهودات لجان المراقبة ومديري الشواطئ التابعة لجماعة المضيق رفقة أعوان السلطة المحلية، والهادفة إلى تنظيم استغلال الشواطئ والسهر على راحة وطمأنينة الزوار والمصطافين، تضيف الجماعة.
غزو "الباراصولات"
وطيلة شهر يوليوز، عاينت جريدة "العمق" أن أغلب الأماكن الاستراتيجية بشواطئ المضيق ومارتيل "يحتلها" أشخاص ينصبون مظلات شمسية وكراسي وطاولات مخصصة للكراء، طيلة اليوم.
ويشتكي مصطافون من "سيطرة" أصحاب "الكراء" على مظلات مصنوعة من القش وضعتها السلطات المحلية والجماعات الترابية مجانا للمواطنين، حيث يعمدون إلى وضع طاولاتهم وكراسيهم تحت تلك المظلات من أجل كرائها، وبالتالي يصبح استعمالها بالمقابل.
وعبر عدد من المصطافين الذين تحدثت معهم جريدة "العمق"، عن استغرابهم من استمرار هذه الظاهرة أمام أنظار السلطات المحلية رغم كل النداءات والمناشدات التي تتم في هذا الصدد، مشددين على ضرورة التدخل من أجل تنظيم الشواطئ وإلزام مكتري المظلات باحترام دفتر التحملات.
وفي هذا الصدد، قال أحد المصطافين لجريدة "العمق"، إن استمرار تكرار هذه الظاهرة كل موسم صيف دون تدخل السلطات رغم الشكاوى والنداءات المتكررة، يثير تساؤلات حول الدواعي التي تدفع السلطات إلى الصمت في الموضوع.
واعتبر المتحدث أن الأمر تحول من عملية كراء المضلات إلى حيازة الشاطئ، مشددا على أن الأصل هو عدم نصب المظلات والكراسي إلا بعد طلب الزبون، وفق دفتر التحملات، داعيا الجهات المعنية إلى التدخل لوقف ما أسماه "تشويه صورة المنطقة".
الملف في البرلمان
وكان البرلماني الاستقلالي عن إقليم تطوان، منصف الطوب، قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول "الفوضى التي تشهدها شواطئ إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق"، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه.
وقال البرلماني في سؤاله، إنه تزامنا مع كل عطلة صيفية، تطفو على السطح ظاهرة نصب المظلات الشمسية والطاولات والكراسي المخصصة للكراء بشواطئ تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، من طرف أصحاب تلك المظلات، وذلك باحتلالهم للملك البحري الذي يعتبر ملكا للعموم.
واعتبر الطوب أن المعنيين بالأمر يعمدون إلى نصب مظلاتهم على طول الشريط الساحلي، لدرجة لا يجد معها المصطاف وأفراد عائلته مكانا لنصب مظلته الخاصة أو حتى إيجاد مكان فارغ للإستمتاع بمياه البحر التي تعتبر ملكا للجميع.
وأشار البرلماني إلى أن هذا الوضع يتسبب في مشادات كلامية تصل إلى حد الضرب والجرح على مرأى ومسمع من عموم المصطافين، إلى جانب سوء المعاملة التي يتلقونها من طرف أصحاب هذه المظلات.
وأبرز أنه تلقى شكايات عديدة من طرف سكان تطوان وعمالة المضيق الفنيدق وزوارهما، دون الحديث عن ما يتم تداوله من أشرطة فيديو ومقاطع توثق للفوضى التي يسببها أصحاب المظلات الشمسية بهذه الشواطئ التي تعتبر من بين الشواطئ الجميلة والمصنفة بالمملكة.
وتابع: "عوض أن يتم نصب المظلات والكراسي والطاولات بطلب من المصطافين، كما هو متفق عليه في دفتر التحملات، إلا أن ما يحصل هو العكس، حيث يتم نصب المظلات على طول الشاطئ وبالصفوف الأمامية وطيلة اليوم حتى ولو ظلت فارغة، الأمر الذي يسيء بشكل كبير لهذه الشواطئ التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف الزوار مغاربة وأجانب".
ولتفادي كل ما من شأنه أن يخلق الفوضى ويؤثر بشكل سلبي على صورة شواطئ إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، يضيف البرلماني مخاطبا وزير الداخلية: "فإننا نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها في
هذا الشأن، كما نطلب منكم إيفاد لجنة للوقوف على حقيقة الوضع وعلى الإستغلال غير القانوني للملك البحري من طرف أصحاب المظلات الشمسية".
ضوابط الكراء
وكانت جريدة "العمق" قد اطلعت على دفتر تحملات متعلق بتحديد شروط عملية كراء المظلات الشمسية بشواطئ المضيق، والذي ينص على عدم إقامة ونصب المظلات على الشاطئ من طرف المستفيدين من رخصة الكراء، كما لا يحق لهم حرمان المواطنين من نصب المظلات، مع اتخاذ التدابير الملائمة لتجنب كل ما من شأنه إقلاق راحة المصطافين.
ويُلزِم الكناش أصحاب المظلات باحترام المصطافين وعدم مضايقتهم، وتعليق شارة تحمل هويتهم ورقم المجموعة، والاقتصار على عدد المظلات المرخصة وتوحيد لونها، مع ترك مسافة 3 أمتار بين مظلة وأخرى، وعدم كراء المظلة الواحدة لأكثر من 3 أشخاص، إلى جانب ارتداء لباس موحد وعدم المبيت بالشاطئ والحفاظ على جماليته وتنظيفه باستمرار، وإخلاء المكان عند نهاية مدة الترخيص.
وفي حالة وجود أي مخالفة أو الإضرار بالغير، ينص كناش التحملات في مادته السادسة على أن للإدارة الصلاحية التامة في سحب الرخصة كلما دعت الضرورية لذلك، بحيث لا يحق المطالبة بأي تعويض مادي، ويمنع صاحبها من الاستفادة مرة أخرى.
وإضافة إلى غزو "الباراصولات" للشواطئ، تبرز مظاهر أخرى لاحتلال الملك الشاطئي بالشمال، تتعلق أساسا بتركيب مطاعم ومقاهي خشبية وبلاستيكية فوق رمال الشواطئ "شاليهات"، وإقامة مُلاك عدد من التجمعات السكنية الفخمة لحواجز وأسلاك وحراسة أمنية لإغلاق ممرات عمومية مخصصة للشواطئ.
يُشار إلى أن الشريط الساحلي الممتد ما بين الفنيدق إلى وادلاو، مرورا بالمضيق ومرتيل وتطوان، يضم عددا من الشواطئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط، تعرف إقبالا كبيرا جدا في فصل الصيف من طرف زوار الشمال من داخل المغرب وخارجه.