تعليمات ملكية لإحداث "منصات جهوية" تضمن مخزونا كافيا لمواجهة الكوارث

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الجمعة بالبرلمان، أن الملك محمد السادس دعا الحكومة إلى إحداث منصات على مستوى كل جهة، لضمان مخزون كاف لمواجهة الكوارث الطبيعية التي يمكن لا قدر الله أن تحدث مستقبلا.
وقال لقجع خلال عرض قدمه أمام أعضاء لجنتي المالية بمجلسي المستشارين والنواب، إن التعليمات الملكية واضحة بخصوص إحداث منصة بكل جهة لضمان مخزون كاف من المواد الأساسية والتجهيزات الضرورية لمواجهة الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تحدث مستقبلا.
وقدم لقجع أمام أعضاء اللجنتين، تفاصيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من "زلزال الحوز"، والذي تقدر تكلفته ب120 مليار درهم ويستهدف 4,2 مليون نسمة ب6 أقاليم وهي الحوز، ومراكش، وشيشاوة، وتارودانت، ورزازات، وأزيلال، على مدى 5 سنوات من 2024 إلى 2028.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه تزامنا وعمليات الإنقاذ، تم الشروع في تشخيص محدد ودقيق للحاجيات وإحصاء السكان المتضررين، وتشخيص البنيات المتضررة.
وأبرز المتحدث، أنه عقب ذلك، تم الشروع في إعطاء الانطلاقة للعمليات التي كانت خلاصات الاجتماعات التي ترأسها الملك محمد السادس، والتي تتلخص في تقديم إعانة مالية تقدر ب30 ألف درهم خلال سنة كاملة لكل أسرة، أي 2500 درهم شهريا طيلة 12 شهرا.
وأضاف، أنه تم تخصيص 140 ألف درهم للأسر التي انهارت مساكنها بشكل كامل، و80 ألف درهم للأسر التي عرفت مساكنها انهيارا جزئيا وتحتاج للترميم، مبرزا أنه تم التوقيع على اتفاقية بين القطاعات الوزاية وصندوق الإيداع والتدبير CDG تهدف إلى إيصال هذه المساعدات إلى الأسرة المستهدفة.
وفي هذا الإطار، كشف المسؤول الحكومي، أن الأسر ستتوصل خلال نهاية شهر شتنبر ب2500 درهم، وذلك بعدما تم تحديد اللوائح، مبرزا أن صرف هذه المساعدة سيكون بعين المكان وبشكل مضبوط حتى تتوصل بها الأسر في وقتها وتجنبا لكل الأمور التي قد تشوب هذه العملية.
لقجع أشار في عرضه، إلى أن هذا البرنامج يرتكز على دعامتين الأولى مرتبطة بإعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، والهدف منها إعادة بناء وترميم المنازل التي تضررت، وإعادتها إلى شكلها الطبيعي وبشكل أرقى ويراعي الخصوصيات المعمارية والإيكولوجية وتراث هذه المناطق، وحددت تكلفته في 22 مليار درهم.
أما الدعامة الثانية، فتتعلق، بحسب المسؤول الحكومي، بمخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة، وسيكلف 98 مليار درهم، ويهدف إلى فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية بشكل كلي وسريع، وامتصاص العجز الاجتماعي خاصة في المناطق الجبلية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي تخلق فرص الشغل، علاوة على تثمين المبادرات المحلية.