اقتصاد البحر.. المستقبل الجديد وبوابة المغرب نحو الازدهار والرفاه الاقتصادي

يشير اقتصاد البحر إلى النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالمحيطات والبحار، ويتضمن صناعات مثل الصيد البحري، والنقل البحري، واستخراج الموارد البحرية، والطاقة البحرية، والسياحة البحرية. ويعتبر اقتصاد البحر قطاعًا هامًا يسهم في توفير فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
فبالإضافة إلى ذلك، يشمل اقتصاد البحر أنشطة مثل بناء السفن، والبحث العلمي في المجال البحري، وتطوير التكنولوجيا البحرية. ويعد استكشاف واستغلال الموارد البحرية بشكل مستدام جزءًا مهمًا من هذا النهج، حيث يسعى العديد من البلدان إلى تحقيق توازن بين استفادتها الاقتصادية من البحر والحفاظ على البيئة البحرية.
كما يمتد أيضا، نطاق اقتصاد البحر ليشمل الأنشطة المرتبطة بالموانئ واللوجستيات البحرية، والتجارة البحرية الدولية. فالبحر يلعب دورًا حيويًا في تسهيل التبادل التجاري بين الدول ونقل البضائع عبر الحدود البحرية، مما يجعل اقتصاد البحر جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي، وجزءا لا يتجزأ من أجل الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
فحسب التقرير الصادر عن صحيفة "الاقتصادية"، أن أغلب الشحنات في العالم يتم نقلها عبر البحر، بأسطول ضخم يقارب 100 ألف سفينة شحن بحري وهذا يتطلب يدا عاملة تتجاوز 1.8 مليون بحار في العالم، زيادة على أكثر من 20 مليون عامل في وظائف تحوم في فلك هذه الصناعة. وبالتالي يظهر ان اقتصاد البحر هو قطاع واعد بامتياز، ويساهم في تطوير وتقدم الدول. فمفهوم اقتصاد البحر ظهر تدريجيًا عبر التاريخ نتيجة للتفاعل الإنساني مع المحيطات والبحار. في العصور القديمة، اعتمدت الحضارات على الموارد البحرية للصيد والتجارة البحرية. تطوّرت فكرة استخدام المحيطات كمصدر للثروة والفرص الاقتصادية مع توسع الإمبراطوريات والعولمة. ومع التقدم التكنولوجي، زاد تركيز البشر على استكشاف واستغلال الموارد البحرية بشكل أكبر. ظهرت صناعات مثل بناء السفن واستخراج الموارد الطبيعية من قاع البحار. في العصر الحديث، أصبحت الطاقة البحرية والاستدامة البحرية جزءًا مهمًا من اقتصاد البحر.
تأثر اقتصاد البحر أيضًا بالتحولات في التجارة العالمية والابتكارات التقنية. وخلال القرن العشرين شهد تطورًا كبيرًا في صناعة النقل البحري والصيد بفضل التكنولوجيا المتقدمة. اليوم، يمثل اقتصاد البحر قطاعًا حيويًا يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة، مما يعكس التطور التدريجي لفهم البشر للفرص والتحديات التي تقدمها المحيطات والبحار.
أما الاقتصاد الأزرق فيشير إلى نهج اقتصادي يركز على استدامة الموارد البحرية والبيئة البحرية. ويهدف هذا النهج إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل مستدام وفعّال من حيث التكلفة، مع التركيز على الحفاظ على صحة البيئة البحرية. ويشمل الاقتصاد الأزرق مجموعة واسعة من الأنشطة مثل الاستزراع البحري، والطاقة البحرية المتجددة، والصيد بأساليب مستدامة، والسياحة البحرية الاستدامية. ويسعى إلى تحقيق توازن بين استفادة البشر من البحر والحفاظ على تنوع الحياة البحرية وجودة المحيطات.
هذا المفهوم يأخذ في اعتباره أن الاستدامة البيئية هي جزء أساسي من الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.
وبالتالي يُعَدّ الاقتصاد الأزرق مهمًا في سياق التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وحماية للبيئة البحرية.
فالمغرب اليوم يعتبر المحيط الأطلسي بوابةً هامة نحو إفريقيا والفضاء الأمريكي لعدة أسباب:
1. **الموقع الاستراتيجي:** يقع المغرب على الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا، مما يمنحه موقعاً جغرافياً حيوياً. تمتلك سواحله الطويلة على المحيط الأطلسي إمكانية الوصول البحري إلى الفضاء الأمريكي.
2. **التجارة والاقتصاد:** الموقع البحري يعزز فرص التجارة البحرية بين المغرب والولايات المتحدة وباقي الدول الأمريكية. كما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول إفريقيا الغربية والوسط.
3. **التواصل الثقافي واللغوي:** المغرب يتمتع بتأثير ثقافي ولغوي كبير في المنطقة الشمالية لإفريقيا ويعتبر جسراً ثقافياً بين أفريقيا والعالم العربي والأماكن الناطقة بالفرنسية والإسباني
4. **التعاون الإقليمي:** يشجع المغرب على التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي مع دول إفريقيا والمجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، مما يعزز دوره كواجهة نحو القارة الإفريقي
5. **الاستثمار الأجنبي:** يمثل الموقع الاستراتيجي للمغرب مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات اللوجستيات والنقل البحري والصناعات ذات الصلة.
وبهذه الطرق، يلعب المغرب دوراً حيوياً كجسر اقتصادي وثقافي بين إفريقيا والفضاء الأمريكي، مما يعزز التعاون والتبادل التجاري.
فالاهتمام بالواجهة الأطلسية ومنطقة الصحراء المغربية، تفكير استراتيجي بامتياز، نابع بين الجمع بين الذكاء الاستراتيجي الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الذي يركز على غايات الفعل الاستراتيجي، والذكاء الاستراتيجي الشرقي بقيادة الصين ودول مجموعة آسيان التي تركز على وحدة الجماعة وانسجامها، فالمغرب اليوم يتجه إلى خلق ذكاء استراتيجي ثالث يجمع بين غايات الفعل ووحدة الجماعة وانسجامها، كما أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة والمستقبلية لجلالة الملك يعمل على خلق نموذج لمنطقة هون كونغ في الشمال في مدينة طنجة وأخرى الجنوب في أحد المدن الجنوبية يربط بينها شريان الحياة خط الطريق السريع، طنجة – الداخلة، والرابط بين المنطقتين هو مدينة أكادير التي تعتبر في وسط البلاد. فبالتالي تنمية الواجهة الأطلسية سينعش المدن الساحلية المطلة على الأطلسي وسيساهم في خلق الثروة وجلب الاستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية، وبالتالي المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي والدخل الفردي للمواطن، كما أن التقسيم الاداري للجهات ال 12 كل جهة من جهات المغرب تطل على المحيط الأطلسي او المتوسط باستثناء 3 جهات فقط وهي : جهة فاس مكناس، جهة خنيفرة بني ملال، واخيرا جهة درعة تافيلات، ولكن حتى هذه الجهات لها بنية تحتية متوفرة تمكنها من الوصول للجهات الأخرى المتوفرة على الموانئ، وبهذا تصبح كل جهات المغرب متصلة بموانئ جهوية ووطنية، كما أن الاستراتيجية الوطنية للموانئ لسنة 2040، وضعت في أولوياتها حسب التوجيهات الملكية خلق ميناء بكل جهة من جهات المملكة سواء المطلة على الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط والغرض هو جعل المغرب منفتح على العالم الخارجي، ومتصل به اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا وثقافيا و...، وبالتالي تصبح الواجهة الأطلسية حلقة الوصل والربط بين داخل المغرب ومحيطه الخارجي وبالتالي تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مختلف المجالات وهذا سيجعل المغرب ذلك الرجل الذي يمشي برجلين، الاغتناء الداخلي يساهم في التوسع الخارجي عبر بوابة المحيط الأطلسي، والتوسع الخارجي سيساهم الاغتناء الداخلي من خلال الرفع من الناتج المحلي الإجمالي والدخل الفردي.