برلماني ينبه إلى أن منح الأساتذة المتعاقدين صفة "موظف عمومي" لا يلغي طبيعة التوظيف

أكد المستشار البرلماني، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، أن مشروع قانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 يكرس رسميا التوظيف الجهوي المعمول به حاليا في إطار مؤسسة عمومية، مع تغيير شكلي في الصفة من إطار إلى موظف.
وأضاف السطي أن المادة الأولى من الباب الأول من القانون 00-07 المعدل، القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تنص على أن الأكاديميات هي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح المتحدث في مداخلة له بالجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أن التعديل سيسري على سائر موظفي الأكاديميات سواء قبل 2016 أو بعدها.
وتابع المتحدث أن مشروع القانون ينص على أن "هؤلاء الموظفين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية وليس إزاء الوزارة ، مما يكرس رسميا التوظيف الجهوي المعمول به حاليا في إطار مؤسسة عمومية ، مع تغيير شكلي في الصفة من إطار إلى موظف.
وأشار إلى أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، هو الإطار المؤسساتي المحدد للقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف وتدبير المسار المهني للموظف بالقطاع العام وليس بالمؤسسات العمومية ، كما أن هذا النظام لا يتحدث عن الوظيفة العمومية الجهوية.
وذكر أن الاتحاد الوطني للشغل، سبق له أن تقدم "بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 بتعديل يرمي إلى إحداث 160.000 منصبا ماليا لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تخصص لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ابتداء من فاتح يناير 2024".
واعتبر أن التعديل الذي تقدم به الاتحاد "كان من شأنه نزع فتيل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم غير أن الحكومة رفضته مع كامل الأسف"