التأكيد على أهمية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق التنمية والتقدم في البلدان العربية (مؤتمر)

أكد المشاركون في المؤتمر ال`14 (لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب)، في ختام أشغاله اليوم الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان، على الأهمية التي يكتسيها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كمكونين رئيسيين وحيويين للتنمية والتقدم في البلدان العربية.
كما أكد هؤلاء المشاركون، في توصيات المؤتمر الذي عقد تحت شعار "الاستثمار في الأردن .. فرص واعدة"، أن تحقيق هذا المبتغى، على أسس قابلة للاستمرار، "يتطلب تبني نهج شامل في إدارة الاقتصاد، بحيث لا يركز على السياسات الاقتصادية الكلية فحسب، وإنما أيضا على البرامج والسياسات المحفزة لخلق فرص الشغل وتوفير الحماية الاجتماعية".
ودعوا الحكومات العربية إلى مواجهة هذه التحديات، معتبرين أن العمل العربي المشترك ضروري لإيجاد حلول تحدث تأثيرا ايجابيا متواصلا على الأصعدة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، كما اعتبروا أن ذلك يحتاج إلى وضع برنامج تنفيذي محدد لتطبيق قرارات قمتي الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 وفي إطار الأولويات التي حددها اتحاد الغرف العربية في القمة الأخيرة لتطوير المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الخارجية المباشرة، وتوجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة، لإقامة المدن الاقتصادية والصناعية والتعليمية والطبية والتكنولوجية في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية.
وشددوا على أهمية تطوير النظم والتشريعات العربية، بما يتناسب مع الاحتياجات العصرية لتعزيز أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى المجتمع المدني، سواء على مستوى صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، أو بالنسبة لتنفيذ المشاريع التنموية.
وأوصوا بإجراء إصلاحات واضحة وشفافة وهادفة في البلاد العربية، ووضع معايير مالية واقتصادية لتعزيز الشفافية على النحو الذي يضمن للمواطن العربي الاستفادة من الإصلاحات في حقوقه الأساسية والاقتصادية والاجتماعية، بالتزامن مع تطوير نظم الرعاية الاجتماعية والصحية.
وأكدوا أيضا على الدور الاجتماعي للقطاع الخاص وتوجيه الاستثمارات الخاصة إلى مواطن الاحتياجات الفعلية للحد من الفقر والبطالة، وتنمية التعليم والمهارات البشرية، وتفعيل دور القطاع الخاص على المستوى العربي القومي، وتوفير حرية حركة الأفراد والسلع والخدمات ورأس المال.
كما طالب المشاركون في المؤتمر ال`14 (لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب) بالاهتمام بتطوير أدوات الاستثمار، لاسيما الأسواق المالية الأولية، وتنويع وتطوير الصناعات العربية والانتقال بها من الصناعات التقليدية إلى الصناعات الحديثة، ارتكازا على التكنولوجيا الرقمية المتقدمة.
ومن أبرز نتائج المؤتمر الإعلان عن تأسيس شركة "بضائعنا"، وهي شركة عربية خاصة، ستضم سلسلة من المراكز التجارية تقوم ببيع المنتوجات العربية فقط، بشراكة بين القطاع الخاص العربي من 8 بلدان عربية، وهي الأردن والمغرب ومصر ولبنان وسورية والسعودية والإمارات وتونس.
وتهدف هذه الشركة إلى التعريف بمنتوجات وسلع هذه البلدان، بما يساهم في الترويج للسلع العربية ويحقق الإقبال على منتوجاتها في أفق تحفيز وتطوير التجارة العربية البينية بين البلدان المذكورة، بشكل عملي وواقعي، على أن تقوم الشركة بفتح مراكز تجارية لها في عدة بلدان للترويج للسلع العربية.
وتوزعت أشغال المؤتمر، الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الجامعة العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، على خمس جلسات تناولت مواضيع "المناخات" الاقتصادية والاستثمارية في الوطن العربي"، و"فرص التنمية والاستثمار في الأردن"، و"فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة"، و"فرص الاستثمار في قطاعي السياحة والسياحة العلاجية"، و"فرص الاستثمار في قطاعي النقل والاتصالات"".
وعرف المؤتمر مشاركة مسؤولين ومستثمرين ورجال أعمال، من 22 بلدا عربيا، من بينها المغرب، الذي كان ممثلا من طرف جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، في شخص السيد محمد أوعزى رئيس غرفة للتجارة والصناعة والخدمات لخنيفرة، بالإضافة إلى هيئات تشجيع الاستثمار العربية والغرف العربية الأجنبية المشتركة وخبراء عرب في المجالين الاقتصادي والمالي.