كلفة الحوار الاجتماعي تلامس 45 مليار درهم.. والزيادات تطال أجور 1.2 مليون موظف

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الانعكاس المالي للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات تلامس قيمته 45 مليار درهم (44 مليار و835 مليون سنتيم)، مسجلا أن هذا الرقم كبير جدا ولم يسبق في ما مضى لأي حوار اجتماعي كيفما كان وفي أي وقت كان أن قدم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى.
وأشار بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أن هذه الكلفة تهم تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي لسنوات 2023 و2024، و2025، و2026، مبرزا أن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور يصل حوالي مليون و127 ألف موظفا، مسجلا أن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعا مضطردا سنة بعد أخرى.
وأضاف المتحدث، أنه بالرغم من الكلفة المالية التي أقرها الإصلاح الكبير الذي يقوده الملك محمد السادس، إلا أن الحكومة فتحت الحوار الاجتماعي مع النقابات، ليس من أجل الاستماع والانصات، ولكن للاتفاق مع النقابات في عمق الإصلاحات التي ستباشرها بلادنا، مبرزا أن هذا الاتفاق ولد مجموعة من المكتسبات بالنسبة للموظفين والأجراء.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الحوار الاجتماعي مكن من الانتقال من الأدنى الصافي الشهري من 3000 درهم إلى 4500 درهم في بزيادة بلغت 50 بالمائة، علاوة على مراجعة الضريبة على الدخل والتي كانت سابقا، وستتعزز في السنة المقبلة، وسيكون لها عائد على أجور الموظفين والأجراء، بالإضافة إلى حذف لاسلم 7 بالنسبة للموظفين التابعين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
كما أشار إلى رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 بالمائة، والرفع من قيمة التعويضات، والزيادة العامة في الأجور، خاصة المتعلقة بموظفي قطاع التربية الوطنية إحداث ومراجعة بعض التعويضات التكميلي لفائدة أطر التربية الوطنية إقرار بعض الاجراءات الاخرى لفائدة الأطر التعليمية خاصة إحداث درجة جديدة لأساتذة الابتدائي، ومنح سنوات من الأقدمية الاعتبارية.
وأضاف أن الحكومة قامت بتسوية وضعية المتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه، وتحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية واعتماد الرقم الاستدلالي 509، موضحا أن الحكومة التزمت قبل الحوار الاجتماعي بتغيير لأنها استشعرت بأن الأطباء يشعرون بالحيف، إضافة إلى مراجعة الأجرة التكميلية الممنوحة لفائدة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة.
في غضون، ذلك أكد الناطق باسم الحكومة، أن المراسيم التي صادق عليها المجلس الحكومية ستكون منفذة للاتفاق الاجتماعي الأخير بداية من شهر يوليوز الجاري، والذي ينص على زيادة 500 درهم في أجور الموظفين، على أن تتم الزيادة الثانية أي 500 درهم المتبقية في السنة المقبلة.