بايتاس: الحد الأدنى لأجور الوظيفة العمومية ينتظر أن يصل إلى 4500 درهم

بحيّز وافر من ندوته الصحافية الأسبوعية، استأثر موضوع الزيادة في أجور الموظفين، ضمن تفعيل الشطر الأول (500 درهم من 1000 درهم) المرتقب صرفه لفائدة موظفي القطاع العمومي بالمغرب في نهاية شهر يوليوز الجاري.
ومجيبا عن أسئلة الصحافيين أورد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "كلفة الحوار الاجتماعي في شق تنزيل مخرجات اتفاق 29 أبريل 2024 لفائدة زيادة رواتب الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، ستبلُغ قيمتها 44 مليارا و835 مليون درهم؛ بداية من سنة 2023 ووصولا إلى 2026".
المسؤول الحكومي أفاد بأن "عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور المصادق عليها يصل حوالي مليون و127 ألف موظف"، قبل أن يزيد معلّقا بأن "هذا كله سينعكس على كتلة الأجور في بلادنا لتَعرِف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى".
وتابع بايتاس بالشرح في أعقاب مجلس الحكومة، الذي تداول وصادق على "مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي"، بأن هذا "الرقم كبير جدا ولمْ يَسبق فيما مضى لأي حوار اجتماعي كيفما كان، في أي وقت سابق، أن قدّم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى"، حسب تعبيره.
كما أشار إلى أن "التنفيذ بدأ في سنة 2023، ومستمر في 2024، كما سيتواصل حتى سنة 2026′′، حسب المسؤول الحكومي نفسه.
وفق المعطيات المرقمة التي فصّل فيها الناطق باسم الحكومة، فإن "الأدنى الشهري في القطاع العام من المرتقب أن ينتقل من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة نحو 50 في المائة (النصف)"؛ وهو ما وصفه المتحدث ب"المؤشر المهم ومن بين العناوين البارزة التي وجب الانتباه إليها".
وأضاف مذكّرا في السياق بمصفوفة قرارات سابقة لحكومة عزيز أخنوش ب"حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم في إطار نظامهم الأساسي الجديد".
ولفت بايتاس إلى أن "هذا المجهود الكبير الذي قامت به الحكومة جاء نظيرَ إيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية هو ورش متكامل يهم الطبقات المستضعفة الذي يهم الاستفادة من نظام التغطية الصحية ومن الدعم الاجتماعي، وأيضا لفائدة الطبقات الاجتماعية الأخرى المتوسطة؛ أي الموظفون والأجراء".
ولم يفت الناطق الرسمي باسم الحكومة أن يستدعي مفهوم الدولة الاجتماعية، التي قال إنها خرجت من الشعار لتصيرَ واقعا يعيشه المغاربة، حسب تعبيره. وقال بهذا الشأن "حين عيَّن جلالة الملك هذه الحكومة، لم تجعل من الدولة الاجتماعية شعارات للاستهلاك في الندوات واللقاءات؛ لكنها اعتبَرَت الدولة الاجتماعية حاجة ملحة في ظل التطور والبناء، الذي عرفته بلادنا خلال ال25 سنة الماضية".
كما أتى بايتاس على ذكر "إصلاحات حقوقية تهم معيش المغاربة اقتصاديا بالدرجة الأولى"، مبرزا أن "الاهتمام وإنْ كان فعلا أكثر بالجانب الاقتصادي فإن مجهودا حكوميا لا تخطئه العين واكبْته على المستوى الاجتماعي (الاستفادة التغطية الصحية الإجبارية لأزيد من 10 ملايين مغربي/ة).
كما ذكر المتحدث للإعلاميين أن "3,6 ملايين أسرة تتلقى (حاليا) دعما اجتماعيا شهريا.. والأفق ما زال مستمرا في أفق إصلاح التقاعد وإقرار التعويض عن فقدان الشغل".
مجهود يُنتج الأثر
غير بعيد عما سبق، لفت بايتاس انتباه الصحافيين إلى أنه "يجب عدم نسيان جهود الحكومة في الحفاظ على نَفَس الدعم لعدد من القطاعات والمنتجات"، مستدلا بالذكر "دعم الأسمدة والمُدخلات الفلاحية ومواد استهلاكية عبر صندوق المقاصة فضلا عن دعم مالية مكتب الكهرماء لمرات عديدة".
وقال أيضا إن "الأمور الطارئة، مثل تمويل برنامج التزود بالماء الصالح للشرب، له كلفة مالية تصل 147 مليار درهم..."، مشددا على أنه "مجهود يُنتج –في تقديرنا– أثره لدى المواطن المغربي.. وكلّ التقارير وطنية أو أجنبية تخلُص إلى أننا نجني ثمار إصلاحات قامت بها الحكومة الحالية".
للتدليل على كلامه، اعتبر بايتاس أن "جملة مشاريع أطلقتها الحكومة منذ بداية الولاية قامت بتنفيذها فعليا، والملاحظة هي أنه رغم كل الكلفة المالية للحوار الاجتماعي وغيره من التزامات اجتماعية، فإن الاستثمار العمومي يرتفع ليصل 335 مليار درهم هذه السنة".
كما قال بأن "تصفية قانون مالية 2022′′، الذي سيناقش بالبرلمان هذا الأسبوع، يتضمن "نسب الإنجاز والإصدار تتجاوز 80 في المائة"، معلقا: "هو طموح تعبر عنه الحكومة وتوفر له الإمكانيات المالية في قانون المالية".
الاستثمار الأجنبي يتعافى
بخصوص سؤال عن الاستثمارات الأجنبية، أجاب بايتاس أن "هناك ارتفاعا؛ وهو مؤشر مهم جدا"، موردا أن "مختلف المؤشرات، بما فيها عائدات مغاربة العالم والقطاع السياحي والاستثمارات الخارجية، مؤشرات إيجابية في تطور مستمر شهرا بعد شهر".
وبلغة الأرقام التي استعان بها الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة عادت للارتفاع منذ يناير 2024، لتبلغ نهاية ماي 16.1 مليار درهم بزيادة قدرها حوالي 20 في المائة، لتَصل بذلك ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد الوطني".
وحسب تفسيرات ساقها، فإن "إصلاحات ميثاق الاستثمار ومناخ الأعمال وتبسيط مشاريع الاستثمار انعكست مباشرة على ارتفاع حجم ووقْع المشاريع المصادق عليها، خصوصا في لجنة الاستثمارات الوطنية"، مشددا على أنها مشاريع بدأت فعليا وعرفت مضاعفة بين 4 إلى 6 مرات فيما يخص الأثر على الحجم المالي وسوق الشغل".