هيئات تدين "حملات التضييق" على حقوقيين بسوق السبت

أدانت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية بمدينة سوق السبت التالبعة لإقليم الفقيه بنصالح ما وصفتها ب"حملات التضييق والمتابعات الكيدية" ضد مسؤولي ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمدينة ذاتها، معتبرة ذلك انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ومسا خطيرا لحرية الاحتجاج السلمي، ومحاولة لحماية "الفساد والمفسدين".
وبحسب بيان مشترك أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فإن هذه الممارسات جاءت على إثر الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها الفرع المحلي للجمعية يوم 24 / 06 / 2024 أمام مركز الدرك الملكي بالمدينة، للتنديد بالخروقات القانونية والحقوقية والتضامن مع ضحاياها، وللمطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في واقعة "تغيير معالم وقائع حادثة سير مميتة راحت ضحيتها سيدة"، والتي كانت موضوع رسالة من الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.
وجددت الهيئات ذاتها مطالبتها للوكيل العام لدى محكة الاستئناف ببني ملال بفتح تحقيق نزيه وشفاف مع ترتيب الجزاءات في واقعة "تغيير معالم وقائع حادثة السير" التي كانت موضوع شكاية للجمعية.
وفي تصريح له، قال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه هذه الممارسات جاءت لترهيب وتهديد حقوقي المدينة وثنيهم عن القيام بواجبهم في في تتبع الوضع الحقوقي بمدينة سوق السبت وإقليم الفقيه بن صالح، مشيرا إلى أن رصد خروقات ارتكبها مسؤول بالدرك الملكي بسوق السبت بخصوص حادثة سير مميتة خلفت وفاة في الطريق الرابطة بين سوق السبت و بني ملال وراء هذه المتابعات.
وقال في تصريح لجريدة "العمق" إن نهج سياسة الترهيب والتهديد ونشر الادعاءات في حق مناضلي الجمعية دفع المنظمة الحقوقية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مركز الدرك بسوق السبت، للمطالبة بفتح التحقيق لكشف الحقيقة ومعاقبة المتلاعبين، وهو ما دفع المسؤول بالدرك المكلي إلى رفع شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت ضد عدد من أعضاء الجمعية.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت قد دعت وكيل الملك باستئنافية بني ملال لفتح تحقيق حول ملابسات حادثة سير وقعت نهاية أبريل الماضي بالطريق الإقليمية رقم 3226 بسوق السبت.
وقالت الجمعية في بيان تتوفر جريدة العمق على نسخة منه إنها توصلت بمعطيات موثقة بصور تثبت بالملموس تغييرا في معالم الحادثة التي وقعت على مستوى جماعة سيدي حمادي من طرف الدرك الملكي لسوق السبت.
وقال البيان إن الصور التي توصل بها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان تبين بجلاء تغييرا كبيرا في معالم حادثة السير سالفة الذكر والتي راح ضحيتها إحدى السيدات.
وأوضحت الجمعية أن توجهها إلى النيابة العامة يأتي إيمانا منها بدورها في استجلاء الحقيقة وإنصاف الضحايا ووقف نزيف التلاعبات في المحاضر وتوظيفها لخدمة طرف على حساب طرف آخر مما يتسبب في ضياع الحقيقة.
وقالت إن هذه الاختلالات تصنف في خانة التزوير في محرر رسمي طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، مشيرة إلى أن ذلك تضليل خطير لجهاز القضاء يتسبب في ضياع ذوي الحقوق، وله انعكاسات سلبية وخطيرة على عدة مستويات.