الأمم المتحدة تصادق على ميزانية "مينورسو" وتبدي "قلقها" إزاء تمويل أنشطة حفظ السلام

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد مشروع ميزانية بعثة "مينورسو" إلى الصحراء المغربية، وأوصت الأمين العام بتنفيذ استنتاجات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، معبرة عن قلقها إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام.
أفاد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أنه تقرر اعتماد مبلغ 75.35 مليون دولار للفترة من 1 يوليوز 2024 إلى 30 يونيو 2025، لفائدة "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" المعروفة اختصارا ب"مينورسو".
يشمل المبلغ المذكور ميزانية 68.79 مليون دولار للإنفاق على البعثة، وحوالي 5 ملايين دولار لحساب دعم عمليات حفظ السلام، و872 ألف دولار لقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي بإيطاليا، و686 ألف دولار لمركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي بأوغندا.
في الوقت الذي عبرت الجمعية العامة عن تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، والبالغ عددها 116 دولة، حثت باقي الدول على بذل كل جهد ممكن لكفالة تسديد اشتراكاتها المقررة للبعثة بالكامل، كما أعربت عن قلقها إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، خاصة فيما يتصل بتسديد التكاليف للدول المساهمة بقوات التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء في دفع أنصبتها المقررة.
شددت الجمعية العامة على ضرورة معاملة جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية، وعلى ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي يضطلع كلٌّ منها بولايته بفعالية وكفاءة.
طلبت الجمعية من الأمين العام كفالة أن توضع الميزانيات المقترحة لحفظ السلام على أساس الولايات التشريعية ذات الصلة، وأن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد.
في السياق ذاته، دعت الجمعية إلى تقديم تبرعات للبعثة، نقدًا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام، على أن تُدار التبرعات، على النحو المناسب، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة.
ارتفاع ميزانية "مينورسو"
تقرير للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية التابعة للأمم المتحدة صادر في أبريل الماضي كشف ارتفاع ميزانية البعثة بما يزيد عن 6 ملايين دولار للسنة المالية المقبلة مقارنة مع الفترة الجارية، بنسبة تصل إلى 9.1 في المائة.
سجلت الوثيقة، التي كانت جريدة "العمق" سباقة إلى كشف مضامينها، أن مجموع المبالغ التي قسمت على الدول الأعضاء كاشتراكات مقررة فيما يتعلق بالبعثة، بلغ إلى حدود 5 فبراير الماضي ما مجموعه 1.59 مليار دولار، وأشارت في السياق ذاته إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حثت في مناسبات متكررة جميع الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد ودون شروط.
ميزانية بعثة "مينورسو" للفترة القادمة يُنتظر أن يخصص منها 7.525 مليون دولار لنفقات الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة، وسيكلف الموظفون المدنيون حوالي 25.44 مليون دولار، فيما ستخصص 37.74 مليون دولار للتكاليف التشغيلية.
فئة "الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة" في بعثة مينورسو تتشكل من ثلاث فئات: "المراقبون العسكريون"، "أفراد الوحدات العسكرية"، وشرطة الأمم المتحدة.
فيما ينقسم الموظفون المدنيون إلى موظفين دائمين يتشكلون من "الموظفين الدوليين"، "الموظفين الوطنيين من الفئة الفنية"، و"الموظفين المدنيين من فئة الخدمات العامة"، بالإضافة إلى موظفين مؤقتين وفيهم "الموظفون الدوليون"، "متطوعو الأمم المتحدة"، و"الأفراد المقدمون من الحكومات".
المصدر ذاته كشف أن الأمين العام للأمم المتحدة اقترح إنشاء ما مجموعه 280 وظيفة مدنية للفترة 2024-2025، مبينًا أن ذلك يعكس إنشاء وظيفة جديدة لموظف معاون لشؤون الإعلام (موظف وطني من الفئة الفنية)، وإنشاء وظيفة جديدة لرئيس دائرة الإطفاء بقسم الطيران (من متطوعي الأمم المتحدة).
جدير بالذكر أن "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" المعروفة اختصارا ب"مينورسو" هي هيئة تدخل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تم إنشاؤها عام 1991 بقرار لمجلس الأمن، وكان آخر تمديد لمهامها في أكتوبر الماضي لمدة عام.
يبقى المقترح العملي الوحيد الموضوع على طاولة المفاوضات لإيجاد حل لنزاع الصحراء إلى حدود اللحظة هو مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007، والذي لقي ترحيبًا أمميًا ودوليًا واسعًا، في الوقت الذي ما زالت الجبهة الانفصالية وخلفها الجزائر تحاول عرقلة التوصل إلى حل سلمي لقضية الصحراء.