الحو يكتب.. لماذا الاحتفال بالمهاجر المغربي؟ وهل أنتجنا سؤالا مناسبا لمختلف وضعيات الهجرة كبراديغم للتأمل الجماعي؟

يعتبر العاشر من كل غشت يوما وطنيا للاحتفال بمغاربة العالم ، وهو اليوم الذي أقره جلالة الملك منذ 2003 عرفان منه لأهمية مغاربة العالم ضمن اهتمامات الدولة المغربية . بيد أن الاحتفال الذي أصبح موعدا وطنيا ثابتا و طقسا سنويا يكاد ينسينا الفلسفة والهدف من الاحتفال تحت ايقاعات تأويل الفرح كمناسبة بمنأى عن اهميتها ضمن قوالب اليقظة المغربية لصالح ابناء الوطن رغم الإختلافات .
فلماذا نحتفي ونحتفل بالمهاجرين المغاربة في العالم؟ وهل راكمنا كمغاربة شيئا ثمينا وجوهريا لفائدة مغاربة العالم ؟ وهل غيرنا سلوكاتنا وتصرفاتنا الفردية والجماعية حيال المهاجرين في الادارة أولا ؟ وإزاء القوانين ثانيا ضمن ما أسميه " أمن الهجرة " ؟ وفي ميزاجات الدولة والمجتمع تجاه هذه الفئة من المواطنين؟
باديء ذي بدء يجب التذكير أن جلالة الملك امتلك وعيا وتشخيصا مسبقا بحالة هذه الفئة وأولاها اهتماما خاصا وجديا و استثنائيا وجعلها من صلب أولويات جلالته منذ اعتلائه العرش سنة 1999 من أجل تذليل الصعاب التي تعترض طريقها ولحل مشاكلها وتثمين عرى انتمائها للوطن ضمن مقاربة ملكية تناقش بمقاربات نسقية كل القضايا داخيا وخارجيا .
واذا انطلقنا من الدلالة الفلسفية والسوسيولوجية للاحتفال والمناسبة شرط ، فاننا نستحضر عظمة الحدث وجلال قدره من حيث الاعتراف الوطني بالمكانة والأهمية التي يكتسيها ويحظى بها المهاجر المغربي ضمن السياسات العمومية المغربية بتعليمات من الملك مباشرة ؛ ومن حيث جسامة الآمال المعقودة عليه، والحرص الشديد على الاستمرار ؛ فالمناسبة إذن اعتراف رسمي ومجتمعي بمكانة هذه الفئة من المواطنين المغاربة بالمهجر وبالأدوار التي قاموا ويقومون بها، والرهانات المعقودة عليهم في الحاضر كما في المستقبل وفق مخططات إدماج ومواكبة إيجابية لصالح المغاربة جميعا اينما كانوا في بقاع العالم .
وهكذا فالاحتفال يكتسي بعدا انسانيا ، وهو جلسة وطنية عامة وعلنية للاستماع الى انشغالات ومشاكل المهاجرين والصعوبات التي يصادفونها ، وتعبيرا عن ارادة الدولة لتذليلها ، وجلسة دقيقة للمساءلة بتقديم حصيلة الانجازات السنوية التي تمت لصالحهم وفي خدمتهم وتقييم نجاعتها وفعاليتها من حيث مدى استجابتها للحاجة والتطلعات لاستشراف آفاقهم المستقبلية حسب شروط الحكامة الجيدة في تناول اسئلة الهجرة .
والكل بهدف ضمان وتعزيز الأواصر مع الوطن الأم من حيث الهوية والانتماء والارتباط وغرس القيم الحضارية في وجدان وعقول الأجيال الجديدة كي تمضي مستمرة على نفس المسير بقناعة وثبات وثقة ، وحتى تحافظ على ثوابت الأمة وقيمها ولحمتها وتضامنها الوطني ، وهي القيم التي أكدها زلزال الحوز في السنة الماضية بتجسيد هذه الفئة لارتباطها وتضامنها مع الضحايا وتوفير الدعم والمساندة لهم وفق لبنات الدولة الأمية المغربية التي تشكل الإستثناء .
وإذا كانت الرهانات معقودة على هذه الفئة من مغاربة العالم الذين يعتبرون سفراء دائمين للمغرب في دول الاستقبال ومدافعين أشداء وصناديد على حقوق المغرب وعلى مصالحه ويقدمون صورة مشرقة على عظمة المغرب وفق الملاحم والبطولات التي برهنوا عليها في منافسات رياضية مؤخرا سواء في كأس العالم وفي الألعاب الأولمبية رياضيين وجماهير هم مغاربة على كل حال .
فانه حري بنا التذكير بما قدم وتحقق لهذه الفئة لضمان جسر هذه الوشائج مستمرا في الزمان والمكان . فالجالية المغربية ساهمت مساهمة كبيرة في التنمية على جميع الأصعدة و في جميع المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية بدءا بمستويات التنمية في ابعادها المحلية وخاصة في السبعينات والثمانيات والتسعينات، والجميع يستحضر نظرة وانتظارات وآمال المجتمع الى هذه الفئة راهنا ومستقبلا .
فهل تغيرت نظرة الدولة والمجتمع حيال هذه الفئة التي تشكل عشر سكان المغرب؟ أم مازال النظر اليها موردا للعملة الصعبة ومخلصا ومنقدا للحالات الأسرة والمجتمعية محليا ووطنيا ؟
من حيث الترسانة القانونية فان دستور 2011 خص و أفرد لأعضاء الجالية المغربية بالخارج فصولا أربعة وهي الفصول 16 و 17 و18 و163 همت دسترة عددا من الحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية، كما تم خلق وانشاء مجموعة من المؤسسات من اختصاصها و وولايتها الحصرية او في اطار تعدد الوظائف الاهتمام بشؤون وقضايا المهاجرين في الداخل كما في الخارج ، منها مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج و اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج وكتابة دولة خاصة بالمهاجرين اضافة الى المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس العلمي في اوروبا.
إلا أن كثرة المتدخلين جعلت التنسيق مغيبا واختفى معه فعل التدخل، وجعله عشوائيا ومحل نقد وتظلم واحتجاج الذي يجعل اعادة النظر في الاختصاصات هدف وأولوية لا محيد عنها لتحيين عمليات الالتقائية والتنسيق بين هذه المؤسسات من أجل الفعالية والنجاعة كحكامة جيدة في التدخل وفي توفير الحماية ليشعر المهاجر المغربي بدفئ مؤسسات الوطن وهيبة دولته وقوتها ولتجدد الأجيال الشابة ارتباطها وتعلقها بوطنها ورموزه. فالحماية هي المؤشر الوحيد لتكوين هذه القناعة ونمو هذا الايمان وانتظار بروز تمظهراته في اطار شعور فردي وجماعي بفخر الانتماء في سلوك وتصرفات هذه الفئة من المواطنين.
وتبدو الظرفية دقيقة والحاجة ماسة و ملحة وحيوية بعد أن بدأت الهجرة تطرح تحديات على سياسات الهجرة وطنيا واقليميا ودوليا في مستويات سؤال وبراديغم الهوية وفق روافد الشخصية المغربية كما قعد لها المشروع الدستوري و سياسات الأمن وخطط الاندماج وحقوق الانسان . وانخراط المغرب الجدي افريقيا ودوليا ، بما جعل من عاهل المغرب رائدا دوليا في الهجرة ومن المغرب ومراكش أرضا للالتئام في اطار مؤتمر دولي اممي حول الهجرة وحقوق الانسان وهو ما خلق اشعاعا هائلا لصالح المغرب .
فهل نجحنا وطنيا في انتاج سؤال مناسب حول الهوية والاندماج؟ وحول المشاكل الاقتصادية والصعوبات الاجتماعية؟ والعراقيل البيروقراطية – الادارية و حول ثقة المهاجرين المغاربة في القضاء وفي جميع الادارات والمؤسسات العمومية والشبه العمومية ؟ سؤال يكمن جوابه في السياسات العمومية التي كانت و ما تزال ببطء قيد تشخيص مشاكل المهاجرين رغم وجود الاطار القانوني في الدستور و رغم خلق وانشاء مجموعة من المؤسسات وجعل اختصاصها تعنى بالمهاجرين المغاربة ومن صلاحيتها الجواب على هذه الأسئلة، دون انكار لمجهودات مجلس الجالية للمغاربة المقيمين بالخارج في توفير دراسات وابداء مواقف و انتاج توصيات في الميدان.
هكذا يظهر ختاما ان تناول تيمة الهجرة يظل يسائلنا جميعا كل من موقعه في احترام تام لتعليمات جلالة الملك الذي ما فتيء ينتصر لقضايا المهاجرين بعطفه الكبير .