الحكومة تنتشي ب"نتائج قياسية" للسياحة وتقر ضوابط جديدة للوقاية من الزلزال

استعرضت الحكومة، في مجلسها الأسبوعي يومه الخميس، حصيلة الموسم السياحي الصيفي، فضلا عن المصادقة على تدابير وضوابط جديدة للوقاية من الزلازل.
وتطرق العرض الذي قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى النتائج القياسية التي حققها الموسم السياحي الصيفي لسنة 2024، حيث بلغ عدد الوافدين خلال شهري يوليوز وغشت 4.4 مليون سائح، بزيادة قدرها 21% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وبلغت عائدات السياحة من العملة الصعبة 59.4 مليار درهم من يناير إلى يوليوز 2024، بزيادة 3.5% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023، وهو ما يمثل ارتفاعاً ب2 مليار درهم.
وأكدت المسؤولة الحكومية خلال هذا العرض، على أن هذا الإنجاز الاستثنائي الذي حققه الموسم السياحي مكن من تسجيل رقم قياسي في عدد السياح الوافدين على بلادنا خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية بلغ 11.8 مليون سائح، أي بزيادة 1.6 مليون سائح إضافي، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
كما أبرزت الوزيرة أن هذه الحصيلة تندرج في إطار تسريع تنزيل "خارطة طريق السياحة 2023- 2026′′، التي أطلقتها الحكومة في مارس 2023، والتي ركزت على تقوية الربط الجوي وتعزيز الجهود التسويقية، مما مكن من الرفع من الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي المتعاقد بشأنها بنسبة 30% مقارنة بسنة 2023.
من جهة ثانية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.766 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلزال وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلزال، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويندرج هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لمواجهة تبعات الزلزال الذي ضرب المغرب بتاريخ 8 شتنبر 2023، ولاسيما على مستوى إعادة بناء المناطق المتضررة، والذي يهدف إلى مراجعة قيم السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى بعض الجماعات، وذلك بعدما تم الأخذ بعين الاعتبار المعطيات العلمية الزلزالية المسجلة في هذا الشأن.
في السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.767 بتتميم المرسوم رقم 2.12.666 بتاريخ 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين، قدمته أيضا فاطمة الزهراء المنصوري.
ويندرج مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ للحكومة توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطورات العلمية المسجلة في مجال الوقاية من آثار الهزات الزلزالية.
ويهدف هذا المشروع إلى تتميم المرسوم رقم 2.12.666 سالف الذكر، وذلك بوجوب اعتماد مناطق التسارعات المحددة في مصنف السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى الجماعات، الملحق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلزال وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلزال، الموافق عليه بالمرسوم رقم 2.02.177 الصادر بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) كما تم تغييره.
ويتوخى هذا التغيير ضمان المزيد من الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب البنايات المنجزة بالطين، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال.
من جهة أخرى، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.394 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع في سياق التطور السريع والمنافسة التي يعرفها سوق هذه المنتجات، ونمو مبادلاتها التجارية، حيث أضحى من الضروري وضع إطار قانوني خاص يطبق عليها، سواء المستوردة منها أو التي يتم انتاجها محليا، وذلك من أجل ضمان جودتها وسلامتها الصحية، وإعلام المستهلك، والحفاظ على مصداقية المعاملات التجارية ذات الصلة.