ال AMDH تطالب بقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى سن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما أدانت في سياسة التطبيع الاقتصادي والسياسي والرياضي معه.
وعبرت الجمعية في بيان صادر عقب اجتماع لجنتها الإدارية، توصلت جريدة "العمق المغربي"، بنسخة منه عن تضامنها "المبدئي والدائم"، مع الشعب الفلسطيني في "نضاله المستمر من أجل تحرير كامل أراضيه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
كما أدانت الهيئة الحقوقية كل "الجرائم الإرهابية" في مختلف مناطق العالم، معلنة عن تضامنها مع الشعوب المكتوية بها، وكذا تعازيها لعائلات ضحاياها.
كما أعلنت رفضها للركوب على ذريعة التهديدات الإرهابية لتبرير التراجعات في مجال الحقوق والحريات، وأكدت أن احترام حقوق الإنسان، والتربية عليها، وإشاعة ثقافتها، وتمكين كل المواطنات والمواطنين من حقوقهم الضامنة للعيش الكريم، وكل شعوب العالم من حقها في الديمقراطية وتقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي، هو أحد المداخل الأساسية للقضاء على أسباب الإرهاب ومنابعه.
أما على المستوى الوطني، فقد عبرت اللجنة الإدارية المنعقدة قبل أسبوعين من المؤتمر الوطني المقبل، في البيان ذاته، عن تضامن الجمعية مع "كل المواطنين والمواطنات، في نضالهم واحتجاجاتهم من أجل الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، سواء تعلق الأمر بالأساتذة المتدربين، وحركات المعطلين، والطلبة الجامعيين، أو بكل فئات الموظفين من متصرفين وممرضين وغيرهم، أو بجميع فئات الشغيلة المغربية، وسكان المناطق والأحياء المهمشة والفقيرة؛ داعية الدولة إلى الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وفتح باب الحوار معهم، مع احترام الحق في التظاهر السلمي وفي التنقل للمشاركة في الاحتجاجات السلمية".
كما أدانت لما وصفته ب "أسلوب العنف والمعاملة القاسية والمهينة التي تواجه نضالات الأساتذة المتدربين من طرف القوات العمومية حركتهم في عدد من المدن"، واستغربت كذلك "أسلوب الانتقام من بعض الموظفين بسبب تضامنهم مع هؤلاء الأساتذة عن طريق إجراءات عقابية تعسفية".