الغرفة الأولى تنهي مناقشة مشروع ‘المالية المعدل'.. ونواب يشددون على حماية المواطن

أنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الجمعة، المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.
وستخصص لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم السبت لوضع التعديلات بخصوص مشروع قانون المالية المعدل لقانون المالية 2020، كما ستعقد بعد زوال اليوم ذاته اجتماعا للبث في التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل لقانون المالية 2020 .
وتركزت المناقشة التفصيلية لأعضاء اللجنة لمشروع القانون، بالخصوص حول أحكام بعض مواد المدونة العامة للضرائب وتتميم المدونة بمواد جديدة، والتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة، والمساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، والميزانية العامة، وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فضلا عن الحسابات الخصوصية للخزينة.
وبهذه المناسبة، اعتبر بنشعبون، في معرض تفاعله مع تساؤلات النواب، أن عدد من الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية المعدل هي إجراءات مؤقتة تندرج في إطار تدبير الأزمة، ومن ضمنها تخفيض بنسبة 50 بالمائة لواجبات تسجيل عقود الاقتناء لمحلات مخصصة للسكنى وكذا باقتناء المحلات المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، مؤكدا أن هذا الإجراء جاء لتحريك العجلة الاقتصادية وتحفيز الطلب.
وجوابا على إمكانية الإعفاء من عوارض الأداء على الشيكات، أكد الوزير أن المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات المحددة في سعر 1.5 بالمائة من مبلغ الشيكات غير المؤداة والمقدمة للأداء في الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 30 يونيو الماضيين، هو إجراء الغرض منه تسوية وضعية المواطنين للرجوع إلى المعاملة التجارية العادية، وأيضا حتى لا تتوقف هذه المعاملات.
وأشار في هذا الصدد، إلى تسوية ما يقرب 116 ألف عارض أداء، 91 ألف منها تهم أشخاص ذاتيين و24 ألف لأشخاص اعتباريين، إذ أعطى هذا الإجراء أكله في مدة وجيزة، مؤكدا أنه " لا يمكن الإعفاء من عوارض الأداء على الشيكات لأنه يعتبر مخالفة ".
وبعد أن أكد على أهمية البحث العلمي الذي يتعين أن يستفيد من الدعم وفق معايير تقوم على الاستفادة مقابل المردودية والنتائج، سجل بنشعبون أن البحث العلمي يستفيد كذلك من دعم صنادق أخرى، مشيرا إلى أن تقليص نفقات التسيير بالنسبة لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جاء بناء على التوقف الذي عرفته عدد من الخدمات جراء الجائحة من قبيل الداخليات والأحياء الجامعية والمطاعم وغيرها.
وخلص الوزير إلى أن استشراف رؤية مستقبلية وإحداث القطيعة مع عدد من الممارسات رهين بتملك الشجاعة في تحديد الأولويات واستخلاص الدروس من هذه الأزمة الصحية.
من جهتهم، توقف النواب بشكل مستفيض عند المادة 247 المكررة والتي اعتبرت بمثابة تكاليف قابلة للخصم وتوزع على عدة سنوات، مشددين، من جهة أخرى، على ضرورة تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين عبر ضمان مناصب الشغل، وتوفر الإرادة والاجتهاد والبحث عن موارد جديدة لتحريك العجلة الاقتصادية.
وأكد النواب، في هذا الصدد، على أهمية دعم ميزانية الاستثمار العمومي الذي يتعين أن يكون منتجا للثروة وقادرا على خلق مناصب الشغل، وكذا ميزانية الجماعات الترابية.
وبعد أن سجلوا أهمية الاجتهاد والإسراع في ايجاد الحلول من أجل إقلاع الاقتصاد الوطني، أكد النواب الحاجة إلى تشجيع الاستثمارات والصناعة الوطنية، وضرورة إعطاء الأولوية للبحث العلمي وترتيب الأولويات وترشيد النفقات العمومية، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في المحفظة المالية العمومية وترصيد تقليصها، ودعم الاستثمار الخاص.